إذا كان الإنسان محافظ على الإذكار وفي البيت شيئا من المنكرات فهل يبطل أثرها؟

أعمل في احدى شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت، ونقوم بتقديم خدمات مختلفة للشركات والبنوك، فيما يتعلق بتأمين أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات الخاصة بتلك الشركات والبنوك من القرصنة. فما حكم هذا العمل؟ علماً بأني أتقاضى راتبي من شركتي وليس لي أي علاقة بالبنوك، كذلك العمل لا يقتصر على تقديم هذه الخدمات للبنوك ولكنها تمثل الجزء الأكبر من العملاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

أذا كلف أناس بحضور دورات عن طريق الأنترنت فهل يجوز أن ينتدب لها شخص للحضور؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي بالنسبة للتعامل مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في طريقة سداد الفاتورة بالتقسيط لأنها جاءت أكبر من إمكاناتي المادية، وهم يفرضوا فائدة 1.5% على المبلغ المتبقي، ويتم التقسيط على أربع أقساط متساوية لا أكثر. فهل يجوز سداد الفاتورة بهذه الطريقة، مع العلم أنهم سوف يقومون بقطع الخدمة قريباً إذا لم أسدد هذه الفاتورة، مع العلم أني أستطيع أن أصبر بلا تليفون إلى أن يمن الله علي بالمال؛ لكي أدفعه كاملاً، ولا أدخل في شبهة إذا كانت هناك شبهه. وجزاكم الله خيراً.

ما حكم بيع المواشي بالتقسيط؟

أعيش في كربة فهل أكثر الإستغفار أم من لاحولا ولاقوة إلا بالله؟

 ما حكم صلاة النافلة جماعة؟

ما حكم العمل فى شركات مثل ماي واي؟

هل يجوز استبدال الذهب القديم بآخر جديد؟

ما هو حكم المصحف الملون؟

حكم الإخبار عن ماعمله من معاصي بعد التوبة؟