مهنة التأمين على السيارات والمصانع والشركات حرام شرعاً أم حلال؟

هل يجوز شراء صكوك إسلامية من "مصرف أبوظبي الإسلامي" (البنك الوطني للتنمية سابقاً) والانتفاع بأرباح هذه الصكوك؟

هناك امرأة تتاجر في الملابس، أعطيها مبلغ وتعطني الربح بالموسم، والسنة بها موسمين، ولكن ربح المبلغ تقريباً ثابت، وقلت لها: لابد من تغير الربح منعاً للدخول في الربا، قالت لي: أن المبلغ الذي أنت معطيه لي ربحه "كده"، ولا يزيد ولا ينقص بالتقريب، وحلفت لي على ذلك، فما رأي فضيلتكم؟

أعمل في شركة لصيانة بعض الأجهزة الكهربائية، وتوجد قطع غيار يتم شراءها من السوق بسعر محدد لدى الشركة، وقد قمت بالبحث عن قطع الغيار في السوق، واستطعت أن أحصل عليها بسعر أقل.
فهل يجوز لي أن آخذ فرق السعر المعتمد من الشركة التي أعمل لديها والسعر الذي حصلت عليه بسبب مجهودي وبحثي عن السلعة في السوق؟
وما رأي فضيلتكم في الكروت الإئتمانية التي تسمح بسحب مبلغ من المال على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين وإذا زادت تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكني لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

عندنا في الشركة برنامج للرعاية الصحية للعاملين، يقومون بخصم مبلغ من كل موظف حسب المرتب الأساسي له، والاشتراك فيها إجباري، فهل يحق لي الانتفاع بهذا التأمين أم لا؟ مع العلم أنه ربما نأخذ علاجاً أكبر من الاشتراكات.

سؤالي -شيخنا- عن حكم هذه المعاملة وهي كالآتي: أقوم بإرسال بضائع من بلد إلى بلد آخر مع سائق، وأشترط عليه أنه في حالة ضياع أي شيء من البضاعة يقوم بدفع ثمنه، مع العلم بأن الطريق خطرة، ويكون ثمن المشال للقطعة الواحدة 20 جنيهاً مثلاً، وتسمى عندنا هذه المعاملة بـ : (الضمان).

أو أن يأخذ هذه البضاعة -بمبلغ 10 جنيهات مشال للقطعة الواحدة- ويكون غير مسئول عن البضاعة المفقودة، وتسمى: "بغير ضمان". فما الحكم في هذه المعاملة؟ وهل هي من قبيل التأمين أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن حكم عمل حساب جاري فى البريد المصري (الحساب الفضي)، نظراً لأن بنك فيصل غير موجود في محافظتي وأحتاج إلى تحويل الأموال كثيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. عندما بدأت فى تجارة البيع بالتقسيط كنت أحياناً قليلة أذهب مع العميل لشراء ما يحتاحه من تاجر آخر وأبيعه له مباشرة بالتقسيط، هل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟ وإن كانت غير ذلك؛ فكيف أتخلص من أرباح هذه المعاملات؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لدي قطعة أرض أنا وإخوة لي. ما حكم الرهن الزراعي بالطريقة التي أشير إليها:
أملك مثلاً نصف فدان، يأخذه مني شخص ما مقابل إعطائي تقريبا 25 ألف جنيه لمدة عامان، مقابل أن يقوم الثاني بالانتفاع بالأرض، وبعد ذلك أقوم برد ما أخذته بعد المدة من مال (25 ألف جنيه)، وأخصم منها جزء ما يقدر 3 آلاف جنيه، أقل أو أكثر، فيما يعني: كإيجار على المدة التي قام بها. أريد الرد لأني محتاج المال في الزواج. وجزاكم الله خيراً.

ما هو حكم الاتجار في عصافير وسمك الزينة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخنا عن منحة الولاء والانتماء التي تخصم من موظف الشركة المصرية للاتصالات‘ وعند تتبعي للموضوع وسؤال المختصين في الموازنة العامة للشركة ولمديري صندوق الولاء والانتماء تبين لي التالى: ذكروا أن الصندوق قائم على منحة مقدمة من الشركة بنسبة 5% شهرياً من إجمالي أجور العاملين بالشركة بعد خصم حصة الحكومة من التأمينات الاجتماعية، وقائم كذلك على اشتراكات العاملين بالشركة بنسبة تخصم من المرتب كل شهر، ويُستغل هذا الصندوق في صرف مكافأة نهاية الخدمة والإعانات للعاملين بالشركة، ويتم إيداع مبلغ هذا الصندوق في البنك الأهلي، مع العلم أن الاشتراك في هذا الصنوق اختيارياً وليس إجبارياً.

تابع الفتوى:

هناك شق ناقص في السؤال الذي أجبتم عليه مشكورين؛ ألا وهو أن الشركة كانت في الماضي تعطي العاملين مكافأة نهاية الخدمة، وقد تم ضم هذه المكافأة إلى منحة الولاء والانتماء، فإذا ألغينا الاشتراك في هذه المنحة فلن يكون هناك مكافأة لنهاية الخدمة. فهل يصح لنا أن نقوم بحساب الفائدة المترتبة على المبلغ الذي في البنك، وأخذ قيمة الاشتراك والمبلغ المخصص لمكافأة نهاية الخدمة فقط، أم لا يجوز؟

الرجاء الإفادة شيخنا عن حكم بيوع الخيار التي انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، وتتلخص المعاملة في: أن المشتري يقوم بشراء كمية معلومة من سهم أو سلعة (كالذهب أو الفضة أو النفط)، مقابل دفع عربون مقدم للبائع (بنك أو شركة استثمار).

ويكون العقد محدد المدة، وفي نهاية المدة المحددة إما يقوم المشتري بإمضاء الشراء أو رد العقد، وفي حالة رد العقد فإن العربون الذي دفعه يكون من حق البائع. والمشتري في ذلك إنما يشتري بعد دراسة تتوقع ارتفاع ثمن السلعة التي يشتريها، فيمضي العقد ويستكمل الثمن ويربح الزيادة. فأفيدونا مأجورين بارك الله فيكم.