أعمل في شركة أجنبية في الصحراء بعيدا عن بيتي بنظام ستة أسابيع عمل وأسبوعين راحة (6/2) , مع العلم أننا نقيم في منطقة لا يوجد فيها سكان، إلا قاعدة للعمال وأقرب مدينة لنا تبعد بمسافة 130 كلم. هل تجب علينا صلاة الجمعة علما بأن هناك شركة وطنية دائمة قريبة تعمل بالمكان، ويعملون بنظام شهر عمل وشهر عطلة تقرب منا بحوالي 1.5 كلم، يوجد بها مسجدا كبيرا وإماما، يؤدون فيها صلاة الجمعة ؟

هل يأثَمُ مَن يقرأُ القُرآن مستعمِلاً مصحفًا واحدًا فقط؟ مع العلم أنه يَملك مصاحف أُخرى ولا يقرأ منها.

أضارب في الأسهم النقية وطريقتي: أني لا أستقبل العملاء مباشرة بل عن طريق الوسيط الذي أحدده وقد جعلت للوسيط مهامًا محددة مكتوبة وفق عقد بيني وبينه مقابل راتب شهري أصرفه له في حالة الربح مع استمراره في القيام بمهامه الشهرية من كتابة العقود والتواصل مع العملاء وتوزيع أرباح العملاء الذين دخلوا عن طريقه والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وعند انخفاض نسبة الربح المصروفة للعميل عن عشرة في المائة (10%) ينقص راتب الوسيط الشهري عشرة في المائة مقابل كل نسبة في المائة من انخفاض ربح العميل فمثلا: إذا كان راتب الوسيط عشرة آلاف وجاءت نسبة الربح للعميل تسعة بالمائة فينقص من راتبه عشرة بالمائة أي ألف ريال ويصبح تسعة آلاف ريال وإذا كانت نسبة الربح للعميل (7%) فيكون راتب الوسيط سبعة آلاف، وهكذا حتى يقابل الصفر في المكسب صفرًا في الراتب.

ثانيًا : أنا رجل صاحب اسم معروف عند الناس وغالب إقبال العملاء هو لمعرفتهم اسمي وثقتهم بي والذي يحصل أن كثيرًا من الوسطاء إذا أتى عن طريقه مال كثير يتجاوز مثلا العشرة ملايين سحبها من صاحب المحفظة وانتقل بها في محفظة جديدة ليحقق مكاسب أكبر فتلافيًا لذلك ولأن إقبال الناس هو بسبب اسمي وسمعتي ولو كان يجمع باسمه هو فقط ربما لم يأته عُشر هذا المبلغ قمت بوضع شروط بيني وبين الوسيط تضمن لي عدم خروجه في وقت تتضرر محفظتي بخروجه أو بطريقة السحب الكامل دفعة واحدة وهذا يضر بالمحفظة كذلك، فاشترطت على الوسيط شروطًا مكتوبة في العقد الذي بيني وبينه لأنه يجمع العملاء باسمي ولمحفظتي وهذه الشروط كالتالي: 1- لا يحق للوسيط سحب كامل مبالغه والانتقال بها إلى مشغل آخر أو جهة أخرى إلا بالشروط التالية : - مضي سنة على الأقل على بدايته مع الطرف الثاني. - تجاوز المبالغ المودعة عن طريقه عشرين مليون ريال . - يكون سحب المبلغ على أربع دفعات بما لا يتزامن مع سحب وسيط آخر. - يقوم بإشعار العملاء وأخذ موافقتهم على ذلك . وهذه الشروط في حالة رغبته السحب للمتاجرة بها وليست في حال رغبته في ترك العمل نهائيًا. فما رأيك في ما سبق؟

إني أمتلِكُ شبكة إنترنِت، وهي عبارةٌ عن أجهزة وخطوط، أقوم بتوزيعِها على المشتركين، علمًا بأنَّ المشترِكين هم جيراني وأهل منطقتي، فأريد أن أعرِف حكم مَن يستغلُّ هذه التِّقْنية -وهي الإنترنت– في الاستِخْدام الخاطئ لها، مثلُ الدخول على المواقع الإباحيَّة، فهل من ذنبٍ عليَّ؟ علمًا بأن الأشياءَ لها مُميِّزاتُها وعيوبُها، وتتوقَّف على استخدامِنا لها.

