وسم: قرض

البنوك والمؤسسات المالية في هذه البلاد ملزمة بالتعاملات الحلال شرعاً، وفي نفس الوقت يمنعون من الربا وسائر المعاملات المحرمة بنص القانون، لكن من المعلوم أن وجود مادة أو نص في القانون لا يصحح جميع المسائل الفرعية، وإنما يتوقف هذا على التطبيق، ومعلوم أن التطبيق قد يلحق به بعض العيوب؛ كما نجد في بيع المرابحة للآمر بالشراء، فقد يجري البنك عملية المرابحة قبل حيازة السلعة، وغير ذلك معروف ومشاهد يعرفه من يخالط هذا القطاع، فسؤالي: هل يسوغ التعامل مع هذه البنوك والحال كذلك؟ خاصة في مجال ودائع وشهادات الاستثمار؟ وهل مجال الكسب على التحوط أم على السعة؟

سؤالي يتعلق بمسألة أخذ قرض (سلفة) من البنك بضمان الراتب؛ يسدد على عدد محدد من السنوات، حيث يعرض أحد البنوك الإسلامية عرضاً يتمثل في تسليف مبلغ من المال بحسب الراتب الذي هو محول أصلاً عن طريق هذا البنك؛ ويقوم بمساعدتك بشراء أسهم بهذا المبلغ ومن ثم بيعها، وقد تتعرض للربح أو الخسارة؛ وهذا بعد موافقة الشخص على هذا البند بواقع عقد مبرم بينه والبنك، ثم يقوم بتسليمك المبلغ بعد عملية الشراء باسمك؛ ويستقطع مبلغاً معلوماً من الراتب الشهري، بذلك يسدد المبلغ خلال فترة زمنية محددة (أربع سنوات)، يتقاضى البنك ربحاً يقدر بـ 2.95% من مبلغ السلفة مقابل الخدمة التي قدمها لك في شراء الأسهم وبيعها، كثيرون يقبلون هذا العرض وأنا أتردد. هل هناك شبهة ما في هذا؟ علماً بأن البنك من أكبر البنوك الإسلامية في العالم العربي!

ما حكم أخذ قرض من بنك الراجحي؟ مع العلم بأن المعاملة تتم كالآتي:
يقوم المقترض بالذهاب إلى البنك لاقتراض أو لشراء أسهم من البنك، الأسهم عبارة عن أسهم ملك لبنك الراجحي في شركات متعددة، يقوم البنك بشراء هذه الأسهم للمقترض، المقترض له كامل الحرية في التصرف في هذه الأسهم، يقوم المقترض بسداد قيمة هذه الأسهم على فترات أو دفعات مع زيادة في قيمة القرض، ولكن ما يحدث فعلياً أن المقترض يذهب ويقترض ويوكل البنك في نفس اللحظة لبيع هذه الأسهم وأخذ المبلغ، فهل هذا ربا؟ وهل هذا يعد حيلة مثل حيلة أصحاب السبت؟ أم هذا ما يسمى بالتورق؟

شخص وسيط بين بائع سيارات وآخر لديه50000ألف وقيمة السيارة 100000ألف ويودع الطرف الثاني الخمسين في حساب الوسيط فيكمل المبلغ ويشتريها نقداً ويملكها ثم يبيعها على الطرف الثاني قسطاً بربح.. فما حكم هذه المعاملة؟

ما الفرق بين هاتين الصورتين: بعير ببعيرين آجل بيعاً وبعير ببعيرين قرضاً. حيث وجدت أن بعض الفقهاء يفرق بين الصورتين ويجعل من الصورة الأولى بيع الآجل فيجوز المرابحة، أما الثانية فهي من القرض فيحرم التفاضل مع العلم أن الصورة كما ترون متكررة وإنما اختلاف في الصيغ؟