عقود الصيانة والتشغيل مما انتشر في كثير من الدوائر الحكومية، وصورة المسألة كما يلي:

تطرح منافسة بين الشركات المتخصصة لصيانة مبنى أو نظافة مدينة أو غيرها. فتقوم هذه الشركات بزيارة لموقع المنافسة فيطلعون على المعدات والوظائف المطلوبة وعقود الخدمة التخصصية الملحقة وغيرها من مجال العمل المطلوب، ثم تقوم هذه الشركات يتقييم العمل وما هي تكاليفه المتوقعة، وما هو الربح المطلوب عند الدخول في هذه المنافسة -أي أن صاحب الشركة يجعل له حد أدنى من الربح لابد أن يحصل عليه-.

ثم تطرح الشركات السعر المطلوب لهذه المنافسة، ثم يختار أقل هذه الشركات سعرا وترسّى عليه المنافسة لمدة معينة متفق عليها في العقد. وهنا يبرز دور المقاول التجاري، حيث يسعى لصيانة وتشغيل المنشأة بأقل الأسعار بحيث يكون صافي الربح له مناسبا، وهنا فقد يصرف المقاول مبالغ خيالية لم تكن في الحسبان فبالتالي يخسر العقد، وقد يتنهي العقد ولم يصرف المبلغ المتفق عليه لأنه لم يحصل الداعي له. فما رأي فضيلتكم؟

أحياناً يقول العلماء: سيحدث كسوف أو خسوف يوم كذا شهر كذا في المنطقة كذا في الساعة كذا، ويتحقق ما يقولون، هل هذا من العلم بالغيب أم لا؟

نحن مجموعة من الموظفين نعمل في إحدى الدوائر الحكومية، والعمل الرسمي يبدأ من السابعة والنصف إلى الساعة 1: 45 ظهرًا.
ونحن نقوم بإعطاء الكروت إلى الموظف المختص ونخرج من العمل قبل نهاية الدوام بعشر دقائق تقريبا بحجة الزحام وبعضهم يخرج لإحضار أبناءه من المدارس، وهو بدوره يقوم بضرب الكرت عنا في نهاية الدوام الرسمي، فما حكم ذلك؟

لقد قمت أنا وجماعة من النساء بعمرة، ولم نقم بالتقصير بعد نهاية السعي، ولم نقصر إلا في الطريق بين المدينة ومكة، وأنا قلت: يجب علينا التقصير، لكن بعض النساء قلن: لا يجب التقصير إلا في الحج، فهل يلزمنا دم على ترك التقصير بعد نهاية السعي؟

السلام عليكم. لي حساب في بنك وتحسب عليه فوائد، وأتصدق بالفوائد. وسؤالي: أنا أحتاج لأصرف في البيت، ويقول لي البعض أنه يجب علي زكاة مال، فهل يمكن أن يكون صرفي في البيت جزء من زكاة المال وأخرج جزء آخر للفقراء؟

حججنا ولم نجد منزلا في منى ونزلنا في جنوب الوادي بين مزدلفة والوادي، وكذلك ليلة العيد جلسنا في مزدلفة إلى غروب القمر ومشينا ورمينا الجمرات وطفنا قبل آذان الفجر فهل هناك خلل في حجنا؟

هل يجوز انتخاب رئيس للجمهورية لا يتبنى تطبيق الشريعة، وهل يجب انتخاب رئيس بعينه من الموجودين حاليًا، وما حكم الانفراد بآراء شخصية في نوازل الشأن العام؟

ذهبت إلى البنك الأمريكي لأخذ قرض بالتورق الإسلامي، وعرضوا علي سلع على حد قولهم أنها مملوكة للبنك، وقاموا بوصفها لي وصفا تاما، وأطلعوني على سلعة منها موجوده بالبنك، ومن ثم أطلعوني على فتوى لبعض المشايخ، وبعد ذلك قمت بتوكيل البنك لبيعها بعد الوصف.