نسخة تجريبية

أو عودة للقديم

مات أخي بدون أن يكتب شراكتي معه في الشركة أنا وأخوتي، فما العمل؟

توفى صديقي وقد أخبرني أنه سيكتب حصص إخوته الأربعة في شركته التي يعملون بها، بنسبة 7% لكل فرد منهم، حيث إنه أخبرهم منذ بداية الشركة أنهم شركاء معه، وقد قام بتوزيع أرباح عليهم في السنة الأولى، ثم أخذها منهم لزيادة رأس مال الشركة، وأخبرهم أنه لن يوزع أرباح، وسوف يزيد رأس المال سنويًا حتى تكبر الشركة.

ولكن قدر الله سبق ولم يكتب لهم أي حصة في الشركة، مع العلم أن المتوفى له زوجة وولد وبنت صغار السن، وأن زوجته وأصدقائه على علم بذلك.

فما موقف الإخوة الآن؟

العمل في شركة تتعامل بالقروض

هل يجوز لي أن أعمل مع أخي كأجير - علمًا بأنه يقترض من البنوك الربوية؟

وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:فإن كان النشاط التجاري الذي يقوم به أخوك مباحاً ولن تقوم أنت بعمل محرم أو تعيّين عليه، فلا بأس من العمل مع أخيك، وعليك أن تقوم بمناصحته عن التعامل بالربا،والله أعلم. أكمل القراءة

العمل في شركة تجمع بين الأعمال المباحة والمحرمة

ما حكم العمل في الشركة الشرقية؟ ما العلم أنها تعمل بأكثر من شيء: الدخان، والأغذية، والهندسة، والغزل والنسيج، وأشياء أخري، هل يجوز العمل بها؟

علمًا بأن بها قسمًا يعمل بالدخان – السجائر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:فإن كان مجال العمل في الشركة الشرقية للدخان، سيقتصر على الجانب المباح فقط، كالأغذية، والهندسة، والغزل والنسيج، وغيرها، وليس له علاقة - البتة - بما حرم الله، كالدخان، ونحوه، فلا حرج - إن شاء الله - تعالى - في العمل.وأما ... أكمل القراءة

العمل مع شركة تتعامل بالرشوة

السَّلام عليْكم،

أنا أعمل في مقاولة للبناء، وصاحب الشَّركة لكي يَحصل على الصَّفقة عليْه أن يدْفع رشْوة قبل أو بعد أن يحصل على المناقصة.

فهل أنا عليَّ وِزْر كذلك؟ لأنَّ مصدر أموال الشَّركة من التَّلاعُب والغش.

أراد صهري أن يشتري دكانًا، هو وخاله مناصفة، الأول ليس معه المبلغ الكافي، يعني النصف فلجأ لي؛ لأقترض له مبلغ 5000 يورو من البنك بفائدة لمدة 5 سنوات، وهو أصم وأبكم، فهل علي وزر بما أنني كنت وسيطًا في العملية؟

وجزاكم الله خيرًا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرتَ، فصاحِب الشَّركة آثِم؛ لإعطائه رشْوة لكي ترسو عليه الصفقة، ولتعاونه مع آخِذ الرشوة على الحرام، فإن كان سيترتَّب على دفعِه للرشوة أن ينجز الصفْقة عاريةً عن الشُّروط المتَّفق عليها، أو يغشّ ... أكمل القراءة

تصرُّف الشريك دون الرُّجوع للآخر

هل يجوز للشُّركاء أن يتصرَّف طرفٌ دون الرُّجوع للآخر؟

مع العلم أنَّ الطَّرف الآخَر غير راض وغير موافق.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فالشَّرِكة جائزةٌ بالكِتاب والسنَّة والإجْماع؛ قال الله - تعالى -: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، وقال الله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ ... أكمل القراءة

حكم الشركة مع وضع الحسابات في بنك ربوي

يوجَد لديَّ استِشارة تتعلَّق بالتعامُلات الرِّبويَّة، وهي كالتَّالي:
كي لا أُطيل عليْكم، فالقصَّة تتعلَّق بصديقَين لي، لديْهِما خبرة في مَجال الحاسب الآلي، من النَّواحي البرمجيَّة والشَّبكات وغيرها، وقد عرض عليْهما شخصٌ ثالث أن يقوموا بتأْسِيس شرِكة في هذا المجال، هو سوف يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - وهو مبلغ كبير يضْمن انطِلاقة وتأْسيس الشَّركة - نقدًا وفوْرًا، وهُما يقدِّمان الثُّلُث من حِصَصهما المستقْبليَّة من الأرْباح، بالإضافة إلى خبرتهما.

