السلام عليكم شيخ على، بارك الله في حضرتك ونفع الله بك الإسلام.
لقد علمت بفتوى حضرتك بخصوص موضوع "الفوركس"، وأنه تم الإجماع عليه من المجمع الفقهي بالسعودية بأنه حرام، ولكني قد وجدت في هذه الصفحة ملف للدكتور محمد علي القري - أستاذ الإقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة -، وأنه قد أحل تجارة الهامش المستخدمة في "الفوركس" في ظروف ضيقة، وأنه قد استفاض في شرح تجارة الهامش وأحكام كل جزئياته. فلتتكرم فضيلة الشيخ بالرد على هذه الإجازة، وإن كنا نستطيع أن نعمل ب"الفوركس" تحت هذه الظروف المذكورة أم لا.
جزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1- هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية بالتراخي (أي على فترات)؟
2- وكيف يكون التخلص من المال العائد الذي دخل علي رأس المال ولا يستطيع تحديده؟

إشكال حول نزول القرآن جملة واحدة ؟

أنا شاب وأريد عمل مشروع مصنع أكياس بلاستيك بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، فهم يقومون بإصدار شيك موجه إلى من يقوم بشراء المعدات اللازمة منه، ولن يعطوني سيولة مادية في يدي، وأنا سوف أقوم - إن شاء الله - بسداد قيمة التمويل عن طريق سداد أقساط لمدة خمس سنين بفائدة تقريباً خمسة فالمائة، وأقوم بالسداد للصندوق الاجتماعي نفسه، فالمقرض هو الصندوق الاجتماعي وليس بنك. هل هذا حلال أم حرام؟

ما حكم شراء شقة عن طريق بنك فيصل بنظام التمويل العقاري؟ حيث ذكر لي الموظف: بأن البنك يقوم بشراء الوحدة من المالك، ثم بيعها لي بنظام المرابحة.

إنشاء حساب في مواقع التواصل صدقة جارية لميت؟

هل يجب وضع شيء أمامي وأنا أصلي وإلا بطلت صلاتي بمرور شخص أمامي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.