سؤالي -شيخنا- عن حكم هذه المعاملة وهي كالآتي: أقوم بإرسال بضائع من بلد إلى بلد آخر مع سائق، وأشترط عليه أنه في حالة ضياع أي شيء من البضاعة يقوم بدفع ثمنه، مع العلم بأن الطريق خطرة، ويكون ثمن المشال للقطعة الواحدة 20 جنيهاً مثلاً، وتسمى عندنا هذه المعاملة بـ : (الضمان).

أو أن يأخذ هذه البضاعة -بمبلغ 10 جنيهات مشال للقطعة الواحدة- ويكون غير مسئول عن البضاعة المفقودة، وتسمى: "بغير ضمان". فما الحكم في هذه المعاملة؟ وهل هي من قبيل التأمين أم لا؟

هل يجوز الاشتراك في نادي بالتقسيط مع البنك؟ علماً بأنه هناك بنكان يتعاملان مع النادي: أحدهم بعقد ثلاثي بيني وبين البنك والنادي، والآخر عقد ثنائي بيني وبين البنك، على أن يشتري البنك العضوية من النادي ثم يعيد بيعها لي. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

أعمل بشركة قطاع خاص تقوم بعمل برامج كمبيوتر (Software) لميكنة أى أنظمة تعمل يدوياً، وموقعي في الشركة هو مدير قواعد البيانات. في الوقت الحالي توجد شركة أخرى تريد من شركتنا أن نقوم بإعداد برنامج مناسب لها، ولكن هذه الشركة عملها الأساسي هو عبارة عن تقديم خدمة بريدية إلى البنوك الربوية، وذلك بطباعة أرصدة العملاء البنكية بكل التفاصيل وإرسالها لهم على العناوين الخاصة بهم.

هل يجوز شرعاً التعامل مع هذة الشركة - وذلك لما تقدمه من مساعدة للبنوك الربوية -؟

عندى شقة اشتريتها منذ خمسة سنوات؛ من أجل الأولاد والاستثمار معاً، ومنذ ذلك التاريخ أؤجرها، وأستفيد من هذا الإيجار ليعينني على مطالب الحياة، فهل عليها زكاة كل سنة، وعن السنين الماضية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، ما حكم شراء شقة برقم الحجز في النقابة، ودفع مبلغ لصاحب الرقم مقابل تنازله عن الشقة بعد استلامها؟ مع العلم أن المبنى لم يكتمل بعد، والشقق لم تخصص للأعضاء بعد.

عملت في مدرسة زراعية، ومن مهام عملي في المزرعة متابعة كل من التأمين على الحيوانات والتحصين ومقاومة الطفيليات ومخاطبات الهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في إدارة الطب البيطري ببلدتي، سألت عن عملي الخاص بالتأمين قالوا: ليس علي وزر، أنا لم أكن مرتاحة فحاولت ترك هذا الجزء من العمل، المهم أني أخذت عن عملي في المزرعة مقابل مادي هو نسبة حوالي 2% من أرباح المزرعة وكنت آخذه على مدار سنوات، لم أجد بد من ترك العمل في المزرعة حتى أرتاح من الشبهة هذه، فما حكم المال الذي كنت أقبضه؟

هل يجوز عند شراء سيارة مستعملة عن طريق بنك فيصل الإسلامي أن تكون المعاملة كالتالى:

يقوم البائع بعمل ورقة عرض سعر، ويقوم البنك على أساسها لاستخراج أمر توريد بالمبلغ المطلوب باسم البائع، ولا يقوم بصرف المبلغ إلا بعد تسجيل البائع السيارة للمشتري بالشهر العقاري، علماً بأن البنك يصدر الشيك باسم البائع مباشرة، ولا يكون هناك تعامل بين المشتري والبائع، وإجراء التسجيل هذا لا يكون إلا ضماناً للبنك بأن المشتري سيأخذ السيارة.

هل تجوز هذه المعاملة؟

الرجاء الإفادة شيخنا عن حكم بيوع الخيار التي انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، وتتلخص المعاملة في: أن المشتري يقوم بشراء كمية معلومة من سهم أو سلعة (كالذهب أو الفضة أو النفط)، مقابل دفع عربون مقدم للبائع (بنك أو شركة استثمار).

ويكون العقد محدد المدة، وفي نهاية المدة المحددة إما يقوم المشتري بإمضاء الشراء أو رد العقد، وفي حالة رد العقد فإن العربون الذي دفعه يكون من حق البائع. والمشتري في ذلك إنما يشتري بعد دراسة تتوقع ارتفاع ثمن السلعة التي يشتريها، فيمضي العقد ويستكمل الثمن ويربح الزيادة. فأفيدونا مأجورين بارك الله فيكم.

رزقني الله بمولود، وسأقوم بمشيئة الله بعمل عقيقة له مكونة من رأسين، فهل يجوز أن أذبح واحدة لمن حولي وأتبرع بقيمة الثانية لآهالي القرى التى تعاني فقراً مدقعاً، أو حتى أتبرع بقيمة الرأسين؟ مع العلم أن من حولي أفقرهم لا يعاني معاناة هذه القرى.

أحتاج إلى الدفع عبر شبكة الإنترنت، ويوجد بطاقات تصدرها البنوك خاصة بهذا الأمر، ولكن مع الأسف لا تصدرها البنوك الإسلامية، فما الحكم؟

هل يجوز أخذ تأمين مقدم على إيجار الشقق؟

أمامي فرصة للاستثمار في احدى الشركات عن طريق توريد بعض المستلزمات بالمناقصة على السعر، وفي هذة الشركة لا يكفي فقط أن تكون أفضل بضاعة وأقل سعر، بل يجب أن يكون لك معرفة، وهنا عُرض عليَّ أن أشارك أحد متخذي القرارات في الشركة تحت الشروط التالية:
1- يقوم الشريك بدفع جزء من النقود المطلوبة للتوريد، حسب النسبة التي يقدر دفعها والاتفاق مع باقي الشركاء.
2- هذا الشخص لن يعطينا حق التوريد، ولن يساعدنا، إلا إذا كنا أفضل مورد لكل صفقة على حدة، أي حققنا سعراً أقل من المنافسين مع جودة البضاعة.
3- يقوم هذا الرجل بتسهيل عملية الحصول على معلومات الصفقات، كأفضل سعر مثلاً، وهي معلومات يمكن لأي أحد الحصول عليها، ولكنها تتطلب معارف في الشركة.
4- يتم التعامل مع هذا الشخص كأي شريك في الربح والخسارة، ولا يأخذ أي نقود إضافية عن المحدد له سابقاً بالاتفاق مع باقي الشركاء.
فهل يجوز التعامل في هذا السياق؟ مع العلم بأن هذه الطريقة أصبحت عرفاً في أغلب الشركات والهيئات، ومعنى أنها غير جائزة؛ أني سأترك النشاط بأكمله، حيث أنه لا يمكن العمل بدونها، وقد جربت أكثر من مرة، إلى أن فهمت لماذا ترفض عروضي، والله هو الرزّاق.