السلام عليكم ورحمة الله سؤالي هو : انني طبيب اعمل في مستشفى حكومي بمسمى وظيفي معين ،والمسمى الوظيفي لي بالهيئة المصدرة لترخيص المهنة هو مسمى بمرتبة ادنى . سابقا كانت المستشفى تعطي مسمى وظيفي للطبيب باعتبار الشهادة دون الرجوع لمسماه الوظيفي في الهيئة المصدرة للترخيص ،وتتم الترفيعات بالمستشفى بحسب سنوات الخبرة. وخلال عملي كطبيب علمت بان هذا النظام القائم للمشفى ولا حاجة لي بتغيير المسمى الوظيفي في الهيئة. وفجأة اضطرت المستشفى لايقاف الترفيعات بحسب نظامها السابق ،وبدات تاخذ بعين الاعتبار بالمسمى الوظيفي للطبيب الصادر من الهيئة.. الان المستشفى يطالبني بمسمى وظيفي صادر من الهيئة يوافق المسمى الوظيفي بالمستشفى لكي يكون لي حق بالترفيعات . لكن للاسف خلال هذه الفترة ٣-٤ سنوات اصدرت الهيئة قرارات جديدة من شانها رفض اي اعادة تصنيف جديد لحاملي هذه الشهادة التي كانت تؤهل حاملها لمسمى وظيفي اعلى .. هل يجوز دفع مبلغ من المال لموظف بالهيئة قادر على اجراء التصنيف بالهيئة يوافق التصنيف بالمستشفى، باعتبار المسالة جلب حق لي سابق ربما ترفضه الهيئة بحجة ان القرارات الجديدة لا تؤهل لذلك ( بعكس ما كانت تعمل سابقا ) اي تعطي المسمى لحامل الشهادة ، مع العلم ان تاريخ حصولي على الشهادة هو قبل تاريخ القرارات الجديدة....؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو إجابتى؛ لأنى احترت من قبل في فتاوى متعددة، فى نفس الشأن؛ فأنا أرى بعض الإفرازات قبل موعد الحيض بأيام، وأرى الجفاف يومين أو أكثر، إلى أن ينزل الدم، وفى رمضان – يومين - أرى مرة واحدة علامة كالخيط الأحمر الرفيع، وسط أفرازات شفافة بيضاء، فهل هذا يُعد حيضًا أم لا؟ وأكملت صيامى وصلاتى، ولا أعرف إذا كان علي القضاء أم لا؛ وجزاكم الله خيرًا.

كيف يراجع الزوج زوجته وهو في بلد آخر، وليس لديه شاهدان، لتواجده في بلد غير مسلم؛ هل يجوز أن يراجعها عن طريق الهاتف؟ وهل يمكن أن تأتي هي بالشاهدين؛ يعني: الزوجة والشاهدان في بلد، والزوج في بلد آخر، وأن تتم المراجعة بالهاتف؟

ما حكم أخذ قرض لشراء منزل عن طريق ما يسمى بالتمويل العقاري من البنك، وبعد أن تتم المبايعة بيني والبنك آخذ أنا المبلغ من صاحب المنزل (البائع) بالاتفاق بيننا، وأتصرف فيه بشراء قطعة أرض جديدة والبناء عليها، وأتنازل له عن المنزل، وبعد انقضاء فترة الأقساط الشهرية تؤول ملكية المنزل له؟

السلام عليكم،،،

بارك الله فيك، ونفع بك المسلمين.

سؤالي هو: ما هي الحكمة من عدم تحريم الرق – العبودية - كما حرم الإسلام الخمر والزنا والقتل والربا وغيرها من المحرمات؟

شيخي الفاضل، إني أعيش في صراع نفسي بين عقلي الذي يرفض العبودية، وبين ديني الذي يبيحها؛ مما أورثني شكوكًا قاتلة في العقيدة.

أرجو عدم إهمال رسالتي، إنقاذًا لي من الهلاك بسبب هذه الشبهة؛ ولك الأجر والثواب.

السلام عليكم شيخنا الجليل، أنا صيدلي وأعمل في شركة أدوية، وطلب منى أحد الزملاء من أصحاب الصيدليات أن أسجل نفسي مديراً لصيدليته الثانية التى سوف يفتحها - بناءاً على قوانين وزارة الصحة في ذلك -، على أن آخذ منه راتباً شهرياً مقابل ذلك، فما حكمه؟
علماً بأننا اتفقنا بأنه لا يحتاج إلى شخصي في الصيدلية؛ حيث أن بها من يديرها من غير الصيادلة - العارفين بالأدوية من أقاربه -، وهو يتابعها من آنٍ لآخر، أى أن هذا الراتب مقابل تسجيل اسمي مديراً له وليس مقابل العمل بالصيدلية، بالرغم من أن وزارة الصحة تشترط وجود المدير بالصيدلية أو صيدلي ينوب عنه، أفيدونا أفادكم الله، فهذه الحالة متكررة مع أغلب من أعرف من الزملاء الصيادلة، وجزاكم الله خيراً.