السلام عليكم ، من ٣ سنوات تزوجت زواج تقليدي من شاب لم اعرفه من قبل وانجبت منه ولد وبعد سنه ونصف اكتشفت مراسلته للشباب بالفاظ بذيئه تدل على الشذوذ ولكن لم اتاكد ان فعل الشذوذ حقا ام فقط كلام ، وعندما واجهته اقسم على انه لم يفعلها فقررت اعطاءه فرصه وعدم كشف سره ، واستمريت معه سنه ونصف اخريات انجبت خلالها بنت ، بعد تدخلات من اهله وتضييق الحياه علي ذهبت الى بيت اهلي وانا غاضبه وافشيت سره وطلبت الطلاق .والان اشعر بالندم ولدي رغبه بالعوده ولكن اهلي يرفضون ، علما انه تاب يرسل الأقارب لارجاعي فما العمل؟

هل يجوز للمسلم ان يشتري من الكافر الذي لا يبيع بأحكام الشرع مع ان المبيع مباح في ذاته. مثلا اذا باع الكافر(في الغرب) بيع بيع غرر، هل يجوز للمسلم ان يشتري منه، مع علم من المسلم انه بيع غرر. و المسلم يشترى منه لأنه وجد فيه منفعة او فرصة تجارية مع انه بيع غرر. أرجو ان تبين ما آراء الفقهاء في هذا الأمر. (البيع و الشراء يقع في دار الكفر، لا في بلد مسلم.)

ما هو الرَّاجح في وقْت صلاةِ الجُمعة: بدايته ونهايته؟
ما هو الدَّليل الذي أجزْتُم به العقيقةَ في أي وقْتٍ بعدَ اليوم السَّابع، رغْم ورودِ الحديثِ بِتحْديد اليوم السَّابع؟

قرأت كلاما للامام ابن تيميه فهمت منه أن الله ما زال متكلما إذا شاء بمعنى أن كل كلام لله قبله كلام إلي ما لا نهاية ،وكذلك بالنسبة للخلق فإن الخلق صفة كمال لقوله تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق،فالقول بأن الله ظل فترة لا اول لها لم يخلق ثم ابتدأ الخلق فيه تعطيل له عن كماله،فكل خلق لله قبله خلق إلى مالا نهاية والله خالق كل ما سواه،هل ما فهمته صحيح ارجو الرد بشئ من التفصيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ علي السالوس. أنا من المتابعين لفضيلتكم، وقد علمت منكم أن هناك شرطان للشراء من البنك:

1- أن يكون البنك مالكاً للشيء المباع.
2- أن يتم تحديد السعر والقسط في الجلسة والاتفاق على ذلك.

وبناءاً على ذلك؛ اشتريت شقة من "البنك العقاري" بنظام التمويل العقاري، والوحدة ملك للبنك ومسجلة باسم البنك من "الشهر العقاري"، وعرض عليّ الموظف سعر الوحدة كاملاً أو على أقساط، في كل قسط مبلغ من المال لمدة عشر سنوات، فاستخرت ربي واشتريتها، ومضَيْتُ على شيكَات على نفس الأقساط، وتوكيل للبنك: بأنه إن عجزت عن السداد فمن حقه أن يحجز على الوحدة دون الرجوع إليّ، وبيعها واسترداد ثمنها.

فهل في هذا البيع شبهة؟ وذاك لأنني اكتشفت أن البنك وضع شرط: بأن التأخير يعرضني لدفع فوائد تأخير أو غرامة - بأية مسمى -. وإن كان في البيع ربا؛ فهل يجزئ لي أن أستلم الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل؟ خاصةً أنني إن تراجعت في شراء الشقة سأخسر خمسة آلاف جنيه مصاريف إدارية. أتمنى منك أن تشفيني في الجواب على سؤالي. وجزاك الله خيراً.

ما الكتب التي تعرض الأحاديث المتفق عليها، ومفردات البخاري، ومفردات مسلم، وتشرح غريب الألفاظ، غير "الجمع بين الصحيحين" للشيخ يحيى اليحى؟

أيهما أصح (تفسير ابن كثير) أو (تفسير الطبري)؟