شركة تعدين الذهب البِكر-ويعنون بالبِكر ما لم يصنع حليّ- وعملهم أنهم يتاجرون في الذهب.
ومن صورة المسألة: أنك -مثلاً- لو أردت المساهمة معهم؛ لا بدّ أن ترسل إليهم مالاً قدره -أقل القليل- ألف دولار، حتى إذا تأكد وصول المبلغ إليهم تعتبر مشاركاً لهم، ثم يعطونك رقماً أو عنواناً أو نافذة من الموقع -لا يفتحه إلا أنت-، وفيه سجل مالك الذي أرسلته إليهم وبيان أرباحك، ومن ذلك الزمن تستحق حصول الأرباح و المنافع يرسلونها إلي حسابك في البنك.

ولك من حصول الربح ثلاثة أوجه:
أولاً: أنه بمجرد وجود مالك عندهم -مثلاً ألف دولار- يقّدرون لك كل شهر ثمانية وعشرين غراماً من الذهب (ربحاً أو عطية أو كيفما كانت)، فإذا أردت أخذه؛ يقوّمونه بالدولار حسب ثمنه في الحال، ويرسلونه إلى حسابك في البنك، وإلا يعتبر ذلك وديعة في ذمتهم تختلف ثمنها باختلاف ثمن الدولار.

ثانياً: أنه يجوز أن تتصرف تصرفاً مقيّداً في مالك؛ ما دام في ذمّتهم عن طريق الإنترنت، وصورته: أنه كلما انخفض ثمن الدولار في أي وقت؛ ما يجوز لك أن تشترى ذهباً منهم بمالك الذي عندهم، ثم إذا غلى ثمن الذهب في أي وقت؛ يجوز لك أن تبيع لهم ذلك الذهب الذي قد اشتريت منهم بدون اختيار منهم، وعلى هذه الصورة تربح ربحاً، ثم يجمعون أرباحك في ذمتهم ويرسلونها إليك كل شهر.

ثالثاً: أنه إذا دعوت أحداً وساهم فيهم بألف دولار، فزاد مثلاً؛ فلك من ذلك المال نصيب أو ربح، وهو: عشرة في المائة، ويرسلونه إلى حسابك كذلك كل شهر.

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟

كنت في حاجة لمبلغ من المال لشراء شقة، فأخذت قرض من بنك "سوستيه جنرال"، فكان يتم تحويل المرتب كاملاً إلى البنك، وكان البنك يخصم مبلغ أكثر من القسط الشهري (920 جنيهاً)، وكان يأخذ في كل شهر زيادة عن ذلك، وتم سؤال البنك عن ذلك المبلغ؛ فيقولون إنها مصاريف إدارية.

حينما جاءت فرصة لتحويل القسط الشهري فقط؛ سارعت وذلك عن طريق بنك "البركة" و يتم تحصيل المرتب من الشركة، وتم تسديد المتبقي لبنك سوستيه من بنك البركة.

وعندما تم تسديد هذا المبلغ؛ تم سؤال البنك هل علَيَّ أي التزامات أخرى؟ فكان الرد: لا، وقالوا لي بعد ذلك بأيام: أن عليك 1400 جنيه لتأخذ المخالصة، وأحسست أنه يوجد استغلال من البنك، حيث قال لي: أني ممكن أقسطهم، وتم وضع 1400 جنيه عند أمين الخزينة.

ولما اطمأن الموظف أني وضعتهم؛ أخذت المخالصة، وبعدها أخذت 1400 جنيه من أمين الخزينة، وسحبت 3000 جنيه من ماكينة الفيزا، فعلت ذلك لسوء معاملة البنك معي، حيث كان هناك خطأ في ماكينة الفيزا.

ما وَضْع الـ 1400 جنيه و الـ 3000 جنيه، هل يتم ردها إلى البنك أم كيف أتصرف فيهم؟

تسوية الصفوف في الصلاة؟

أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.

صلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء وهو مسافر؟

تخصيص يوم لزيارة المقابر من اجل حياة القلب؟

حكم غسل الحائض بنية طهارتها من الحيض والجنابة؟

حكم البيع  بالتقسيط والتورق؟

حكم صلاة الضحى؟

حكم حلق الشارب؟

أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.