أريد كتاب يشرح أصول الاقتصاد الإسلامي أو الإطار العام لهذا النظام الاقتصادي، حيث أني أتعرض لبعض المناقشات في الجامعة مع بعض الشباب المنتمين إلى الاشتراكية الاقتصادية. وجزاكم الله خيراً.

أنا مهندسة كمبيوتر، أعمل لحساب شركة أمريكية في مشروع هذه تفاصيله: أقوم بعمل تخصيص لمواصفات برنامج بحيث يتغير تبعاً للعمل المراد تقسيمه بين الموظفين.

وهنا يأتي سؤالي تحديداً: أنا لم ولن أقوم بكتابة أي برنامج يقوم بتخصيص أي شيء له علاقة ببنوك أو معاملات ربوية. لكن برنامجي سوف يجلب بعض الملفات من السيرفر لعرضها، وهذه الملفات يمكن أن تحتوي على معاملات ربوية، وكذلك سأتيح للمستخدمين رفع ملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولا يمكنني بأي حال من الأحوال التأكد من محتوى هذه الملفات أو معرفة ما إذا كانت تحتوي هذه المعلومات أم لا.

كما ذكرت نحن نقوم بعمل إعدادات للبرنامج ليستخدم من أشخاص مختلفين. أول ما بدأنا به حالياً هو المراجعين الماليين، ولكن البرنامج مفترض أن يكون متاحاً لجميع الأعمال بعد ذلك.

ما يقلقني حقاً هو أني أعرف أن بعض الملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولست أدري هل يجوز لي أن أقوم بعمل هذا الجزء أم لا؟

ما حكم العمل في شركة مصر للتأمين على الممتلكات العامة (سيارات، شركات، مصانع)؟

السلام عليكم شيخنا. مات شخص كان يعمل فى بنك وله زوجة و طفلة رضيعة. فأريد أن أستفتيكم فى عدة أمور:

1. المال المتحصل من التأمين الاجتماعي.

2. بوليصة التأمين على الحياة - علما بأن البنك يؤمن عليهم إجبارياً - وكيف التعامل مع المال إن كانت محرمة.

3. اقترض المتوفى من البنك قرضاً، ويؤمن البنك على القرض من خلال شركة تأمين، وفى حالة الوفاة - بعد عمل بعض الأوراق - قد يطالب البنك شركة التأمين بسداد القرض.

4. ما حكم الإرث علماً بأن البنك كان مصدر الرزق الوحيد؟

أرجو إفادتكم بما يجوز وما لا يجوز فى هذه الأمور على وجه السرعة حتى أتمكن من وقف الإجراءات. وجزاكم الله خيراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل الخير أنت وجميع مشايخنا وعلمائنا، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع إمام المتقين وخاتم المرسلين بفضل الرحمن الرحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد:

أنا عندي إعاقة، وجاري يطلب مني أن أجيب سيارة تبع البنك - ولكن بماله هو -، على أن يعطيني عشرة آلاف جنيه، - وطبعاً السيارة تكون باسمه بعد خمس سنوات -، فهل هذا حلال؟ ولكم جزيل الشكر.

تقوم الشركة بعمل برنامج إليكتروني لأسواق البورصة، وسوف تقوم بعمل نظام لسوق "دبي" الذي يتاجر في المعادن وتشتمل هذه المعادن على: بترول، غاز، ذهب، إلخ، ومن المعروف أن المتاجرة في الذهب عبر الإنترنت فيها شبهات، وكذلك نظام بيع ما لا تملك.
السؤال هو: هل من الجائز عمل البرنامج دون النظر إلى المعادن المستخدمة؟ لأننا لا نتدخل في تعريف هذه المعادن ولا نقوم بحساب أي أرباح، فالبرنامج ممكن استخدامه لأي منتج سواء ذهب أو غيره.

ما حكم وثيقة تأمين حياة ومعاش في صندوق استثمار إسلامي من شركة "أليكو للتأمين"؟

الشركة التي أعمل بها لديها ما يسمى ب"Trust Plan"، يُستقطع من الراتب الشهري 5%، وفي المقابل تساهم الشركة بضعف هذه النسبة، ثم توضع في حساب بنكي (وديعة)، يستفيد الموظف من هذا المبلغ زائد فوائده - التي أنوي أن أتخلص منها - في حال خروجه على المعاش أو حال إنهاء خدمته بالشركة، هل يجوز الاشتراك في مثل هذا النظام؟

أعمل بدولة خليجية، عندما كنت أعزب؛ كان مخصص السكن الخاص بي 55000 درهم، ووفر لي شقة مناسبة جداً، أنا الآن متزوج؛ ولذلك المخصص سوف يزيد بقيمة 75000 درهم، هل يجوز لي أن آخذ الفرق المالي، بحيث أبقى بالشقة القديمة، وبالاتفاق مع المالك نعمل عقد لشقة أخرى مناسبة للمخصص الجديد؟ للعلم:
1- المالك للشقة يمتلك شقق أخرى مختلفة المساحة.
2- العقد يكون بين المالك والمؤسسة التي أعمل بها.

أردت أن أقترض قرضاً من بنك البركة من أجل بناء سكن، علماً أن هذا البنك يحمل الشعار التالي: منتجات وخدمات مصرفية موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعندما تقدمت من مصالح هذا البنك، قيل لي من طرفهم بأنهم يتعاملون بطريقة عقود الاستصناع، فما حكم عقود الاستصناع؟ بارك الله فيكم.

أنا مقاول تشاركت مع أحد الأشخاص في مقاولة ويريد أن يشاركني بمال اقترضه من بنك ربوي، فهل يحق لي الاشتراك معه وهل أتحمل تبعية مصدر ماله؟

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