كنت في حاجة لمبلغ من المال لشراء شقة، فأخذت قرض من بنك "سوستيه جنرال"، فكان يتم تحويل المرتب كاملاً إلى البنك، وكان البنك يخصم مبلغ أكثر من القسط الشهري (920 جنيهاً)، وكان يأخذ في كل شهر زيادة عن ذلك، وتم سؤال البنك عن ذلك المبلغ؛ فيقولون إنها مصاريف إدارية.

حينما جاءت فرصة لتحويل القسط الشهري فقط؛ سارعت وذلك عن طريق بنك "البركة" و يتم تحصيل المرتب من الشركة، وتم تسديد المتبقي لبنك سوستيه من بنك البركة.

وعندما تم تسديد هذا المبلغ؛ تم سؤال البنك هل علَيَّ أي التزامات أخرى؟ فكان الرد: لا، وقالوا لي بعد ذلك بأيام: أن عليك 1400 جنيه لتأخذ المخالصة، وأحسست أنه يوجد استغلال من البنك، حيث قال لي: أني ممكن أقسطهم، وتم وضع 1400 جنيه عند أمين الخزينة.

ولما اطمأن الموظف أني وضعتهم؛ أخذت المخالصة، وبعدها أخذت 1400 جنيه من أمين الخزينة، وسحبت 3000 جنيه من ماكينة الفيزا، فعلت ذلك لسوء معاملة البنك معي، حيث كان هناك خطأ في ماكينة الفيزا.

ما وَضْع الـ 1400 جنيه و الـ 3000 جنيه، هل يتم ردها إلى البنك أم كيف أتصرف فيهم؟

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

أعمل قاضياً بإحدى الهيئات القضائية المصرية، والنادى الاجتماعي التابع له خُصص له من رئيس الدولة قطعة أرض لبناء مساكن محترمة للقضاة بأسعار مخفضة، لكن الذي يحدث أن النادي يخصم كل شهر مبلغ ومبلغ نصف شهري وتوضع الأموال في بنك ربوي لمدة، ثم يتم البناء والتخصيص والتسليم لكل قاضي. هل في الدخول في هذا النظام يجوز أو لا يجوز؟

أنا مبرمج ومطلوب مني أني أعمل موقع لشركات سياحية ورحلاتها وعروضها. حضرتك تعلم أن بعض الشركات يكون برامجها السياحية بها ما قد يخالف الشرع أو لا يخالف، من حيث: الإقامة بفنادق بها خمور، أو رحلات قد يحدث بها اختلاط، و ما إلى ذلك. فهل آثم أنا إذا قمت بمثل هذه البرامج؟

توفي أخي في حادث سيارة كان يقودها، وبجواره صاحبه مات أيضاً، وهذه السيارة كانت مستأجرة من شركة يعمل بها في جدة، وهذه السيارة دفع أخي لها تأمين قبل الحادث، وبعد الحادث تعرض شركة التأمين على أهله مبلغ 300 ألف ريال ولأهل صاحبه المتوفي بجواره، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ وما حكم التأمين على السيارة؟

هل شراء سيارة بالتقسيط من عبداللطيف الجميل من ناحية صحة العقد جائز؟ مع العلم أنه لا يوجد تأمين ولا شيك إجمالي، والسلام عليكم ورحمة الله.

أريد أن أشتري سلعة بالتقسيط، فهل يلزم أن أكون على علم بالسعر الفوري أم يمكن أن أشتري السلعة دون علم السعر الفوري؟ وجزاكم الله خيراً.

قمت بشراء جهاز لاب توب وتعاقدت مع شركة إنترنت، وأدفع مبلغ 310 جنيه شهري للشركة، وقمت بعمل "سرفر كونكر تهيس" ويدخل عليه شباب وأطفال باللعب على هذا السرفر، ويدفعوا مبالغ لشراء معدات للشخصية التي يلعب بها كل لاعب بالسرفر، وأنا مستحرم أقفل هذا السرفر حتى لا أظلم الناس الذين دفعوا فلوس في هذا السرفر.

