الرجاء الإفادة شيخنا عن حكم بيوع الخيار التي انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، وتتلخص المعاملة في: أن المشتري يقوم بشراء كمية معلومة من سهم أو سلعة (كالذهب أو الفضة أو النفط)، مقابل دفع عربون مقدم للبائع (بنك أو شركة استثمار).

ويكون العقد محدد المدة، وفي نهاية المدة المحددة إما يقوم المشتري بإمضاء الشراء أو رد العقد، وفي حالة رد العقد فإن العربون الذي دفعه يكون من حق البائع. والمشتري في ذلك إنما يشتري بعد دراسة تتوقع ارتفاع ثمن السلعة التي يشتريها، فيمضي العقد ويستكمل الثمن ويربح الزيادة. فأفيدونا مأجورين بارك الله فيكم.

اتفقت على شراء شقة، وأخبرت صاحب الشقة أننى سوف أستشير هل أكمل عملية الشراء أم لا، فوافق وأعطيته المقدم، وبعد أسبوع أخبرته أنني لن أشتريها أريد المبلغ، فرفض وماطل ثم اختفى، وبعد حوالى ثلاث عشر سنة يريد أن يسدد، كيف يحتسب قيمه المبلغ؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا قد حصل لي حادث سيارة منذ سنوات، وكسرت رجلي، وعُملت لي عمليتان، وخضعت لعلاج طبيعي، ورجلي قد تحسنت بفضل الله، ولكن لم ترجع لما كانت عليه -ولله الحمد- وطلبنا من الطبيب المختص كتابة تقرير عن حالتي.

فكتب التقرير ووصف فيه حالتي بالتمام، غير أنه أضاف ملاحظة، ومضمونها ما يلي: نظراً أن الكسر في منطقة النمو في الفخذ اليمنى، فربما مستقبلاً يزيد العرج لتوقف نمو الرجل المصابة، ولذلك يحتاج لمراجعتنا ثلاث سنوات.

وأنا بدوري قمت بتقديم التقارير لمصلحة الضمان الاجتماعي، التي بدورها ستصرف لي مرتب مساعدات بعد عرضي على لجنة طبية تابعة لها، وبالفعل عُرضت على اللجنة، ثم صرف لي مرتب، مع العلم أنهم قدروا نسبة العجز لديً بخمسين بالمائة -من دون طلب واسطة منّي-، ولكن هذا النسبة كبيرة بالنسبة لحالتي، وهذا على مدى ثلاث سنوات.

وكل مرة أُعرض فيها على اللجنة الطبية وهي تقدر النسبة بنفس القدر، مع اختلاف الأطباء في كل مرة أعرض فيها نفسي عليهم. والسؤال هو هل يجوز لي أخذ المرتب أم علىّ قطعه فوراً؟ بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى.

السلام عليكم الشيخ الكريم، قد قلتم سابقاً أن البنك الوطني للتنمية ليس بنكاً إسلامياً، وقلتم فضيلتكم أنك سوف تقوم بلقاء معهم لمعرفة المعاملات المالية هل توافق شرع الله. أرجو الإفادة، حيث أنني أتعامل مع البنك بعد التحويل للمعاملات الإسلامية، وما هى البنوك الإسلامية فى مصر؟ ولكم جزيل الشكر.

معي مال وأريد أن أضعه فى بنك فيه تعاملات إسلامية (أي غير ربوي). وبنك فيصل طلبوا مني ضرورة أن يرى أحد وجهي للتحقق من شخصيتي لأني منتقبة، وزوجي وأنا رافضين ذلك، فمن فضل حضرتك تقول لى اسم بنك آخر.

نحن -إن شاء الله- بصدد إنشاء "بنك الفقراء مصر" لإقراض معدومي الدخل بدون ضمان، وتكون القروض متناهية الصغر (micro-finance)، بغرض إنشاء مشروعات صغيرة لتدر الدخل للإسرة، نحن لا نبتغي أي ربح من هذا البنك وهو صدقة لوجة الله.

