السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أطل علينا مفتي مصر بهذا التصريح؛ فنريد أن نعرف الحق من الباطل أفتونا مأجورين، وإليكم التصريح بنصه نقلاً عن عدة صحف:

أكد د. علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه لا تعارض بين القانون الوضعي في مصر والشريعة الإسلامية، وأن التجربة المصرية في ربطهما معاً جديرة بالاحترام؛ لأنها حلت المشاكل الفكرية مع الحفاظ على مبادئ الإسلام؛ فلا تتعارض مع العالم، ولا تترك ديننا، والمحكمة الدستورية تراقب الأحكام ومدى مطابقتها للشريعة.

وقال: إن التعايش مع الآخر قاعدة شرعية، ولا ينبغي شرعاً رفض الآخرين، ويجب التعامل مع الآخر على أنه أخ في الدين أو نظير في الخلق.

وأضاف أن الجهات الدينية ليس لها سلطة ولا تملك حق الضبطية القضائية لمصادرة أي ورقة تسيء للدين أو مساءلة المخطئ في الدين.

وقال - في ندوة مركز بحوث البناء والإسكان -: "إن لدار الإفتاء موقعاً يبث الفتاوى بالإنجليزية والفرنسية والألمانية إضافة إلى العربية وهناك 30 ألف فتوى شهرياً".

وأضاف: إننا في عصر شبهة لذلك لا يتم تطبيق الحدود الشرعية مثل قطع يد السارق وجلد ورجم الزاني.. وفي عصر كهذا تفقد الحدود شروط تطبيقها.

وأكد أن فائدة البنوك ليست رباً ولا يمكن تصنيفها علي أنها ربا.

مشيراً إلى أن حجاب المرأة فرض لكن هناك خلافاً على النقاب وهو بدعة عند الإمام مالك..

كما أن إطلاق اللحية ليس ضرورة عند الإمام الشافعي..

ويجوز للزوجة أن تطلِّق نفسها من خلال ما جاء في عقد الزواج أو أن يفوضها زوجها في ذلك..

وقال إن هناك 50 امرأة تولت ولاية المسلمين عبر التاريخ، وهناك سيدتان تولتا القضاء منهما أم الخليفة المقتدر". اهـ.

في سورة النساء آيتان متتاليتان لم أفهمهما فهما صحيحاً، وسبب ذلك لي خلطاً عجيباً يقول المولى - عز وجل-: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً}،  {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً}  [النساء:78-79]،

فما الفرق بين الأولى والثانية؟ وهل هذا يعني أن الإنسان مسير؟؟ وكيف نخالف الجبرية إذا؟
وجزاكم الله كل خير.

أدفع شهريًّا 60 جنيهًا كتأْمين وبعد عشرين سنة سآخُذ المبلغ بِفوائد، ولا أستطيع إلغاء العقد إلا بعد ثلاثِ سنين مرَّ منهم عامان، فماذا أفعل في المال الزائد؟

هل يَجوز أخذ جزءٍ مِنْهُ للضرورة والتَّصدّق بالباقي؟ وهل يَجوز أن أدْفَع منه مال الزَّكاة؟
أيضًا زوجي يدفع مبلغًا دوريَّا للشركة, فهو يعمل عملاً حرًّا، وهذا سيكون له كمعاشٍ مُسقْبلاً فما حُكْم هذا؟ وإن كان لا يَحِلّ فهل هُناك بديلٌ إسلاميّ في مصر؟ لو وُجد فنرجو ذكر معلومات عن الجهة البديلة؟