ما حكم العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي: نسخ الأفلام وحمْلها، والتعامل مع الممثِّلين وغيرِهم من هذا الوسط، وتَجهيز الإستديوهات، إلى غير ذلك من الأعمال المرتبِطة بمجال التَّمثيل والمسرح؟

ما الفرق بين القيمة السوقية والدفترية؟ وما كنههما؟ حيث إني سمعت من ينقل عن بعض الأساتذة المتخصصين قوله بحرمة المضاربة بالأسهم والاتجار بها وأن ما يحصل الآن ضرب من ضروب المقامرة!! وحجته في ذلك أن موجودات الشركات لا تساوي شيئًا من قيمة أسهمها الموجودة للتداول.

أنا فتاة في الثلاثين من عمري، لدي بين حاجبيَّ شعر كثير، مما نَقَصَ من جمالي وكذلك يُتعِبُني في تهذيبه، لهذا كنت أنتفه لمدة 6 سنوات أي حتى سمعت حديثًا للنبي عليه الصلاة والسلام أنَّه نَهَى عن نتف شعر الحواجب فتوقَّفْتُ عن نَتْفِه، وعاهدتُ اللَّه ألا أعود مرَّة أخرى إلى إزالة ذلك الشعر، وفعلاً وفيتُ بِعَهدي لسنواتٍ، لَكِنْ قرأْتُ في هذه الأيام فتوى لعالِمين كبيرين تَقُولُ بأنَّ الشَّعْرَ النَّابتَ بَيْنَ الحاجبَيْنِ يَجوز نتفُه؛ لأنَّه ليس من شَعْرِ الحواجب الذي نَهى النبيُّ صلى عليه وسلم عن نتْفِه.

وسؤالي الآن هو: هل يَجوزُ لي الآن أن أعود إلى إزالة ذلك الشَّعر النَّابت بين حاجبيَّ بعد أن عاهدتُ الله على تَرْكِه؟ خاصَّةً أنَّ ذلك الشَّعر نَقَصَ من جَمالي وكذلك يتعبني في تهذيبه، إن كان يَجوز لي ذلك فهل علي حل ذلك العهد؟ وكيف ذلك؟ وهل عليَّ كفَّارة؟

انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات من شركات السياحة التي تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة والتي تعلن فيها عن قيامها بتقسيط تكاليف الرحلات من باب التيسير على راغبي الحج والعمرة، ولاجتذاب أكبر قدر منهم خاصة في ظل حالة الكساد التي تمر بها العديد من الدول، وقلة السيولة المالية في أيدي مواطنيها، وقد أعلنت أيضا بعض الشركات عن قبول الدفع عن طريق كروت الائتمان.

السؤال هو: ما حكم الشرع فيمن يحج ويعتمر بهذه الطريقة؟ وهل يصح الحج أو العمرة في هذه الحالة - خاصة أن بعض الفقهاء قد أفتى بجواز تمويل الحج عن طريق القروض التي تسدد على أقساط مناسبة كنوع من التيسير في ظل الارتفاع الشديد في تكاليف الرحلات-؟

ما حكم ما أُثِيرَ في الفترة الأخيرة في مصر عن السيدة التي تقدَّمتْ بِطَلب إلى مَحكمةِ الأسرة لتُصْبِح مأذونًا شرعيًّا، أريد أن أعرِفَ الحكم بالدليل؟