المتخصصون أشاروا علينا بتحصيل مصاريف إدارية من المقترضين لتغطي مصاريف إدارة البنك والديون المنعدمة، بحيث نحافظ على رأس المال ليدور فى القروض التى تحصل فى مدة أقصاها عام واحد. ما مدى شرعية هذا المشروع؟ و كيف نحصل مصاريف إدارية أو فائدة؟

أنا منفصلة ولي ابنة، أنفق عليها بصعوبه لغلاء المعيشة، معي مبلغ من المال أدخره لشراء شقة -حيث لا أملك وأنا ضيفة على أهلي- وأخرج زكاة هذا المال لابنتي ونفقاتها من تعليم ومأكل وملبس، هل يجوز؟

أريد أن أشتري سلعة بالتقسيط، فهل يلزم أن أكون على علم بالسعر الفوري أم يمكن أن أشتري السلعة دون علم السعر الفوري؟ وجزاكم الله خيراً.

سؤالي -شيخنا- عن حكم هذه المعاملة وهي كالآتي: أقوم بإرسال بضائع من بلد إلى بلد آخر مع سائق، وأشترط عليه أنه في حالة ضياع أي شيء من البضاعة يقوم بدفع ثمنه، مع العلم بأن الطريق خطرة، ويكون ثمن المشال للقطعة الواحدة 20 جنيهاً مثلاً، وتسمى عندنا هذه المعاملة بـ : (الضمان).

أو أن يأخذ هذه البضاعة -بمبلغ 10 جنيهات مشال للقطعة الواحدة- ويكون غير مسئول عن البضاعة المفقودة، وتسمى: "بغير ضمان". فما الحكم في هذه المعاملة؟ وهل هي من قبيل التأمين أم لا؟

وضعت مبلغ من المال فى حساب استثماري فى بنك فيصل الإسلامي المصري. هل هذا المبلغ يستحق زكاة أم الزكاة على الأرباح فقط؟

قامت الشركة التي أعمل بها -سنة 2009- بإبلاغي أني حصلت علي مكافأة تشجيعية بقيمة معينة، ولكني سوف أتسلمها بعد سنتين (أي سنة 2011)، وقد أودعت الشركة المبلغ لدي شركة تأمين في برنامج التقاعد، وعندما تسلمت المكافأة وجدت قيمتها أكبر من القيمة التي تم إبلاغي بها، و هذا الفرق في القيمة -على أغلب الظن- نتيجه للفوائد.

فهل أعتبر فرق القيمة من أصل المكافأة ام أعتبره ربا؟

أنا مهندسة كمبيوتر، أعمل لحساب شركة أمريكية في مشروع هذه تفاصيله: أقوم بعمل تخصيص لمواصفات برنامج بحيث يتغير تبعاً للعمل المراد تقسيمه بين الموظفين.

وهنا يأتي سؤالي تحديداً: أنا لم ولن أقوم بكتابة أي برنامج يقوم بتخصيص أي شيء له علاقة ببنوك أو معاملات ربوية. لكن برنامجي سوف يجلب بعض الملفات من السيرفر لعرضها، وهذه الملفات يمكن أن تحتوي على معاملات ربوية، وكذلك سأتيح للمستخدمين رفع ملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولا يمكنني بأي حال من الأحوال التأكد من محتوى هذه الملفات أو معرفة ما إذا كانت تحتوي هذه المعلومات أم لا.

كما ذكرت نحن نقوم بعمل إعدادات للبرنامج ليستخدم من أشخاص مختلفين. أول ما بدأنا به حالياً هو المراجعين الماليين، ولكن البرنامج مفترض أن يكون متاحاً لجميع الأعمال بعد ذلك.

ما يقلقني حقاً هو أني أعرف أن بعض الملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولست أدري هل يجوز لي أن أقوم بعمل هذا الجزء أم لا؟