السلام عليكم تقدمت للحصول على جنسية احدى الدول عن طريق إيداع مبلغ من المال في أحد البنوك وتجميده الحساب وبالفعل قمت بإيداع المبلغ المطلوب من الحكومة في حساب جاري في بنك إسلامي وتم تجميد المبلغ لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات على الأقل حسب شروطهم بحيث لا يمكنني التصرف بهذا المال خلال هذه المدة.  السؤال: هل على هذا المبلغ زكاة خلال هذه المدة وما هو التكييف الشرعي لهذه الحالة هل يعتبر تأمين مالي من قبل الحكومة ؟جزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ في العشرين من عمري، توقفتُ في الدراسة عند الصف الثالث الثانوي، ثم عدتُ للدراسة مرة أخرى؛ لأنني لم أجدْ وظيفةً جيدةً لعدم وجود شهادة لديَّ، وبفضل الله عز وجل وكرمه عليَّ استطعتُ اجتياز الثانوية، وقررتُ دخول الجامعة؛ لأن الجامعيين وظائفهم أفضل، ورواتبهم أيضًا أفضل.

دخلتُ الجامعة كلية الآداب، واخترتُ تخصص التاريخ، وكنتُ متحيرًا بين التاريخ والشريعة، وبعد أن اخترتُ التاريخ أفكِّر في دخول كلية الشريعة، وسؤالي: هل أدخل كلية الشريعة وأدرس العلم الشرعي مِن أجل الدنيا، وليس لتعليم الناس، فلا أنوي أن أُصبح مدرسًا، لكن الكلية توفر عملًا ومالًا؟

فإذا كانت الإجابة: نعم، فهل هذا يعدُّ شركًا؛ حيث قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ((أنا أغنى الشركاء عن الشِّرك، مَن عمِل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن تعلَّم علمًا مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرَضًا من الدنيا، لم يجدْ عرف الجنة يوم القيامة))، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله))، فكيف أجمع هذا الحديث مع سابقيه؟

نحنُ مجموعةٌ من الأصدقاء، نَويْنا أن نكونَ شُركاء في مشْروع تِجاري، وذلك من باب السَّعْي على الرِّزْق الحلال، والتَّعاوُن على البِرِّ والتَّقوى، وهذا المشْروع هو مشروع "السَّايبر نت"؛ ولكن نُريد معرِفة الحكم الشَّرعي لهذا المشروع، وهو الذي يقدِّم خدمات الدُّخول على الإنترنت، واستِخدام أجهِزة الكمبيوتر، وألعاب الفيديو جيم الخاصَّة بالكمبيوتر، مع العلم أنَّه سيتمُّ حذْف أو إغلاق جميع المواقع المخلَّة والإباحيَّة، والتحكُّم بِجميع أجهزة الكمبيوتر المستخْدمة من قِبَل المستخْدِمين؛ وذلك لعدم استِخْدامها في غير المشروع.

ولكن هناك مُشْكِلة أنَّ هذا المشروع قد يتعارَضُ مع أوْقات الصَّلاة، بِمعنى أنَّه لن نَستطيع التَّحكُّم في غلْق هذا المكان في وقْتِ إقامة الصَّلاة، وذلِك بالنِّسبة لمستخْدِمي الأجهزة، فما حكم ذلك؟

بينما كنت أسير في طريق سفري إلى إحدى المدن وكنت سائق حافلة صغيرة، ومعي عدة أشخاص، فجأة ظهر أمامي جمل فاصطدمت به، وكان من أثر الحادث أن توفي بعض من معي، حيث أني أمشي السرعة المعتادة والقانونية، وحيث أن الرؤية في الليل ليست مثلها في النهار، فهل علي شيء في ذلك؟
وهل لنا الحق بمطالبة صاحب الجمل الذي تسبب بإهماله في وفاة الأشخاص الذين كانوا معي؟ وما معنى: "العجماء جرحها جبار" (1)؟

لقد طلقتُ زوجتي أمام أبيها وأعمامي وإخوتي طلْقتين؛ بمعنى: أني قلْتُ لأبيها: "ابنتُك طالق"، مرَّتين، وبعد أن عادت إلى منزل أبيها بأسبوع، أريد إرجاعها، فما يَجب عليَّ فعلُه؟ هل أكتُب عليها من جديدٍ، أو أعود بها إلى بيتِها دون أي شرط؟

أيُّهما أكبر: حمزة بن عبد المطَّلب أم أخوه عبدالله والدُ النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم؛ إذْ يُقال: إن هذا الأخير كانَ أصغَرَ أبناءِ عبد المطلب؟