معي مال وأريد أن أضعه فى بنك فيه تعاملات إسلامية (أي غير ربوي). وبنك فيصل طلبوا مني ضرورة أن يرى أحد وجهي للتحقق من شخصيتي لأني منتقبة، وزوجي وأنا رافضين ذلك، فمن فضل حضرتك تقول لى اسم بنك آخر.

ما حكم المال الذي أربحه من التدريس عن بعد، وهو تدريس مباح؟ وطبعاً آخذ أجراً مقابل تدريسي، إلا أنني استخدمت بعض المال المأخوذ بدون وجه حق في دفع اشتراك الإنترنت وإيجار الشقة والجهاز الذي أعمل به في تدريسي، هذا المال من مال والدي، ووالدي يقصر في عمله أحياناً بنسبة 50%. فما حكم أجرة الدروس - وهي مقبوضة بوجه حق إلا أن المال الذي دُفع لخدمة النت والجهاز والشقة به حرمة؟ وهل يكفيني رد هذه الأموال الحرام والأرباح تكون حلال، أم يجب التخلص من المال والأرباح؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أسألك من بلجيكا وهذا السؤال من زوجتي: صديقتها عندها أربعة أبناء صغار: الأول ست سنوات ونصف، الثانية خمسة سنوات، وتوأمان عمرهما ثلاثة سنوات ونصف، وهي الآن حامل، وكانت تحرص كل الحرص على أن لا تحمل مرة أخرى في هذه اللحظة، لأنها تعيش هي وزوجها فقط ليس عندها عائلة ولا من يعينها على الأطفال هنا في بلجيكا، وعندها أحد من التوأمان عنده جهاز بولي غير طبيعي، وهو الآن ينتظر الموعد لعملية جراحية كبرى في الشهور القليلة المقبلة، وفى يوم أكدت لها الطبيبة المختصة أنها عندها أربعة أسابيع، ويمكن للحمل أن يكون توأم أو حتى ثلاث توائم، وسؤال هذه السيدة فضيلة الشيخ: هل يمكن لها أن تقوم بعملية الإجهاض لأسباب ظروفها؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

أضع أموالي في بنك يقول أنه إسلامي، ولكن العائد منه أقل من البنوك العادية. هل هذا أمر عادي، أم أنهم يستغلون الناس باسم الدين؟ وما هو سبب انخفاض العائد في تلك البنوك؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم العمل في "مركز قطر للمعلومات الائتمانية"؟ علماً بأن المركز تحت إدارة "مصرف قطر المركزي"، ومهام ووظيفة ودخل المركز جمع تقارير العملاء من البنوك وبيعها عند الاستعلام، وأننا نتقاضى الراتب من "مصرف قطر المركزي". وجزاكم الله خيراً.

ما هو الموقف الشرعي من كارت الفيزا من بنك تجاري: تستخدم للشراء فقط، وتدفع قبل ميعاد الاستحقاق بدون أي فوائد، وليس لها أي مصاريف أخرى، ويوجد رصيد يغطي قيمة المسحوبات؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله، سؤالي عن: مشروع سكني لنقابة المحامين: طلب أحد المحامين أن يحجز لي شقة، بحيث يأخذ 8000 جنيهاً، وأنا لست محامياً، فهل هذا جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم صهر النقود المعدنية وبيعها كمعدن خام وخاصة النقود الفضة؟

السلام عليكم، أود أن أسال في موضوع التأمين على الحياة حيث أني لا أعمل في الحكومة ولا يوجد لدي معاش وجاء لي مندوب إحدى شركات التأمين وعرض علي أن أدفع مبلغ كل شهر وكل 3 سنوات يقوم بإعطائي مبلغ ثابت وعند سن ال60 يقوم بإعطائي مبلغ كبير، فهل يجوز شرعاً؟

نحن في منطقة كانت ريفية واليوم دخلت جميع أراضيها تحت مسمى كردون مباني، وإذا أراد مالك قطعة الأرض أن يبيعها تحدث له المشاكل القانونية والقضائية، فيكون الحل أن يستخدم في عقود البيع اسم شخص آخر مع الاتفاق بينه وبين هذا الشخص على أجر مقابل استخدام اسمه في عقود البيع والشراء، فهل هذه الصفة من البيع محرمة؟

شركة موبينيل تقيم عرض للخطوط في الشركة عندنا، و هذا العرض عبارة عن دفع 6 جنيهات في السنة، وأكلم أي تليفون في الباقة في أي وقت مجاناً، علماً أني كنت مقاطع هذه الشركة لموقف مالكها من الإسلام، و علماً لا يتم الدفع للشركة غير 6 جنيهات، بماذا تنصحونني، الاشتراك أم لا؟