السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل بشركة بدر الدين للبترول، بواسطة شركة "إبسكو" المصرية للخدمات البترولية، أنا وزملائي نمكث في الشركة بعد انتهاء وقت العمل بتصريح من الإدارة بذلك لزيادة الدخل، مع العلم بأن الغالبية لا يقوم بأي عمل أكثر من اللعب على جهاز الكمبيوتر وتصفح الإنترنت، وما إلى ذلك من وسائل قضاء الوقت، فما الحكم في الأجر الذي نحصل عليه؟ وهل نستمر على ذلك أم نكتفي بوقت العمل الأصليظ علماً بأن الراتب لايكفي بعضنا من المتزوجين؟

أعمل في شركة أجنبية في الصحراء بعيدا عن بيتي بنظام ستة أسابيع عمل وأسبوعين راحة (6/2) , مع العلم أننا نقيم في منطقة لا يوجد فيها سكان، إلا قاعدة للعمال وأقرب مدينة لنا تبعد بمسافة 130 كلم. هل تجب علينا صلاة الجمعة علما بأن هناك شركة وطنية دائمة قريبة تعمل بالمكان، ويعملون بنظام شهر عمل وشهر عطلة تقرب منا بحوالي 1.5 كلم، يوجد بها مسجدا كبيرا وإماما، يؤدون فيها صلاة الجمعة ؟

في الحديث الوارد في فضل المشي للجمعة عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». رواه الترمذي (496) . وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (410).

ألا يُعتبر هذا قدرا كبيرًا من الأجر يمكن كسبه كل أسبوع، بينما تكون ليلة القدر مرة كل عام وتوصف بأنها "خير من ألف شهر" في القرآن بدلا من ألف سنة؟ كذلك يمكن للمرء بسهولة أن يخطو ألف خطوة في الطريق إلى المسجد كل أسبوع والتي سوف يحصل على أجر صيام وقيام ألف سنة؟

أريد أن أشتري شقةً عن طريق شركة رهن عقاري، على أن تكون الشقة مرهونة للشركة حتى سداد القرض كاملاً، فما الحكم الشرعي لذلك؟

لدي سيارة أريد أن أستبدلها بسيارة أخرى أغلى ثمنًا مع دفع فرق السعر بين السيارتين، هل يجوز ذلك شرعًا، وهل لذلك علاقة بالربا المحرم شرعًا؟