حبوب منع الحيض في رمضان؟

ما الفرق بين كفالة اليتيم والتصدق عليه؟

نسافر من بلدنا إلى بلد تبعد عنا بحوالي 55 كيلو متراً للتسوق أو للعلاج، ومعنا في بعض الأحوال عوائلنا، ولا توجد في الغالب مساجد مخصصة للنساء قريبة من أماكن تواجدنا، فهل يجوز لنا قصر الصلاة بالنظر إلى تلك المسافة؟

ما هي أهم النصائح للأئمة في رمضان؟

ما هي أفضل الأعمال الصالحة التي يفعله المسلم في رمضان؟

نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.

وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» وهذا أيضاً ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟

ما حكم دخول الحائض والجنب للمسجد مع الأدلة؟ وكيف الرد على من أجازه؟

هناك بنك اسمه: "سي آي بي" (CIB)؛ يعمل نظام اسمه: "سي آي إل" (CIL)، وهو نظام "التحويش"، يقولون: "إنه نظام إسلامي"؛ لأن العائد فيه غير ثابت، وأنه يتراوح من 7.5 إلى 13 في المائة، وأنه عبارة عن 7 أنظمة تجارية منهم 6 في البورصة، ويتم صرف المبلغ بعد 10 سنوات مع العائد أو بعد مرور خمس سنوات، وفي هذه الفترة تقوم بتثبيت مدخر من مرتبك تضعه بشكل ثابت كل شهر، وبعد انقضاء المدة تأخذ فلوسك والربح أيضًا.

فما رأيكم -أدام الله فضلكم- مع العلم أني معي صورة من العقد أريد أن أرسله لكم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت أودعت مبلغًا ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، وكنت سألت فضيلتكم عن مشروعيته، فوجهتم بتركه ورشحتم لي بنك فيصل، والحمد لله سحبت المبالغ التي أودعتها فقط دون العوائد.

سؤالي الآن: عن الجهات التي أخرج لها عوائد بنك مصر التي مازلت احتفظ بها لديه.

لي أخ بالغ لا يلزمني نفقته عمره تجاوز الأربعين عامًا، ودخله محدود، وهو غير ملتزم ويرغب في الزواج،  والأسرة يرون أن زواجه ربما يكون خيرًا له.

فهل يجوز أن أعطيه بعضًا من هذه الأموال -عوائد بنك مصر المعاملات الإسلامية- أو كلها للمساعدة في هذا الأمر أم لا؟

 جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم وأصلح بكم البلاد والعباد.

لا أتعامل في أي تعاملات بنكية يطبق فيها فوائد سواء في الإيداع أو الاقتراض.

في بعض المعاملات؛ كحجز الفنادق مثلًا -مع العلم أني أسافر كثيرًا- يحتاج الفندق لضمان بالكروت الائتمانية، في هذه الحالة لا تستخدم الكروت للدفع ولكن مجرد ضمان للفندق.

في بعض الأحيان أقوم بتحويل مبلغ نقدي للفندق كضمان لتفادي استخدام الكروت الائتمانية، ولكن في أحيان أخرى يكون فيه صعوبة أو حرج من تحويل أي مبالغ نقدية.

السؤال: هل يجوز شرعًا استخراج بطاقة ائتمانية لأستخدمها لهذا الغرض فقط، دون استخدامها في أي تعاملات مادية أخرى؟

وجزاكم الله خيرًا.