السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت أودعت مبلغًا ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، وكنت سألت فضيلتكم عن مشروعيته، فوجهتم بتركه ورشحتم لي بنك فيصل، والحمد لله سحبت المبالغ التي أودعتها فقط دون العوائد.

سؤالي الآن: عن الجهات التي أخرج لها عوائد بنك مصر التي مازلت احتفظ بها لديه.

لي أخ بالغ لا يلزمني نفقته عمره تجاوز الأربعين عامًا، ودخله محدود، وهو غير ملتزم ويرغب في الزواج،  والأسرة يرون أن زواجه ربما يكون خيرًا له.

فهل يجوز أن أعطيه بعضًا من هذه الأموال -عوائد بنك مصر المعاملات الإسلامية- أو كلها للمساعدة في هذا الأمر أم لا؟

 جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم وأصلح بكم البلاد والعباد.

لا أتعامل في أي تعاملات بنكية يطبق فيها فوائد سواء في الإيداع أو الاقتراض.

في بعض المعاملات؛ كحجز الفنادق مثلًا -مع العلم أني أسافر كثيرًا- يحتاج الفندق لضمان بالكروت الائتمانية، في هذه الحالة لا تستخدم الكروت للدفع ولكن مجرد ضمان للفندق.

في بعض الأحيان أقوم بتحويل مبلغ نقدي للفندق كضمان لتفادي استخدام الكروت الائتمانية، ولكن في أحيان أخرى يكون فيه صعوبة أو حرج من تحويل أي مبالغ نقدية.

السؤال: هل يجوز شرعًا استخراج بطاقة ائتمانية لأستخدمها لهذا الغرض فقط، دون استخدامها في أي تعاملات مادية أخرى؟

وجزاكم الله خيرًا.

أنا ذهبت لشخص يبيع بالتقسيط وهو يمتلك محل، ولكن المحل فارغ تمامًا من البضاعة، أعطيته مقدمة لهاتف محمول، وذهبت إليه بعد عدة أيام فقد اشترى الهاتف، ومضيت على الكمبيالات وأخذت المحمول.

فهل هذا يعد ربا؟

أفيدونى بارك الله فيكم لأنى فى حاله ضيق شديدة، ولا أعرف لماذا هل هو بسبب ذلك أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- هل يجوز الاشتراط عند إقراض مبلغًا من المال إعطائي إياه في وقت السداد ذهبًا بسعر جرام الذهب وقت الإقراض؟

2- حدث خلاف بين زوجين أدي إلى الطلاق، وعند طلب القائمة حكمنا بعض الأهل، فأفاد بأن مبلغ القائمة يقيم بجرامات الذهب في مقارنة بسعر الذهب عند كتابة القائمة.

مثلاً: القائمة 126 جنيه، وسعر الذهب وقتها 10 جنيهات، فيطالب بسداد مبلغ يساوي 12.60 جرام ذهب بسعر اليوم. هل يجوز ذلك؟

زوجي يعمل مهندس كمبيوتر في شركة برمجيات، الشركة ثلاثة أقسام: قسم يعمل على تطوير ودعم برامج لبنوك الشرق الأوسط وماليزيا (المعظم بنوك إسلامية)، وقسم يعمل على تطوير ودعم برامج لبنوك أفريقيا (المعظم غير إسلامي)، والقسم الأخير قسم صغير يعمل على تطوير ودعم برامج تعليمية.

زوجي يعمل في القسم الأول، وهذا القسم 80% أو أكثر من البنوك التي يقوم بدعمها هي بنوك إسلامية في دول الخليج ومصر (كبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك فيصل)، وهو يعمل حالياً في قسم الدعم ولا يقوم بدعم أي بنك ربوي، يتعامل مع البنوك الإسلامية فقط، وقد أعلم رؤسائه بهذا.

وهو يحتسب نية دعم البنوك الإسلامية حتى تكبر وتبدل البنوك الربوية.

سؤالي هو: هل في مالنا هذا شبهة؟

أرجو الرد بقليل من التفصيل إن أمكن.

بما أن الحجر جزء من الكعبة، فهل تجوز الصلاة داخله في أي جهة؟

عند الإنكار على العمال الذين في المحلات التي تبيع بعض المنكرات مثل الدخان يقولون: أنهم مجرد عمال والإثم يقع على صاحب المال، فما رأيكم؟