هذه الشَّركة تعتبر فرصةً كبيرةً جدًّا بالنسبة لهذين الشابين، خاصَّة أنَّ لديهما خبرة مميزة، وطموحًا كبيرًا.

والمشكلة الوحيدة التي تعيق البدْءَ في المشْروع حاليًّا: هي إصْرار الشَّريك الرَّئيس - الَّذي يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - على أن تكون حسابات الشَّركة في بنك تقليدي "ربوي"، ويرفض رفضًا قاطعًا أن يفتح أيَّ حساب في بنك إسلامي.

طلب مني صديقي أن أقدِّم له النَّصيحة، خاصَّة أنَّه لا يرغب أن يقع في الحرام، وبيَّن لي كم حاول جاهدًا إقناعه برأيهما، إلاَّ أنَّه لازال مصرًّا على رأْيِه لعدَّة أسباب؛ منها: أنَّ لديه أرصدة كبيرة جدًّا هو وعائلته، وسجلاًّ طويلاً من التَّعامُلات مع أحد البنوك الربويَّة، وحصوله على مميَّزات عالية.

فهل يتوجَّب عليْهما في هذه الحالة أن يعدلا عن المشروع - إلغاء المشروع - أم ماذا؟

هل هناك أي حلول لهذا الموضوع؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرتَ: أنَّ الشَّريك المموِّل لهذا المشروع يشترِط أن تكون حسابات الشَّركة موضوعة في بنك رِبوي، ويرفض رفضًا قاطعًا التَّعامُل مع بنكٍ إسلامي - فالواجب عليْكم الاجتِهاد في إقْناعه بِخطورة التَّعامل ... أكمل القراءة

حكم العمل في شركة للتَّأمين الصِّحِّي

وبعد، ما الحكم - يا فضيلةَ الشَّيخ – في العمل لدى شرِكة "ملاذ" للتَّأمين الصِّحِّي؟

علمًا بأنَّ هذه الشَّركة قد قامتْ بعمل عقْدٍ مع الغرفة التِّجارية الَّتي في مدينتِي، وأنا عاطل عن العمل، وشهادتي هي الكفاءة المتوسطة، وقد حصلْتُ على هذه الوظيفة بِمشقة، عن طريق شفاعة من أحد الأقارب.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فبِالرُّجوع لنشاط الشَّركة المذْكورة، وجِد أنَّها تقوم بِجميع أنواع التَّأمين العام، من التَّأمين على السيَّارات والممْتلكات وغيرها، وكذلك التَّأمين الصِّحِّي، وكذلِك تبيَّن لنا أنَّ أعْمالها في التَّأمين الصحِّي ... أكمل القراءة

زكاة أسهم شركة الكهرباء

أدخلت مبلغاً من المال لدى شركة كهرباء كمساهمة، فهل في المال زكاة؟ وهل الزكاة تبدأ من تاريخ الإيداع، أم من استلام الأرباح؟ وكم مقدار الزكاة الثابت في كل 100 ريال عربي سعودي؟

ليس فيما يوضع في مثل الشركة المذكورة زكاة في الجملة؛ لأن المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع، وإنما الزكاة في الأرباح التي تصل إلى المساهم، إذا حال عليها الحول بعد تسليمها له، وبلغت نصاب الزكاة. والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر بالنص والإجماع. أكمل القراءة

لا يجوز التعاون بكتابة القرض الربوي

أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضاً ربوياً، ويأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة في دفاترها. هل أعتبر كاتباً للربا، ولا يجوز لي أن اعمل مع هذه الشركة؟  بمعنى هل أعتبر آثماً بقيد العقد دون إبرامه؟

لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» (رواه مسلم) [1]، ولعموم قوله سبحانه: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة من ... أكمل القراءة

زكاة المال المشترك

إذا اشترك عدد من الأشخاص في محل تجاري ودفع كل واحد منهم مبلغاً من المال فكيف يزكون أموالهم؟

