لديه شركه ويأخذ أموالاً من أقاربنا لتشغيلها، ويعطيهم مبلغ شهري ثابت متفق عليه، في حين تبقى نقودهم كما هي، فهل هذا يجوز؟ وهل على من أخذ المبلغ الشهري كفارة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أني أحبك في الله، وأسال الله العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. إنني متخرج من كلية التجارة، وأود أن أعمل فى مجال المحاسبة، وإذا أردت أن أعمل فى هذا المجال أجده كله يعمل بالربا والفوائد، يعني قليل من الشركات التي لا تتعامل بالربا، يعني ممكن شركة معينة تعمل في أي مجال حلال ولكنها تضع أموالها لدى البنوك، وإني كمحاسب - المفروض - أنني أسجل كل هذه المعاملات.

فهل هذا حرام أم حلال؟ أم أنني أجلس فى البيت بدون عمل؟ أو أمشي مع الموجة؟ وكذلك فى مجال مراجعة الحسابات؟ وإذا اشتغلت شغل أقل من تعليمي مثلاً رفض والدي وسخروا مني. فما هو الحل؟

ورثت مالاً من أبي رحمه الله وأودعته في "البنك الأهلي المصري" بدون أي عائد أو فائدة أو ربح أو زيادة، بناءاً على أن البنوك كلها واحدة ولن أحصل على أي زيادة لمجرد حفظ المال فقط ولا أريد استثماره، ثم بعد ذلك ذكر لي بعض المشايخ أنه ينبغي أن تضعه في "بنك فيصل"، حتى ولو فيه شي فمن باب التعاون على البر والتقوى. فأفيدونا هل وضعه في "بنك فيصل" للإيداع فقط بدون أي زيادة أو فائدة فيه أدنى شبهة؟

الشهادة الخاصة بي كسبت مبلغ 250 ألف جنيه، مع العلم أنني لم اشتريها ولم أكن أعلم أنها ستكسب، ولكن أنا أصرف ثمنها 10 جنيهات فقط بعد مرور عام من تاريخ صدورها، وطلب منى مندوب البنك أن أذهب إلي البنك واستلام المبلغ، مع العلم أن هذة الشهادة تسمى شهادة الاستثمار ذات الجوائز (شهادة الملايين)، وهى تابعة للبنك الأهلي.

سيدى الكريم. أرجو وآمل أن تفيدني عن هذه الأموال، هل هي حلال أم حرام؟ وإن كانت لا تحل لي؛ هل آخذها من البنك أم أتركها له؟ وإذا أخذتها؛ ماذا أفعل بها وفي أى أبواب الخير أنفقها؟ وجزاكم الله خيراً. وأرجو سرعة الرد للتصرف. بارك الله لنا فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

اشتريت سيارة من "البنك الوطني للتنمية" بنظام التقسيط على 3 سنوات، وأقوم بدفع تأمين إجباري سنوياً، وسرقت السيارة، وقام السارق بعمل حادث بها وأحدث بها تلفيات، فهل إصلاحها من خلال شركة التأمينات حلال أم حرام؟ فما هو رأي فضيلتكم - أثابكم الله -؟ وأيضاً ما هي البنوك التي يجب التعامل معها فى شراء السيارات بطريقة شرعية؟

أعمل بشركة قطاع خاص تقوم بعمل برامج كمبيوتر (Software) لميكنة أى أنظمة تعمل يدوياً، وموقعي في الشركة هو مدير قواعد البيانات. في الوقت الحالي توجد شركة أخرى تريد من شركتنا أن نقوم بإعداد برنامج مناسب لها، ولكن هذه الشركة عملها الأساسي هو عبارة عن تقديم خدمة بريدية إلى البنوك الربوية، وذلك بطباعة أرصدة العملاء البنكية بكل التفاصيل وإرسالها لهم على العناوين الخاصة بهم.

هل يجوز شرعاً التعامل مع هذة الشركة - وذلك لما تقدمه من مساعدة للبنوك الربوية -؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أرجو الإجابة عن مشروعية أخذ قرض من بنك ناصر الاجتماعى بمبلغ ثابت وقدره ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالتعاون مع جهة عملي وبضمان الوظيفة، بحيث يخصم البنك مبلغ - مصاريف إدارية - كما يقول، ويتم السداد من راتبي عن طريق جهة عملي مع البنك، وذلك على سنتين وهي مدة ثابتة أيضاً، فما حكم هذه المعاملة - أفادكم الله -؟

رجل اشترى شقة من جهاز مدينة العبور في مصر من صاحب الشقة الأصلي، ودفع له مبلغ 76 ألف جنيه مصري، والشقة باقي عليها أقساط في بنك "التعمير والإسكان" بواقع 350 جنيه مصري لمدة 40 عام، وهناك طريقتان أخريان للسداد: إما دفع المبلغ المتبقي كله "كاش" وهو مثلاً 35 ألف جنيه، والطريقة الأخرى دفعه على أقساط سواء شهرية أو سنوية، وهنا يزيد المبلغ المتبقي عن 35 ألف جنيه.
السؤال: هل هذا التعامل ربا أم حلال؟ جزاك الله خيراً.

قمت بشراء سيارة بالتقسيط من "بنك التنمية الوطني"، فقام هذا البنك بالتعاون مع "بنك أبو ظبي" بشراء السيارة أولاً بسعر الكاش، ثم بعد يومين جاءت السيارة لبنك التنمية، فقمت أنا بشراء السيارة. فهل هذا ربا أم لا؟

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من المعرض عن طريق "بنك الراجحي الإسلامي" بالرياض؟ على أن أكون المالك الأول.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخنا. ما حكم المعاملة التالية:
سأدفع لعديلي ـ وهو يتاجر في الحديد القديم ـ 30000 جنيه، يستثمرهم في تجارته وعند نهاية العام يوزع الأرباح كالتالي: 25% له لإدارة المحل والتجارة، 35% للمحل كهرباء وضرائب والخسارة في تغير سعر الحديد، الباقي يحسب ربح على كل ألف على حده. علماً بأنه يتاجر برأس مال له قدره 180000.