والدي رجل كبير سناً، ويمتلك جزء من المال في بنك نعيش من ربحه.

بسؤال دار الإفتاء عن الزكاة، قالوا: إنها 2.5% من المتبقي من الربح، والبعض الآخر قال: 10% من الربح، والبعض قال: 10% من الأصل.

فما هو الرأي الذي نأخذ به؟

بسم الله الرحمن الرحيم.
عندي محل تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية والموبيلات نقداً وبالتقسيط، أحياناً يطلب مني سلعة لا توجد عندي؛ أقوم بشرائها من تاجر آخر ودفع ثمنها مقابل إيصال استلام، ثم أبيع نفس السلعة بالتقسيط وأسلِّم الإيصال للشخص، ثم يوقع على إيصالات الأمانة بعدد الأقساط وتواريخ استحقاقها، ويذهب ومعه إيصال الاستلام ويستلمها من التاجر - الذى قمت أنا بالشراء منه - هل هذه المعاملة صحيحة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شركة تعدين الذهب البِكر-ويعنون بالبِكر ما لم يصنع حليّ- وعملهم أنهم يتاجرون في الذهب.
ومن صورة المسألة: أنك -مثلاً- لو أردت المساهمة معهم؛ لا بدّ أن ترسل إليهم مالاً قدره -أقل القليل- ألف دولار، حتى إذا تأكد وصول المبلغ إليهم تعتبر مشاركاً لهم، ثم يعطونك رقماً أو عنواناً أو نافذة من الموقع -لا يفتحه إلا أنت-، وفيه سجل مالك الذي أرسلته إليهم وبيان أرباحك، ومن ذلك الزمن تستحق حصول الأرباح و المنافع يرسلونها إلي حسابك في البنك.

ولك من حصول الربح ثلاثة أوجه:
أولاً: أنه بمجرد وجود مالك عندهم -مثلاً ألف دولار- يقّدرون لك كل شهر ثمانية وعشرين غراماً من الذهب (ربحاً أو عطية أو كيفما كانت)، فإذا أردت أخذه؛ يقوّمونه بالدولار حسب ثمنه في الحال، ويرسلونه إلى حسابك في البنك، وإلا يعتبر ذلك وديعة في ذمتهم تختلف ثمنها باختلاف ثمن الدولار.

ثانياً: أنه يجوز أن تتصرف تصرفاً مقيّداً في مالك؛ ما دام في ذمّتهم عن طريق الإنترنت، وصورته: أنه كلما انخفض ثمن الدولار في أي وقت؛ ما يجوز لك أن تشترى ذهباً منهم بمالك الذي عندهم، ثم إذا غلى ثمن الذهب في أي وقت؛ يجوز لك أن تبيع لهم ذلك الذهب الذي قد اشتريت منهم بدون اختيار منهم، وعلى هذه الصورة تربح ربحاً، ثم يجمعون أرباحك في ذمتهم ويرسلونها إليك كل شهر.

ثالثاً: أنه إذا دعوت أحداً وساهم فيهم بألف دولار، فزاد مثلاً؛ فلك من ذلك المال نصيب أو ربح، وهو: عشرة في المائة، ويرسلونه إلى حسابك كذلك كل شهر.

السلام عليكم شيخنا ألفاضل، ظهرت بعض البنوك تتعامل بنوع جديد من القرض، وهو كالتالي: أن أشتري منهم - بالتقسيط بقيمة ما - سبائك من عنصر البلاديوم، الموجود بمخازنهم بأوروبا، وهو عنصر له تسعيرة وبورصة عالمية كما يقولون، ثم تقوم شركة أخرى بشراء هذه الكمية من السبائك، فوري وبسعر أقل مما اشتريت به، فأكن بذلك أخذت سيولة في يدى - من البيع الفوري - بينما أسدد أقساط الشراء، بصراحة أنا أجد في نفسي ريبة ولكن أوصاني بعض الأخوة بالسؤال، فقد يكون هناك مخرجاً شرعياً يساعد الناس.

1- لماذا البلاديوم - وهو غير معروف للعامة -؟ وقد لا أعرف أن أبيعه لأي جهة أخرى غير هذه الشركة - التي تقوم بشرائه فورياً -، لماذا لم يستخدموا الماس مثلاً، وهو معلوم لدى العامة وأيضاً له أسعار عالمية؟

2- لا أدري إن كانت الشركة الثانية هي وجه آخر للبنك، فأكون بذلك أتعامل مع طرف واحد ووقعت في بيع العينة، أرجو الإفادة، أفادكم الله والسلام عليكم.

أنا مبرمج ومطلوب مني أني أعمل موقع لشركات سياحية ورحلاتها وعروضها. حضرتك تعلم أن بعض الشركات يكون برامجها السياحية بها ما قد يخالف الشرع أو لا يخالف، من حيث: الإقامة بفنادق بها خمور، أو رحلات قد يحدث بها اختلاط، و ما إلى ذلك. فهل آثم أنا إذا قمت بمثل هذه البرامج؟