عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

ما حكم التأمين على الحياة لدى شركات التأمين، مثل: شركة مصر للتأمينات، وشركة الشرق للتأمينات، وغيرها؟

أرجوا منكم التوضيح في حكم الفيزا كارد من مصرف قطر الإسلامي وغيرها من المصارف الإسلامية في قطر. لأننا مجموعة من الشباب وفي حيرة من أمرنا، حيث أنه لا سبيل للوصول إلى اللجنة الشرعية لتلك المصارف للتأكد منها. فلقد سمعنا بما أنه تحسب على العميل نسبة إضافية على المبالغ المسحوبة نقداً، فإن ذلك شرط ربوي؛ والعقد باطل.

هل هذا صحيح؟ علماً بأننا لا نقوم بالسحب النقدي؛ وإنما مشتريات بالفيزا ولا زيادة عليها.

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

تقيم الشركة عندنا معرض للسلع المعمرة، عن طريق تمويل هذا المعرض من البنك الوطني للتنمية، و يتم شراء السلعة كالتالي:

1- يكتب المشتري طلب شراء للسلعة بوصفها.
2- ويكتب وعداً بالشراء لهذه السلعة.
3- يرسل المعرض فاتورة بثمن السلعة إلى البنك.
4- يرد عليه البنك بتعهد بالشراء لهذه السلعة.
5- لابد أن يتم قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً كلما أمكن ذلك، أو القبض الحكمي عند الحاجة.
6- يتم كتابة عقد المرابحة مع البنك و به شرط جزائي.
7- يتم استلام السلعة من مندوب البنك.

هل شراء السلع من المعرض بها ربا أم لا؟

أمتلك أرض استثمارية، وطلبت من أحد المصارف التي تَدِّعي الإسلامية أن يمول بناء هذه الأرض، موَّلني بعقد إجارة معينة منتهية بالتمليك، ولمدة عشرين سنة، بعد موافقتي طبعاً، سؤالي يا شيخ مكون من أربعة أجزاء:
1- بحكم أني أملك شركة مقاولات، فهل لي أن أقوم ببناء الأرض بنفسي؟
2- هل يجوز للبنك أن يشترط عليَّ رهن العقار؟
3- على حسب علمي، والذي أعلمه: أن البنك سيقوم ببناء الأرض وتأجيرها، هو أم أنا، هذا لا يهم، ومن ثَمَّ سيقوم باقتطاع رسومه وأرباحه من إيجار الشقق، أي بعد نهاية المشروع، ولكن قبل نهاية المشروع قررت أن أقوم بسداد المديونية المتوجبة عليَّ، وأن أخرج من هذا المصرف، وأقوم أيضاً بسداد ما تم دفعه لي من قبل المصرف، قبل أن ينتهي هذا المشروع فعلياً من البناء، لكن تفاجأت أن هذا المصرف الإسلامي كان بدأ احتساب أرباح المشروع عند كل دفعة تنزل في حسابي عند تنفيذ المشروع، أي عندما يقوم بتنزيل دفعة للمشروع يحتسب عليها 10% أرباح، هل هذا جائز؟
4- وأخيراً هذا المصرف ألزمني برسم يسمى 2% سداد مبكر، أليس هذا ربا؟

ما حكم القرض من البنك الوطني للتنمية؟ وما حكم القرض من بنك فيصل الإسلامي؟

أريد أن أعرف كيف أقترض من بنك إسلامي غير ربوي لتيسير عملية شراء أرض كبيرة من وزارة الإسكان لاستصلاحها مزرعة ولا أعلم الشروط التي توضح لي أنه بنك إسلامي غير ربوي، وغير ذلك أريد أن أعلم أين هو هذا البنك الإسلامي في مصر؟ وهل الاقتراض للاستصلاح الزراعي حرام شرعاً وديناً؟

أعمل في أحدى الشركات الكبرى، جاء إلى شركتنا أحد مندوبي شركة "أليانز مصر لتأمينات الحياة" ومعه عدة عروض لم نلتفت إلى معظمها لوضوح الحُرمة في هذه العروض -حيث ترتبط جميعها بالبنوك الربوية-، ما عدا عرض واحد أطلقت عليه الشركة اسم "صندوق ربيع العمر الإسلامي" وصيغته كما يلي:

1- يتم دفع مبلغ شهري أو نصف سنوي أو سنوي -حسب الرغبة، وليكن 200 جنيه شهرياً- وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها -وليكن مثلاً 15 سنة-، وهذا المبلغ الذي يتم دفعه إما أن يكون مبلغا ثابتا أو يزداد بنسبة سنوية تتراوح من 3% إلى 7% - حسب رغبة العميل-.

2- يتم تقسيم هذا المبلغ المدفوع بنسبة 30% ونسبة 70%، يتم وضع 30% في صندوق خاص للحالات الطارئة -وفاة أو عجز عن الاستمرار في الدفع-، أما باقي المبلغ 70% فيتم استثمارها عن طريق شركة أليانز بإدارتها في محفظة مالية في البورصة.

3- أما عن طريقة إدارة الأموال في البورصة فهي كالتالي، تقوم الشركة بتحويل 70% إلى عدد من الوحدات، بحيث تُمثل كل وحدة عدداً معيناً من الأسهم في البورصة، ولا تستثمر الشركة هذه الأموال في شركات: السجائر – الخمور – السياحة – البنوك.

