ذهبت إلى البنك الأمريكي لأخذ قرض بالتورق الإسلامي، وعرضوا علي سلع على حد قولهم أنها مملوكة للبنك، وقاموا بوصفها لي وصفا تاما، وأطلعوني على سلعة منها موجوده بالبنك، ومن ثم أطلعوني على فتوى لبعض المشايخ، وبعد ذلك قمت بتوكيل البنك لبيعها بعد الوصف.

في كل سنة أدفع زكاتي كاملة في شهر رمضان ولكن في هذه السنة لم أتمكن من دفعها كاملةً، فهل يجوز دفع جزء منها والجزء الآخر يتأجل للشهر القادم نظرا أني بضيق مادي حاليا؟

آباؤنا القدماء عندهم عادة وهي: في يوم آخر شهر رمضان، ويسمونه يوم الفضيلة، يجتمع فيه الرجال والنساء ويلعبون وهم صائمون، هل صيامهم صحيح؟ وعندما تبين لهم الحق أوقفوا هذا العمل، فكيف يعملون فيما سبق، هل عليهم كفارة؟ جزاكم الله خيراً.

أنا لدي مؤسسة استيراد بضائع من الخارج وطريقة عملي التجاري هي القيام بالتسويق لمنتجات خارجية جيدة لعملاء تجاريين محليين في السعودية وفي حال اقتناع أي احد من العملاء بأي منتج من المنتجات المعروضة له فإنه يتم الاتفاق بيني وبينه على إجمالي ثمن أو سعر معين للبضاعة (التكلفة+الربح) لكن لا يتم التوضيح للعميل كم هي نسبة ربحي في المنتج ويكون طريقة الاتفاق بيننا هي بأن يدفع العميل دفعة مقدمة من إجمالي الثمن المتفق عليه بنسبة يتم الاتفاق عليها من الطرفين وعند وصول البضاعة يقوم العميل بدفع نسبة المبلغ المتبقي ثم يتم تسليمه البضاعة المستوردة..

ملاحظة: البضاعة يتم استيرادها باسم مؤسستي وبعد دفع العميل كامل المبلغ المتبقي يتم نقل ملكية البضاعة باسمه إن كانت معدات أو غيرها أما إذا كانت غير معدات كالمنسوجات القطنية فيتم فقط تسليمها له.

أعمال الناس للصيام للسحور مثلاً هل تكفي؟ أم لا بد أيضاً من عقد النية؟

أعمل مهندساً في شركة مقاولات تعمل بالجنوب، وتنفذ عقودا كبيرة لإنشاء مدارس ومستشفيات وطرق وشبكات مياه وخلافه بمبلغ مائتي مليون دولار، وطُلِب منا بناء كنيسة من ضمن العقد، ولما تحدثت إلى أصحاب الشركة وأغلبهم من المسلمين قالوا: إن عدم بناء الكنيسة قد يلغي العقد وتضيع أموال وفوائد كبيرة من المسلمين وتذهب إلى الشركات الكينية واليوغندية, أفيدونا هل الراتب الذي أتقاضاه حلال أم ماذا أفعل؟

هل تسقط الفريضة بسبب مرض الخنازير؟ وهل تنصح بالحج لمن حج قبل ذلك؟

أستفسر عن صندوق التأمين الاجتماعي، حيث تم استقطاع مبلغ شهري معين وعند انتهاء خدمتي (استقالة) تسلمت مبلغاً أكبر من مجموع الاستقطاعات، فهل يجوز أخذه؟

كثيرا ما يمر بي في قوله تعالى: {قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم}، وقوله تعالى: {وأنا أول المسلمين}، كيف أكون أول من أسلم، وقد سبقني أناس كثر في الإسلام؟

عرضت علينا قطعة أرض لا يوجد لها مدخل (في منطقة تخطيط قرى)، والقطعة المذكورة بجوار قطعة عمي بالسودان (بحري)، قام عمي بالتشاور مع أخي الأكبر لشراء القطعة المذكورة لي لأقوم بتشييد منزل عليها لأبنائي من زوجتي ابنة عمي.

تم الاتفاق بين أخي الأكبر وعمي على أخذ 4 أمتار من الناحية الشمالية من قطعة عمي بطول القطعة، لتكون مدخل لقطعتي على أن أقوم بتعويض نفس المساحة من قطعتي في الجهة الغربية، فقام أخي الأكبر بالاتصال عليّ وكنت حينها بالمملكة العربية السعودية وأفادني بما تم الاتفاق عليه وبعد اتصالي على عمي أجابني بصحة ما أورده أخي في اتصاله.

فقمت بشراء القطعة المذكورة ولكننا لم نقم بتوثيق الاتفاق الذي تم بيني وبين عمي لدى أي جهة ولا يوجد شهود على الاتفاق المذكور غير أخي ووالدي ، قدر الله تعالى أن توفيّ عمي .. وعند طلبي من ورثته إنفاذ ما تم الاتفاق عليه قالوا بأن مورثهم لم يوصهم بذلك .. مع العلم أن لديّ منزلاً مشيداً على القطعة المذكورة ويعيش به أبنائي.

والدي إبراء للذمة قال لهم بأنه شاهد على الاتفاق ولكنهم لم يعيروا كلامه اهتماماً، ملحوظة: زوجتي هي ابنة عمي المذكور وأقرت أمام والدتها بأن والدها يرحمه الله حدثها بالاتفاق بيني وبينه.

سؤالي: إذا لم ينفذ الاتفاق المذكور على من يكون حقي على الورثة، أم على مورثهم يرحمه الله، وهل يؤثم الورثة بعدم إنفاذهم للاتفاق؟

نحن نسكن في قرية يوجد بها بعضُ الشوارع الرئيسة، ونحن نسكن بجوار أحدها؛ حيث نسكن في الجِهَة اليُمنى منه، ويوجد لدينا بقالة على الجهة اليُمْنَى من ذلك الشارع، طَلَبَ مني ابني البالغ منَ العمر ست سنوات ريالاً؛ لشراء بعض الأغراض له، فقطع الشارع لأصحابه، فدهسته سيارة، وتوفِّي حينها، فهل عليَّ يا شيخ صيام؛ حيثُ إنني لم أَقُمْ أنا بإرساله؟ ولو أنه ذهب منَ المنزل إلى البقالة لم يتوجبْ عليه قطع الشارع؟ وهو سليم معافَى جسديًّا وعقليًّا، وحيث إنَّ الخطأ تَقَرَّر منَ الشرطة أنه يقع بالكامل على السائق الذي دهسه، مع العلم أنه ليس الوحيد الذي يذهب من أبناء الحي، وليستْ أول مرة له. ولكن سؤالي يا شيخ: هل علينا ذنب أنا وأبوه؛ حيث إننا كنَّا نَضْربه في بعض الأحيان، وقد لا نُلَبِّي له بعض الطَّلَبات، وإننا عندما نذكره نبكي؟ فهل علينا شيء؟

1ـ هل يجوز لبس الثوب مربوطاً في الوسط -أعني الثوب السوداني- بدلاً من لبسه بالطريقة المعروفة؟ وأيهما أفضل شرعاً؟ أفتوني.

2 - ما حكم الشرع في تضجر وغضب من لحقه ظلم، وسُلِب حقه الوظيفي، وقُلِّل من شأنه من قبل رئيسه لإرضاء شخص آخر لمصلحة شخصية وأشياء لا ترضي الله والناس بينهما؟