المصدر: موقع الألوكة

النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مدَح صوت أبي موسى الأشْعري -وكان حلوًا- وقد سمِعَه يتغنَّى بالقرآن، فقال له: "لقد أوتيتَ مِزْمارًا من مزامير آل داود"، فكيف يكون المزمار حرامًا؟

سيِّدنا عمر بن الخطَّاب حمَلَ رعيَّته في الطَّلاق ثلاثًا على الأشدِّ، والعلَّة في ذلك ظاهرة، أليس في ذلك مستند كذلك لِمن يعْمل برأْيِ الشَّيخ أحْمد شاكر في عدَم إيقاع الطَّلاق بدون شهود؛ لظاهر الآية، ولقوْل سيِّدنا عمران بن حصين وغيره.

لا شكَّ أنَّ الجُمْهور بِخلاف ذلك، لكن السُّؤال: هل يَسوغ الاختِلاف في هذه المسألة باعتِبارها من المسائل التي يَجوز فيها الاجتِهاد، أم أنَّ القول فيها لا يقبل الاجتِهاد في المسألة؟

هل يَجوز أن أتبرَّع لفلسطين بتكْلِفة عقيقة ابنتي أو ابني؛ لأنَّهم أشدُّ احتياجًا منَّا؟

أنا والدي يُخرج زكاة الفِطْر كلَّ سنةٍ نيابةً عنِّي باعتباري ابنته، ولكن أنا لَم أرْتَحْ، لأني لا أعلم ما إذا كان الَّذي يعطيه الزَّكاةَ مسلمًا أم مسلمًا بالاسم فقط، أرجو أن تكونوا قد فهِمتوني.

وأنا هذا الموضوع يُحيِّرني، وقلقة بشأن ذلك، ماذا أفعل وماذا عليَّ؟

مع العِلم أنِّي أختلِف مع والِدي في قضيَّة الحُكْم على النَّاس.

أعمل في إحدى الشَّركات بالسعوديَّة، ومكافأة ترك الخِدْمة -الرَّصيد المستحقُّ لي- لدى الشَّركة بلغ 40000 ريال، ولا زِلْت على رأس العمل حتى الآن، ولي إخوتي في مصر لديْهِم سيَّارة أجرة، تاكسي قديم، ومصاريفه كثيرةٌ جدًّا أكبر من إيراداته، بالإضافة إلى الأعطال المستمرَّة، وهذا التَّاكسي مصدر الرِّزْق لأسرتَين كاملتين، بالإضافة إلى مساعدة أختي المُطَلَّقة، وأريد الآن أن أقترِض مبلغًا من البنك مُقابِل مكافأة تَرْك الخِدْمة المستحقَّة لي في الشَّركة، والتي لا أستطيع أن أحصل عليها إلاَّ عند ترك عملي في الشَّركة، وسوْف أستخدِم هذا القرْض -وقيمته نفس المبلغ المستحقّ لي لدى الشَّركة- في شراء سيَّارة جديدة لإخوتي في مصر، ولا أحَمِّلهم أيَّ شيءٍ من التَّكاليف والفوائد المترتِّبة على القرْضِ من البنكِ الأمريكي، على أن يقوموا بِسداد أصل المبلغ فقطْ على سنتين أو ثلاث سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف، وأنا مَن سيتحمَّل تلك التَّكاليف بالكامل، علمًا بأني سوف أقوم بِالسَّداد في خلال سنة على الأكثر من راتِبي.

هل عليَّ وِزْرٌ في هذا العمَل؟ علمًا بأنِّي سوف أشتري سيَّارة بِهذا المبلغ، ولا أحمِّل إخوتي أي شيء غير الثَّمن الحقيقيِّ للسَّيَّارة.

بعد أن وقَّعتُ عقد شغل في بلد عربيٍّ، وجدتُ نفْسي أشتغِل في متجرٍ لبيع الخمر، لَم أستطِع الرَّفض، لأنِّي ليس لدي أي مجال للعودة إلاَّ بعد شهر على الأقل.

على كلِّ حالٍ اضطُرِرتُ إلى العَمل هُناك جادًّا في السَّعي لكسْب الحلال، والحمد لله، بعد ثلاثةِ أشهر ونصف تمكَّنتُ من الانتِقال إلى وظيفةٍ أخْرى، أكسب منها رزقًا حلالاً.

أفتوني: ماذا أفعل بالمال الحرام الذي اكتسبتُه لمدَّة ثلاثة أشْهُر ونصف؟

أنا زوجي طلَّقني الطَّلقة الأخيرة على الورَق، ونُريد الآن أن نرجِع لبعض، ولا حلَّ غير المحلِّل، وطبعًا المحلِّل حرام؛ لكن ناس يقولون: مُمكن يبقى حلالاً، لو تزوَّجت، والشَّخص الذي سأتزوجه يُعاشرني -حتَّى لو لمدَّة ساعة واحدة- وبعدها أطلَّق وأرجع ثانية لطليقي.

هل هذا حرام أم حلال؟ أنا خائفة من شيء واحد فقط، أنه سيكون في نيَّتي أني سأعمل مع الشَّخص الثاني محللاً؛ من أجل الرجوع لطليقي.

الرجاء توْضيح وشرح تلك المقولة: "إنَّ القرآن هو حمَّال أوجُه".

لماذا استُخْدِم لفظ أو كلمة (الخوف) دون غيرِه، مثل شكَتْ أو وجدَتْ، بالذَّات في ثلاث آياتٍ في سورة النِّساء في آيات النُّشوز بالذات؟

قمت بأخذ قرض من أحد البنوك بفائدة، على أن أقوم بتسديدِه على سبع سنوات من المرتَّب الخاصِّ بي؛ لِسداد ديونٍ لي وشِراء سيَّارة جديدة لِلمساعدة في عملي، وقد قُمْت بصرْف بعض المَبالغ من هذا القرْض على أولادي وعلى زوجتي وعلى نفسي، وأُريد أن أَتوبَ من ذلك القرْض الرِّبوي، فماذا أفعل؟

نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:

نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.

وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.

ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.

الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.

يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.

ما حُكْم عمَل المرْأة في مَجال المُحاماة؟