إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟

اشتريت في سابك واميانتيت والآن أنا خسران فيهما ولم أعلم أنها محرمة إلا بعد خسارتي فيها، ما الحل؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجي يعمل في شركة ومسئول عن شراء خامات بوفيه من: شاي، قهوة، لبن، "نسكافيه"، وهكذا، كان يتعامل مع صاحب ماركت جملة بجانب الشركة، ثم زوجي أتى للشركة أسعار أفضل من أسعار "الماركت" وترك التعامل مع هذا "الماركت"، وبعد فترة سأله صاحب "الماركت": لماذا لم تعد تأتي إليّ حتي تشتري الخامات؟ فقال له زوجي: بقيت أشتري بأسعار أفضل من أسعارك، فسأله صاحب "الماركت": بكم تشتري، فقال له الأسعار التي يشتري بها، فقال له صاحب "الماركت": سوف أعطيك بنفس الأسعار التي تشتري بها وأيضاً سيكون لك نسبة فى الخامات التي ستحتاجها.

فهل هذا يكون فيها حرمانية؟ أم عادي ويرجع يتعامل معه مرة أخرى - وطالما هذا يكون بنفس الأسعار التي بقي يشتري بها وليس هناك ضرر على الشركة في شيء -؟ مع العلم بأن الشركة طالبت زوجي بالتعامل مع هذا "الماركت" لأنه قريب من الشركة وكان زوجي هو الذي يرفض التعامل معه لفرق الأسعار، أما الآن سوف يعطيه بأسعار الجملة. برجاء الإفادة والصواب.

القادم إلى الحج في مهمة رسمية يريد أن يحج أيضاً، بم تنصحونه؟ جزاكم الله خيراً.

أنا محاسب في شركة مقاولات بدولة عربية، تم تفويضي بصرف شيكات للمقاولين أو الموردين المستحق الدفع لهم، ويعلم الله أنني أصرف لهم بالعدل لا أثني أحد على غيره، وأقوم بالاتصال بهم، مع العلم أنهم جنسيات مختلفه عربية وعجميه، ولكن شخص منهم عرض علي هدية فى احدى المرات عند استلامه شيك من مستحقاته، رفضت باعتبارها رشوه، فتضايق وقال لي: أنا أقدمها لصديق وليس بغرض آخر، فأخذتها، فما حكمها؟

ما رأي فضيلتكم فيما يحدث الآن في سوق الأسهم السعودية، من اتفاق مجموعة من الأشخاص على الدخول في شركة من الشركات، وخصوصا ما قل ثمنها، ومن ثم يقومون بما يسمى بالتجميع لعدة أيام لإيهام الناس بأن هذه الشركة لديها مايحفزها للصعود سعريا، وبعد ذلك القيام بالبيع بأسعار مرتفعة والانتقال إلى سهم آخر وهكذا. ملحوظة: يسمون ذلك بالمجموعات أومايعرف بالقروبات.