فهل أقوم بقفل السرفر أم أستمر؟ فهل هذا السرفر حلال أم حرام؟ برجاء الإفادة في هذا الموضوع. وجزاكم الله خيراً باذن الله.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرجاء من سيادتكم التكرم بإفادتي عن حكم شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، مع التوضيح لسيادتكم أنه يتم الآتى:

1- دفع مقدم للسيارة.
2- الباقي من ثمن السيارة يقسط على خمسة أقساط أو ستة.
3- البنك يدفع ثمن السيارة بالكامل للصالة.
4- البنك يشترط حظر بيع السيارة حتى تنتهي الأقساط.
5- البنك يشتري السيارة من الصالة ويعيد بيعها للمشتري بالتقسيط.

وأما محضر البيع فهو إجراء قانوني لضمان السداد ولا شيء فى ذلك، لأن عقد البيع النهائي لا يتم إلا بعد سداد الأقساط. ولحضرتكم جزيل الشكر.

السلام عليكم. أنوي بإذن الله السفر إلى فرنسا لحضور مؤتمر، ويشترط في الحصول على تأشيرة السفر لأي من دول الأوروبية أن أحمل وثيقة تأمين على مخاطر السفر، تغطي فترة الإقامة في البلد التي أنوي السفر إليها. هل توجد شركة تأمين تكافلي يوثق بها من ناحية معاملتها الشرعية يمكن التوجه إليها للحصول على هذه الوثيقة؟ جزاكم الله خيراً وبارك في عمركم وعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم.أنا مهندس وكنت أعمل مقاولاً في مجال الإنشاءات - مثلاً إنشاء المدارس -، وكنت أدخل المناقصات وبعد رُسُوِّ العملية عليّ وكتابة العقد بيني وبين الجهة المالكة كنت أذهب بالعقد للبنك للتنازل عليه للبنك، وكان البنك يقوم بعمل عقد آخر بيني وبينه بخصوص هذه العملية، ويقوم البنك بمخاطبة الجهة المالكة لتوافق على التنازل وأن تقوم باستخراج الشيكات الخاصة بهذه العملية باسم البنك، وبعد موافقة الجهة المالكة على التنازل يقوم البنك بإعطائي جزء من قيمه العملية حسب قيمه ائتماني في البنك.

فمثلاً لو كانت قيمة العملية مليون جنيه يقوم البنك بإعطائي ربع مليون جنيه مثلاً، فأقوم بأخذها والصرف على عملية الإنشاء من شراء حديد وأسمنت وخلافه، وبعد تقدم العمل وعمل المستخلص الأول ومراجعته من الجهة المالكة تقوم الجهة المالكة بإصدار الشيك باسم البنك، فيقوم البنك بتحصيله وأخذ جزء منه لسداد الربع مليون جنيه بالفوائد على الربع مليون جنيه، وإعطائي باقي مبلغ الشيك، وهكذا كل مستخلص حتى يتم سداد المبلغ المأخوذ من البنك، وبعد سداده وعمل مستخلصات وصرف شيكات يقوم البنك بإعطائي قيمة كل المستخلص ولا يأخذ منه شيء إلا عمولة تحصيل الشيك وهي نسبة صغيرة لا تتعدى 1%.

فهل هذا العمل مع البنك حرام؟ وأن المال المتبقي بعد تنفيذ العملية وسداد البنك حلال؟ وأن ما أشتريه به من منزل وخلافه حلال؟ ملحوظة: لقد تركت هذا العمل خشية شبه الحرام، وصرت أعمل مهندس مع مقاول يعمل هذه العملية مع البنك، فهل عملي معه حرام؟

السلام عليكم شيخنا. مات شخص كان يعمل فى بنك وله زوجة و طفلة رضيعة. فأريد أن أستفتيكم فى عدة أمور:

1. المال المتحصل من التأمين الاجتماعي.

2. بوليصة التأمين على الحياة - علما بأن البنك يؤمن عليهم إجبارياً - وكيف التعامل مع المال إن كانت محرمة.

3. اقترض المتوفى من البنك قرضاً، ويؤمن البنك على القرض من خلال شركة تأمين، وفى حالة الوفاة - بعد عمل بعض الأوراق - قد يطالب البنك شركة التأمين بسداد القرض.

4. ما حكم الإرث علماً بأن البنك كان مصدر الرزق الوحيد؟

أرجو إفادتكم بما يجوز وما لا يجوز فى هذه الأمور على وجه السرعة حتى أتمكن من وقف الإجراءات. وجزاكم الله خيراً