أريد أن أشتري سيَّارة عن طريق البنك الإسلامي، وطريقةُ البنك هي كالتالي:
أقوم أنا بتَحْدِيد الجِهة الَّتي سأشتري منها السيَّارة ومعرفة ثَمنِها قبل المُرابَحة، ثُمَّ أُعْلِمُ البَنْكَ عن هذه الجِهَة وعن سِعْرِ السيارة قبل المُرابَحة، وبعدما أقوم بالتَّعاقُد مع البنك والتَّوقيع على الأوراق التي تُثْبِتُ حقَّ البنك وسعرَ السيَّارة المطلوب تسديدُه للبنك والأقساط الشهريَّة، يقوم البنك بدَفْعِ ثَمن السيَّارة للمالك الأصليِّ، ويأمرُنِي البنك بالذهاب لصاحب السيارة، وأَخْذِ السيَّارة منه.
هل هذا البيعُ جائز؟

أنا شاب أخاف على أختي وخطيبتي من الحرام، ولا أنكر أنني أغار عليهما كثيراً؛ لأن هذا شيءٌ موجودٌ بالفطرة، وكلما ذهبت إحداهما إلى طبيب لإجراء فحوصات طبية؛ واحتاج الطبيب إلى الكشف عن أجسادهنَّ - اشتعلت غَيْرَتي، وأحسستُ أن هذا حرامٌ، خاصةً وأن أغلب هؤلاء الأطباء رجال؛ فضلاً عن كونهم شباباً لا كهولاً!

ومما زاد من هذه المشكلة: أن خطيبتي مريضة باضطراب ضغط الدم، تُعالج من هذا المرض علاجاً كميائياً؛ بالحقن في منطقة (العضل)، وكثيراً ما يضطرب ضغطها، وقد يكون هذا في منتصف الليل –مثلاً- فتتجه عند هذا إلى أقرب (صيدلية) مع أمها؛ فلا تجد من يحقنها سوى صيدلي شاب -وقد لا يكون صيدلانياً أصلاً- فتضطر عندئذ إلى الكشف عن جسدها لديه؛ ليحقنها بالجرعة العلاجية!!

فما حكم كشف المرأة عن جسدها للطبيب والصيدلي الذكر؛ بغرض الكشف والعلاج؟