الأصل أن الزكاة تجب على المكلف في ماله، فإذا ملك نصاباً وحال عليه الحول وتحققت شروط وجوب الزكاة في ماله زكّاه. وبالنسبة للمال المشترك فكل واحد من الشركاء يحسب نصيبه من الشركة وما تحقق له من ربح في المحل التجاري ويضمه إلى ما لديه من أموال أخرى، فإن تحققت فيه شروط وجوب الزكاة وجب عليه إخراجها. وقد ... أكمل القراءة

يقوم بتسجيل الفوائد الربوية في شركة فهل الراتب حلال؟

أنا مواطن من تونس، يسأل كيف يعمل محاسباً ومعظم الشركات تتعامل مع البنوك الربوية!! وفي عملي الحالي يسجل مصاريف الفوائد البنكية من ضمن عملي، فهل الراتب حلال أم حرام؟

علماً أنه لا يوجد في تونس بنكاً إسلامياً إلا بنك الزيتونة، وهو في الشمال وأنا في الجنوب، ولا أستطيع ترك أمي المريضة في الجنوب وأنا مريض لا أستطيع العمل الشاق.

أفيدوني.

التعامل في البورصة مع شركة "هيرميس"

أسأل عن التعامل في البورصة، وشركة "هيرميس" بالأخص؛ لأني اشتريت أسهماً فيها.

وما هي الطريقة التي تكون فيها المضاربة حلال؟

حكم الاستثمار في شركة أمريكية في تعدين الذهب البِكر بهذه الطريقة

شركة تعدين الذهب البِكر-ويعنون بالبِكر ما لم يصنع حليّ- وعملهم أنهم يتاجرون في الذهب.
ومن صورة المسألة: أنك -مثلاً- لو أردت المساهمة معهم؛ لا بدّ أن ترسل إليهم مالاً قدره -أقل القليل- ألف دولار، حتى إذا تأكد وصول المبلغ إليهم تعتبر مشاركاً لهم، ثم يعطونك رقماً أو عنواناً أو نافذة من الموقع -لا يفتحه إلا أنت-، وفيه سجل مالك الذي أرسلته إليهم وبيان أرباحك، ومن ذلك الزمن تستحق حصول الأرباح و المنافع يرسلونها إلي حسابك في البنك.

ولك من حصول الربح ثلاثة أوجه:
أولاً: أنه بمجرد وجود مالك عندهم -مثلاً ألف دولار- يقّدرون لك كل شهر ثمانية وعشرين غراماً من الذهب (ربحاً أو عطية أو كيفما كانت)، فإذا أردت أخذه؛ يقوّمونه بالدولار حسب ثمنه في الحال، ويرسلونه إلى حسابك في البنك، وإلا يعتبر ذلك وديعة في ذمتهم تختلف ثمنها باختلاف ثمن الدولار.

ثانياً: أنه يجوز أن تتصرف تصرفاً مقيّداً في مالك؛ ما دام في ذمّتهم عن طريق الإنترنت، وصورته: أنه كلما انخفض ثمن الدولار في أي وقت؛ ما يجوز لك أن تشترى ذهباً منهم بمالك الذي عندهم، ثم إذا غلى ثمن الذهب في أي وقت؛ يجوز لك أن تبيع لهم ذلك الذهب الذي قد اشتريت منهم بدون اختيار منهم، وعلى هذه الصورة تربح ربحاً، ثم يجمعون أرباحك في ذمتهم ويرسلونها إليك كل شهر.

ثالثاً: أنه إذا دعوت أحداً وساهم فيهم بألف دولار، فزاد مثلاً؛ فلك من ذلك المال نصيب أو ربح، وهو: عشرة في المائة، ويرسلونه إلى حسابك كذلك كل شهر.

حكم الاستثمار في شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات

يوجد شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات بتجارة العملة والعقارات؛ وتعطي أرباحاً متغيره من 5-10%؛ والشركة فيها شركاء مسلمون، ويوجد شرط في التعاقد؛ أنه في حالة خسارة المال أكثر من 3% يجمد، بمعني لا يخسر أكثر من 3% من رأس المال؟

حكم العمل في إدارة التأمين الطبي لصالح شركات التأمين

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟

حكم العمل كموظف تسجيل الحضور والإنصراف بشركة فيها قسم للقروض الربوية

ما حكم العمل في شركة تسمي "تنمية"، وطبيعة عملي ستكون في قسم شؤون العاملين؛ وهي: مراقبة أوقات الحضور والانصراف والإجازات، مع العلم أنه يوجد قسم في الشركة متخصص في القروض الصغيرة القيمة؛ عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة، مع العلم أنني لا علاقة لي بهذا القسم.

