السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن حكم عمل حساب جاري فى البريد المصري (الحساب الفضي)، نظراً لأن بنك فيصل غير موجود في محافظتي وأحتاج إلى تحويل الأموال كثيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. عندما بدأت فى تجارة البيع بالتقسيط كنت أحياناً قليلة أذهب مع العميل لشراء ما يحتاحه من تاجر آخر وأبيعه له مباشرة بالتقسيط، هل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟ وإن كانت غير ذلك؛ فكيف أتخلص من أرباح هذه المعاملات؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شيخنا الكريم، ما حكم التأمين على السيارة لدى بيت التأمين المصري السعودي؟

نحن ورثة في تركة، وضمن هذه التركة محلات تجارية لبيع الألبان، يديرها الأخ الأكبر، وكنا نتقاسم ريع هذه التركة، كلٌ حسب نصيبه.
فجأة استأثر الأخ الأكبر الذي يدير التركة ومعه الأخ الأصغر بجميع الأموال المدفوعة تأمينات للموردين الخاصة بالبضاعة، وقاموا بعمل مشروع تجارة ألبان جملة، معتمدين على منافذ التوزيع- وهي محلات التركة- في نجاح المشروع.
هل يحق لهذين الأخين الاستئثار لأنفسهم بمكاسب هذه التجارة؟ التى أنشأت أصلاً بأموال الورثة جميعاً، دون اعطاء باقى الورثة حقهم في مكاسب هذه التجارة؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك شركة اسمها بريميَم كارد تتعامل مع الشركة التي أعمل بها، وهي تقوم باستخراج كارت لكل موظف اشترك فيها مقابل 100 جنيه سنوياً، على أن تقوم بإعطائه تقسيط لأي سلعة لمدة 10 أشهر من غير فوائد، وذلك من محلات معينة متعاقدة مع هذه الشركة، مع العلم أنه يتم سحب القسط الشهري من المرتب قبل ما أستلمه أصلاً، فلا مجال لفرض غرامة تأخير أم ما شابهه .فهل يجوز التعامل معها؟ جزاكم الله خيراً.

الرجاء الإفادة شيخنا عن حكم بيوع الخيار التي انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، وتتلخص المعاملة في: أن المشتري يقوم بشراء كمية معلومة من سهم أو سلعة (كالذهب أو الفضة أو النفط)، مقابل دفع عربون مقدم للبائع (بنك أو شركة استثمار).

ويكون العقد محدد المدة، وفي نهاية المدة المحددة إما يقوم المشتري بإمضاء الشراء أو رد العقد، وفي حالة رد العقد فإن العربون الذي دفعه يكون من حق البائع. والمشتري في ذلك إنما يشتري بعد دراسة تتوقع ارتفاع ثمن السلعة التي يشتريها، فيمضي العقد ويستكمل الثمن ويربح الزيادة. فأفيدونا مأجورين بارك الله فيكم.

رزقني الله بمولود، وسأقوم بمشيئة الله بعمل عقيقة له مكونة من رأسين، فهل يجوز أن أذبح واحدة لمن حولي وأتبرع بقيمة الثانية لآهالي القرى التى تعاني فقراً مدقعاً، أو حتى أتبرع بقيمة الرأسين؟ مع العلم أن من حولي أفقرهم لا يعاني معاناة هذه القرى.

نظراً لبعد شركتي عن القاهرة (حوالى 48 كيلو متر)؛ فقد وفرت لنا الشركة سيارات شخصية لنا، بدل من استئجار ميكروباصات لتوصيل الموظفين؛ لارتفاع التكلفة من وجهة نظرها، والمهم أنها وفرت لنا سيارات بنظام التأجير التمويلي: وفيه أن السيارة باسم الشركة، وأنا أستخدمها شخصياً فقط ولا يجوز لي التكسب منها، وأن أحافظ عليها وعلى صيانتها، مقابل أن أدفع نصف قسط السيارة الشهري خصماً من الراتب، وأدفع مصاريف استخراج الرخصة - والتي هي باسم الشركة - وكذلك تأمينات السيارة لمدة 5 سنين، وبعد 5 سنين؛ تنقل الشركة السيارة باسمي، وهى تعتبر نصف القسط الذى تدفعه كبدل انتقال لمدة 5 سنوات.

فهل لي أن آخذ السيارة بعد هذه المدة بهذا النظام؟ وهل هذه المعاملة جائزة هكذا؟ وإن لم تكن؛ فما الصورة الصحيحة ؟ وهل يوجد تأجير تمويلي في الإسلام؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخنا. ما حكم المعاملة التالية:
سأدفع لعديلي ـ وهو يتاجر في الحديد القديم ـ 30000 جنيه، يستثمرهم في تجارته وعند نهاية العام يوزع الأرباح كالتالي: 25% له لإدارة المحل والتجارة، 35% للمحل كهرباء وضرائب والخسارة في تغير سعر الحديد، الباقي يحسب ربح على كل ألف على حده. علماً بأنه يتاجر برأس مال له قدره 180000.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ جزاك الله خيراً، ونفع بك، وجعلك في الفردوس الأعلي، اللهم آمين، السؤال:
أنا خريج جديد، وسوف أعمل إن شاء الله في أحد مكاتب المحاسبة، فهل هناك محرمات قد أقع فيها؟ أرجو منك إفادتي وتحذيري.

: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود الاستفسار من فضيلة الشيخ عن القرض من بنك أبو ظبي الإسلامي؛ حيث أنه عند الاقتراض يبيع للفرد الطالب للقرض مادة البلاتينيوم بقيمة المال، ولا تزال المادة في خزائن البنك، ثم يقوم البنك ببيع البلاتينيوم ووضع المال بحساب الطالب للقرض ليستطيع صرفه، فما رأي فضيلتكم في هذه الصورة؟ وجزاكم الله خيراً.

سيدي فضيلة الدكتور، أتوسل إليك أن تجيبني بالله عليك. أنا حاصل على دراسات عليا ولهثت كثيراً مثل غيري علي وظيفة بعد سنين من التخرج، وأنا لا أجيد شيء غير أن أكون موظف لدي الغير وأعطي له كل طاقتي، ووجدت وظيفة في الشركة الوحيدة للتأمين التجاري ومملوكة بالكامل للدولة، وحينها لم أكن أعرف هل حلال أم حرام، وبلغت بالعمل فيها 15 سنة.

ثم منذ سنين معدودة علمت بحرمة التأمين، ولا أستطيع أن أترك عملي الآن، ولا أستطيع أن أجد غيره في سني وخبرتي هذه في هذا المجال أو غيرة، علماً بأن العبئ يقع على الدولة، التي من المنوط بها أن تحول هذا النوع التجاري إلى التكافلي، فهل أترك العمل وأتعرض إلى فتنة في نفسي وديني أم أستمر إلى أن يرزقنا الله بحاكم صالح يصلح ما كنا عليه؟ أقبل يدك أن تفتيني وتترفق بي؛ لأن لدي أطفال صغار.