يسن أن يكون ماشياً إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب، فلا بأس أن يركب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة العيدين. أكمل القراءة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلا يجوز لك أن تخرجي شيئاً من مال الزوج -ولو كان يسيراً- لأمك أو غيرها إلا بإذنه ورضاه؛ لقول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، ... أكمل القراءة

إذا قال صاحب الزكاة: "خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً"، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر. ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالاً آخر وهو: لو كان المعين غنيّاً وصاحب الزكاة لا يدري عنه فهل يجوز دفعها له؟ الجواب: أنه لا يجوز، فإذا قال للوكيل: "خذ هذه الدراهم زكاة أعطها فلاناً". والوكيل يعلم أن فلاناً ... أكمل القراءة

اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف، فإن وصل إلى حد الإسراف كان ممنوعاً بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم الإسراف، وهو مجاوزة الحد لقول الله تعالى: {وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي ... أكمل القراءة

الذي يظهر أن لا يجوز للمسلم حضور جنازة النصراني في الكنيسة؛ لما يحصل فيها من الشرك بالله تعالى والكفر، فهو من الزور الذي أثنى الله تعالى على عباده بعدم شهوده، في قوله سبحانه: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً} [الفرقان:72] فإن الزور يشمل كل باطل، ... أكمل القراءة

فَصْـل: قد كتبت في كراسة الحوادث فصلا في‏:‏ جماع الزهد والورع‏.‏ وإن الزهد‏:‏ هو عما لا ينفع، إما لانتفاء نفعه، أو لكونه مرجوحًا؛ لأنه مفوت لما هو أنفع منه، أو محصل لما يربو ضرره على نفعه‏. ‏‏ وأما المنافع الخالصة، أو الراجحة فالزهد فيها حمق وأما الورع، فإنه الإمساك عما قد يضر، فتدخل فيه ... أكمل القراءة