حكم التأمين الإجباري على الحياة من شركتي التي أعمل بها

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

نحن في اليمن نسأل هل يجوز التعاقد مع شركة تأمين صحي بهذه الشروط

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

حكم اتفاق شركة السكر مع مزارعي البنجر قبل زراعته بنسب سكر معينة في البنجر

هناك عقود تقوم بها شركة الدلتا للسكر؛ تسمى بعقد بيع على ما يخرج من المساحة المتعاقد عليها من البنجر، ثم تعطيه بعد ذلك التقاوي ويباشر معه متخصصون من الشركة؛ ثم في نهاية الموسم، تتسلم الشركة المحاصيل بمواصفات معينة وبنسبة سكر في البنجر محددة في العقد. ثم يتم إخراج التالف ووزن الجيد؛ وخصم ثمن التقاوي وإعطاء المزارع باقي المستحق له.
ملحوظة: المزارع لا يحصد هذا المحصول إلا بعد أمر الشركة؛ حتى لو بقى أكثر من ستة أشهر؛ لأنها تطلب بحسب المساحة الخالية في المصانع.

فما صحة هذا العقد شرعا؟

ما حكم هذه الشركة؟

أرجو توضيح حكم الشّركة التّالية مع التّفصيل والتّكرم بتصحيح ما يوجد بها من محاذير شرعية إن وجدت حتى تكون وفقا لأحكام الشّريعة الغراء ترضي الله ورسوله، اتفقت أنا وثلاثة أشخاص على إنشاء شركة سياحة دينية وسوف يتم تقسيم وسداد حصص رأس المال بالنسب التالية:

الأول: 50% من رأس المال. الثاني:20% من رأس المال. الثالث: 20% من رأس المال. الرابع: 10% من رأس المال.

وبما أنّ الثّالث والرّابع على دراية بعمل شركات السّياحة الدّينية ولهما خبرة سابقة فقد اقترح الثّالث الآتي:

تعيين الثالث مدير عام للشركة بمرتب ثابت وله حق التّصرف والإدارة. تعيين الرّابع مدير مساعد بمرتب ثابت. بالإضافة إلى: نسبة خمسة بالمائة من رأس المال للثّالث والرّابع نظير الإدارة ثم يتم تقسيم الأرباح بعد ذلك حسب نسبة كل شريك.

وأضاف الثّالث أنّ هذا هو المعمول به بالنّسبة لمدير الشّركة السياحية (لم أتأكد من ذلك).

أرجو توضيح الحكم في ما سبق مع التّفصيل حتى نتجنب الاختلاف بين الشّركاء وإذا كان هناك خطأ أرجو توضيح كيفية وضع هذه الشّركة في الإطار الصحيح لتوافق الشّريعة حيث أنّنا نبتغي الحلال ومرضاة الله وإذا كان من الممكن الإشارة لبعض المراجع التي تعالج هذا النوع من المعاملات أو الشّركات.

وجزاكم الله خيرا وجعل مثواكم الجنة.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: بالنّسبة لتقسيم الرّبح بنسبة مئوية من رأس المال فإن هذا محرّم ولا يجوز؛ لأنّه أصبح من تعيين الرّبح وهذا لا يجوز لأنّ الشّرط الأساسي في الشركة أن تقوم على العدل، وذلك بأن يكون لكل واحد من الشّركاء جزء مشاع من الرّبح وليس من ... أكمل القراءة

حكم أخذ بدل سكن توفره شركتي وأنا أسكن في شقة ملك

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

حكم مشاركة شخص بمال دون تحديد نسبة الربح ولا نوعية العمل

أريد إعطاء شخص مبلغ يستثمره لي، هو يقول في التجارة، مع العلم أنني لن أتدخل ولن أعرف تفاصيل التجارة، هو يؤكد أنه يعمل في الحلال، ويقول سوف أعطيك الذي يخرج من ذمتي دون تحديد أي نسبة، وذلك لاختلاف وتنوع التجارة، ماذا أفعل حتى يكون التعامل شرعي؟

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

i