والدي توفي وترك لي أسهم بالبورصة المصرية في شركة المطاحن والمخابز وشركة المصريين العاملين بالخارجة وشركة باكين للبويات، فهل التعاملات هذه حلال أم حرام؟ وماهي كيفية حساب الزكاة عليها؟ وهل العائد الذي يصرف على شكل كوبونات حلال؟ وهل على الكوبونات زكاة؟

ما حكم من أنشأ مشروعاً من مال ربوي ثم تاب بعد ذلك؟ فهل عليه أن يخرج من رأس المال مقدار المال الربوي أم تكفيه التوبة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بعلمكم. أنا شاب أمتهن صناعة البلاط (الجبس)، وأمتلك ورشة لصناعة صفائح الجبس اللازمة لهذه المهنة، والإشكال الذي وقعت فيه يتمثل في كوني أسكن منطقة فلاحية، أهلها مبتلون بزراعة التبغ (الدخان) في العلانية، وهم على فئتين: فئة مدخولها من التبغ فقط، وفئة ثانية لها مصادر دخل أخرى بالاضافة إلى مدخول التبغ، ومن قبيل هذه المصادر تربية المواشي والتجارة ومعاشات التقاعد (مال مختلط).
والسؤال: ما حكم عملي في بيوت هاتين الفئتين من الناس؟ وإذا كان عملي عندهم جائز، فما حكم أكلي للطعام المقدم من طرفهم؟ علماً أنه من باب الضيافة والإكرام وليس داخلاً في شروط العمل. أفيدونا جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا أردت أن أخرج من الشراكة في مركز الأشعة؛ هل يحسب ثمن الأجهزة ونسبتي فيها فقط أم يوضع في الاعتبار اسم وسمعة المكان - حيث أن الأجهزة سعرها ينخفض ولكن سمعة المركز أفضل مما كان عند بدأ الشراكة -؟ أرجو الإفادة.

ما حكم إقامة المعارض للعاملين بالشركات لشراء الأشياء بالتقسيط؟ وما هو البديل الشرعي لتلك المعارض - إذا كان فيها شيء -؟

أعمل في شركة برمجة تنتج برامج لإدارة شركات السمسرة في الأوراق المالية والتداول في البورصة، حالياً ستقوم الشركة بإنتاج نسخة من البرنامج للتدوال في سوق دبي للذهب، الذى يتم التداول فيه عن طريق البيوع المستقبلية والخيارات، فهل العمل في هذا البرنامج محرم شرعاً؟ مع العلم أن البرنامج سيستخدم في تسجيل هذه العقود المستقبلية وتداولها عبر سوق دبي للذهب.

السلام عليكم، أنا أعمل في مجال المقاولات الانشائية، ومعظم رأسمالي- غالباً- يكون ضمن الأعمال التي أنفذها، فكيف أخرج زكاة أموالي؟ وبارك الله فيكم.

لدينا مطحن قمح يتكون من مباني ومعدات ومخازن وآلات وخلافه، هذه الأصول تقدر قيمتها بعشرة ملايين جنيه وهي خاصة بالشركاء، والأموال السائلة الخاصة بعملية البيع والشراء للسلع خاصة بعدد من المودعين وتقدر بثلاثة ملايين، وفي نهاية العام يتم تقدير الأصول بقيمتها السوقية في هذا الوقت ثم يضاف إلى هذه القيمة المبالغ السائلة الخاصة بالمودعين ويتم توزيع الأرباح على المجموع بنفس النسبة بعد خصم ما يعادل 25% مقابل إهلاكات وضرائب ومكافأة إدارة للمدير العام وهو أكبر الشركاء نسبة في أصول المضرب، فهل هذه الطريقة صحيحة وجائزة؟ وهل عملية التقييم للأصول كل عام على حسب قيمتها السوقية كل عام وليس على حسب تكلفتها الفعلية أيضا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا أعمل في دولة أوروبية وأردت شراء شاحنة للعمل بها في بلدي وأتجنب التعامل مع البنوك لأنها ربوية، لكن وجدت من يشتري لي هذه الشاحنة على أن أسدد له المبلغ بالتقسيط مع الزيادة وذلك لأجل مسمى، هل يجوز الشراء بالعملة الأوروبية والتقسيط بالعملة المعتمدة في بلدي؟ وعند شراء الشاحنة من البائع هل يجوز للمشتري أن يسجلها باسمي مباشرة نظرا لأني لا أستطيع نقلها إلى بلدي إلا إذا كانت باسمي؟

جاءني أحد الأصدقاء وأراد أن يشاركني في فتح محل ذهب، وأخذ مني 300 ألف جنيه وذلك منذ ثلاث سنوات، كان جرام الذهب ب 150 جنيه، وقال لي بالحرف: "لا أفتح هذا المحل إلا عندما أبيع قطعة أرض مميزة وغالية الثمن حتي يتسنى لنا البدء في المشروع، ولكن لا أعرف متى ستباع"، ولكنها لم تباع حتي الآن، وأخذ المبلغ وسدد به ديناً عليه - وللعلم كان هذا المبلغ يعمل لدي ويدرعليّ دخل معقول - وهو الآن يفكر كيف يعوضني عن فترة التأخير التي قاربت الأربعين شهراً، فأقترح هو الآتي:

أنه عندما يبيع الأرض ويفتح المحل ويمر سنة ويعرف ماذا ربح - ولو المبلغ الخاص بي عمل ربح مثلاً 2000 جنيه كل شهر- فأقترح الآتي: أن لي عنده ربح 40 شهراً المتأخرة يقسمها كل سنة يعطيني خمسة شهور منها بالإضافة إلى ربح العام (ربح العام و خمسة شهور من المتأخرة)، هذه طريقته عن طيب خاطر منه.

واقترحت أنا عليه اقتراح آخر وهو: أن يتم دخولي في المشروع على اعتبار أن مبلغي كان يساوي ما قيمته 2 كيلو ذهب منذ ثلاث سنوات، وهذا يكون نصيبي في المشروع، في أي وقت يبدأ فيه، دون النظر إلى الفتره السابقة والتأخير، ودون أخذ أرباح على المال في هذه الفترة. أيهما من الناحية الشرعية حلال نأخذ به؟ ولو هناك حلول أخرى لديكم؛ أفيدونا بها. وجزاكم الله خيراً.

ما حكم استقطاع مبلغ من زكاة المال لبناء مدرسة للفقراء - سواء أكانت هذه المدرسة شرعية أم دنيوية -؟ نظراً لحاجة الفقراء للعلم.

شيخنا الغالي نحبك في الله. رجل لديه سيارة يريد بيعها، وقيمتها في السوق مثلاً 2000 جنيه بالتقدير فقط، وإذا يريد أن يشتريها أحد الأشخاص بالتقسيط يقول له: أبيعها لك بـ 2500 جنيه. فما قولكم في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.