4- يتم تسليم تقرير سنوي للعميل عن كل شيء خاص بنشاطه في الشركة، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذه السنة، عدد الوحدات التي يمكلها العميل، سعر الوحدة عند الشراء، سعر الوحدة الحالي، قائمةٌ بأسماء الشركات التي تمّ استثمار أموال العميل بها. كما يُمكن للعميل الإطلاع على هذه البيانات ولكن بصورة مختصرة كل ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.

5- يتم الاتفاق على مبلغ معين -وليكن 50000 جنيه-؛ يحصل عليه العميل من الشركة في حالة حدوث وفاة أو عجز صحي يترتب عليه عدم القدرة علي الدفع، هذا المبلغ يكون مصدره الصندوق الخاص الذي تُوضع به نسبة 30%؛ ويُشارك في هذا الصندوق جميع العملاء بنفس النسبة 30% كنوع من التكافل فيما بينهم؛ ولكن يختلف المبلغ الذي يحصل عليه كل عميل طبقاً لرغبة العميل، حيث يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته في أي وقت سواء في بداية الاشتراك مع الشركة أو بعد الاشتراك.

6- لا يمكن التوقف عن الدفع في أول سنتين من الاشتراك، وإذا توقف العميل لا يستطيع استرداد أمواله: فإذا دفع العميل 2400 جنيه في السنة، يكون مجموع ما دفعه في السنتين 4800 جنيه، فإذا جاءت السنة الثالثة وأراد العميل الانسحاب؛ فإنه لا يستطيع استرداد مبلغ 4800 جنيه الذي سبق أن دفعه.

7- في خلال الثماني سنوات التالية للسنتين، إذا أراد العميل الانسحاب فإنه يحصل على95% من مستحقاته وليس كامل المستحقات، ويُخصم الـ5% كمصاريف إدارية للشركة. وللتوضيح أكثر: نفترض أن العميل دفع في السنة 2400 جنيه؛ ثم جاءت السنة السابعة وأراد العميل الانسحاب من الشركة، نجد أن مجموع ما دفعه العميل في السبع سنوات 16800 جنيه، ونفترض أن مستحقات العميل بعد الاستثمار تبلغ25000 جنيه -هذا رقم تقريبي؛ لأن العميل لا يعرف كم سيحصل؛ لأن المبلغ المدفوع يتم استثماره في البورصة-، فإذا أراد العميل الانسحاب بعد سبع سنوات من اشتراكه؛ لا يحصل إلا على 95% من الـ 25000 جنيه؛ أي: يحصل على 23750 جنيه وتُخصم الـ 1250جنيه كمصاريف إدارية.

8- يحصل العميل علي مستحقاته كاملة بعد أن يمر عليه 10 سنوات وينسحب في السنة الحادية عشر، ولا ينسحب في السنة العاشرة.

9- في حالة تأخر العميل عن الدفع، لا يتم أخذ أي غرامة تأخير؛ وذلك إذا لم تزد مدة التأخير عن سنتين.

10- إذا زادت مدة عدم الدفع عن سنتين؛ فيتم خصم المبلغ المتراكم على العميل من أرباحه الموجودة في الشركة.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة –وباستفاضة- وتوضيح جوانب الخلل في المسألة في حالة تحريمها، فهذه المسألة الهامة نشأ بسببها جدل كبير جداً في مقر عملنا ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد لا يملك الدليل؛ وكذلك المعارض لا يملك الدليل على تحريمه؛ ويقول: أنه تأمين ولكن يختلف في شكله عن التأمين على الحياة؛ الذي لم تُجزه المجامع الفقهية الكبرى.

أرجو التكرم بإبداء رأي فضيلتكم حول التعامل في بورصة الأوراق المالية كما يلي:
الاستثمار بتملك أسهم للحصول على عائد سنوي أو المضاربة للحصول على ربح من التداول بالشراء والبيع في الأسهم في كل من الحالتين التاليتين:

1- أسهم شركة نشاطها شرعي (مثل العقارات، أو صناعة منتجات غير محرمة).

2- أسهم شركة نشاطها شرعي (مثل العقارات، أو صناعة منتجات غير محرمة) ولكنها حاصلة على قرض من بنك ربوي.

أعمل في شركة قطاع أعمال، ويوجد ما يسمي بصندوق تعاوني خاص بالعاملين، وتم الاشتراك تلقائي مع بدايه العمل، والآن -وبعد أحد عشر سنة- اتضح أن الاشتراك اختياري، والصندوق يستثمر أمواله في البنوك، وشراء العقارات، والأسهم والسندات، وقروض للعاملين، فهل ما يتم الحصول عليه من مال عند خروجي للمعاش يعتير حرام أم حلال؟ علماً بأن هذا المبلغ هو يعتبر هو الذي يساعد الموظف عند خروجه على المعاش وإعانته على الحياة.

السلام عليكم شيخنا. مات شخص كان يعمل فى بنك وله زوجة و طفلة رضيعة. فأريد أن أستفتيكم فى عدة أمور:

1. المال المتحصل من التأمين الاجتماعي.

2. بوليصة التأمين على الحياة - علما بأن البنك يؤمن عليهم إجبارياً - وكيف التعامل مع المال إن كانت محرمة.

3. اقترض المتوفى من البنك قرضاً، ويؤمن البنك على القرض من خلال شركة تأمين، وفى حالة الوفاة - بعد عمل بعض الأوراق - قد يطالب البنك شركة التأمين بسداد القرض.

4. ما حكم الإرث علماً بأن البنك كان مصدر الرزق الوحيد؟

أرجو إفادتكم بما يجوز وما لا يجوز فى هذه الأمور على وجه السرعة حتى أتمكن من وقف الإجراءات. وجزاكم الله خيراً