هناك من النساء المسلمات من يعتقدن وجوب تغطية الرأس دائمًا، بدليل أن الرسول لم يقرب إليه جبريل حتى غطت خديجة رأسها، فيعتقدن وجوب تغطية الرأس دائمًا، حتى بين المحارم ومع الزوج والانفراد في المنزل. نرجو توضيح ذلك. وهل  يجوز للمرأة نزع ثيابها في غير فراشها، أي: عند العمة أو الخالة مثلاً؟ 

 ما هي المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك التي تتعامل بها البنوك الإسلامية؟ 

ذكر فضيلة الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه: (تفسير سورة النور) عندما تعرض لتفسير قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية، فقال ما نصه: "والمسألة الثانية: أن الأقارب الذين لا يحرم عليهم نكاح امرأة تحريمًا مؤبدًا، فليس حكمهم حكم المحارم حتى تبرز لهم تلك المرأة بلا حجاب، ولا حكمهم حكم الأجانب حتى لا تبرز إليهم إلا بحجاب كامل، فعلام ينبغي أن يكن سلوكها معهم بين هاتين النهايتين؟ هذا مما لم يذكر تحديده في الشريعة؛ لأن تحديده لا يمكن.. إلخ " فما مدى صحة هذا القول بأن تحديده في الشريعة غير ممكن؟ 

فوائد البريد حلال ام حرام وان كانت حرام واخذتها وصرفتها ماذا افعل

الزوج اول يمين في التيليفون قال انتي طالق بالتلاته تاني يمين قال لولدتها بنتك طالق بالتلاته تالت يمين في منزله وكانت الزوجه غير موجود قال انتي طالق بالتلاته

مريض يرقد في المستشفى ولا يستطيع استعمال الماء للوضوء لأن الأطباء قد منعوه من استعماله فكيف يتيمم للصلاة؟

هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لحضور دروس العلم؟

إذا نسي المصلي أو سها في صلاته عن عدد الركعات التي صلاها فماذا يصنع؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته... أنا أختكم من المغرب، أريد أن أستفسر منكم حول موضوع البنوك الإسلامية بالمغرب، طريقة البيع عندنا هي كالآتي: يختار المشتري المنزل حسب ما يتمنى، يذهب إلى البنك الذي يقوم بتملك المنزل بالتمام، بكل وثائقه بما ينص عليه قانون البيع و الشراء في البلد، ثم يبيعك إياه. فالشرط الأول و هو أن يتملك البنك المنزل ثم أن يبيعك إياه موجود، لكن ما أدخل الشك إلى قلبي هو أن مصاريف البيع و الشراء بين العميل وبين البنك تتحمل تكاليفها أنت و المتجلية تقريبا في 35000 درهم و هذا طبيعي، لكن مصاريف البيع الذي يتم بين البنك و مالك البيت، الزبون أيضا من يتحمل تكاليفها و يقول لك البنك: "إذا أردت أن نتحمل نحن مصاريف البيع و الشراء بيننا و بين صاحب المنزل سنضيفها إلى ثمن المنزل،  بمعنى: إذا كان المنزل يساوي 60000 درهم، يشتريه البنك و أتحمل أنا مصاريف البيع بين مالك الشقة و البنك، وبين البنك و بيني، أو يتحمل البنك المصاريف و يضيفها إلى ثمن المنزل الأساسي... فهل هذا حلال؟

سؤال آخر... عندما يحسب ثمن الشقة إما بمصاريف البيع أو بدونها، يتم بعدها تحديد الربح، مثلا 4,5% عن كل شهر، بمعنى يأخذ هذه النسبة (4,5%)من الثمن الأصلي(60000 درهم)=x و يضرب الx في عدد الأشهر... هكذا يتحدد الربح!... فهل هذا حلال أيضاً؟ أرجو منكم سيدي أن تجيبني قبل أن أقوم بأي تصرف... و شكرا على اهتمامكم!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …. انا فتاة في ٢٣ من عمري وما زلت تحت رعاية والدي ، فهل زكاة الفطر علي ام على والدي، والدي يقوم باخراجها عننا سنوياً ولكني علمت انه لابد من النية فهل كان يجب علي ان انوي انه والدي سيخرج عني ام تكفي نية والدي لاني لم اكن اعلم بزكاة الفطر او انه لم ياتي ببالي من قبل لانه والدي يقوم بدفعها عنا علماً بانه يعطينا مصروف شهري. فماذا علي جزاكم الله خيراً

ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: «فإن فساد البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين»؟