إذا أشكل عليها وقت نزول الحيض فكيف تقضي الصلاة ؟

إذا أستمر الإنسان على ترك الوتر هل يقضيه في النهار ؟

إذا أستخار الإنسان ولم يتضح له شئ فماذا يفعل  ؟

إذا أذن الفجر والإنسان يصلي الوتر فماذا يفعل ؟

إذا أدرك المأموم الركعة الثالثة من العصر فهل تعتبر الأولى له ؟

إذا أخذت بفتوى عدم وجوب الزكاة في الحلي هل علي إثم ؟

إتفاق مجموعة على بناء إستراحة ثم أراد أحدهم الخروج؟

أيهما أولى بعد الفجر مراجعة التفاسير أم قرأة سورة الكهف يوم الجمعة ؟

أنا أعمل في شركة تأمين تكافلي اسمها "نايل جنرال تكافل"، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لها: الشيخ نصر فريد واصل، والشركه تقول أنها تعمل في التأمين طبقاً للشريعة، وأنا أعمل في إصدار وثائق التأمين الإجباري على السيارات الخاصة بترخيص السيارات في المرور. أريد أعرف الحكم الشرعي لعملي في هذه الشركة؟ لأني أخاف أن تكون الشركة بها مخالفات شرعية.

ما حكم عمل شركة خاصة في تزيين محلات لبيع الملابس الجاهزة الخارجية وداخلية لنساء؟ مع العلم أن أغلبية الزبائن من النساء المتبرجات.

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

أسال عن حكم الاشتراك في نقابة التجاريين، مع العلم:
1- السبب الأهم في اشتراكي هو مكافحة الفساد داخل النقابة بعدة طرق منها: الترشح في انتخابات النقابة، ومساعدة الاسلامين في الوصول الى منصب النقيب، وتعديل اللائحة الداخلية لكي توافق الشريعة الإسلامية، ونشر الفكر الاقتصادي الإسلامي.

2- عملى لا يجبرني على ذلك.

3- أريد أن أستفيد من المزايا التي تقدمها النقابة مثل: المعاشات، ومشروعات الإسكان، والدفاع عن مصالح المشتركين داخل الشركات.