ما حقيقة قبر الإمام علي رضي الله عنه؟ وهل هو مدفون في النجف أو كربلاء؟ وما حقيقة الصحن الحيدري؟ وما معناه؟

أنوي فتح محل لبيع الثياب الرجالية (الجاهزة)، ولكني أسأل: هل هذا العمل جائز أم لا؟ علماً بأن الذي يختار طول الثوب هو الزبون، أفيدونا جزاكم الله خيراً.

هل المعصية في الحرم ولو كانت صغيرة تصير كبيرة؟ وهل ينطبق عليها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث فيه أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"؟

يوجد في بلادنا أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، منها ما هو بدعي ومنها ما هو شركي وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، ويقرءون تلك الأوراد في مجالس الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب زاعمين أنها قربة إلى الله، كقولهم: بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله، وكقولهم: يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسياد أجيبوا يا ذوي الأمداد فينا واشفعوا لله هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف، ومن تقصيره خائف، أغثنا يا رسول الله وما لي غيركم مذهب ومنكم يحصل المطلب وأنتم خير أهل الله بحمزة سيد الشهداء ومن منكم لنا مددا، أغثنا يا رسول الله، وكقولهم: اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية. نرجو بيان ما هو بدعة وما هو شرك وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يدعو بهذا الدعاء.  

هل شرط وجود المحرم للمرأة التي تحج سواء كانت تسكن بمكة أم غيرها؟

ما الحكم فيمن خرج من عرفات قبل الوقت المحدد لصلاة المغرب بدقيقة واحدة عن الوقت المكتوب بالتقويم علما بأن ركاب السيارة قالوا: إن الشمس قد غربت.

هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟ هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية، حيث أنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرين ألف جنية، بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشر آلاف جنية فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنة وتمنحه إمكانية السداد الآجل، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنية (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع) خمسة في الألف، فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنية (سبعة في الألف).
وتقول الشركة بأن خدمتها وهي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراءه، ولكن سيدفع لاحقاً، وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقام بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الأخر عند البيع. لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد، وقد تكون خدمة السداد الأجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو (لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر)، في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل؟ أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا؟ حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدماً وهى 7 في الألف، وقد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسميه أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل، وذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته، نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل؟
شيء أخر هام: هل يجوز العمل في بنك إسلامي يكون بعض معاملاته غير شرعية نتيجة ضغط حكومي؟ وهل يجوز العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي، نرجو الإفادة رحمكم الله.

إذا اشتريت أسهم بالتقسيط من شركة الراجحي، من أسهم بنك البلاد، ولم أبعها الآن، بل سأتركها حتى يرتفع السهم، ثم أقوم ببيعها، فإذا بعتها بأكثر من المبلغ الذي سأقوم بتقسيطه لشركة الراجحي، ألا يعتبر هذا ربا أم أنه جائز وحلال؟ علماً بأنني لا أريد أن يدخل علي ريالا واحدا من الربا أو الحرام.

السلام عليكم ورحمة الله، لقد تأملت في مشكلتي كثيراً ولكني لم أتوصل لحل نهائي ومرضٍ بعد، وآمل مساعدتي إعمالاً لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وهذا نحسب من ضروب التعاون، فالأمر بدأ من أول ما توفي والدي وكانت والدتي مطلقة، ولم أكن على علم بهذا لأن الطلاق وقع ونحن صغار لم نكن احتلمنا بعد، فكفلنا أخو والدي (عمي)، وقام جزاه الله خيراً على رعايتنا ومتابعة شؤوننا من جهة الدوائر الحكومية، ومضى على هذا زمن ثم كبرنا ولحقت بعمي الأمراض عافانا الله وإياه، واستلمت دفة الأمور ففوجئت بأن وكيلنا وهو أخو والدي (عمي) قام بإدراج والدتي ضمن نظام التأمينات الإجتماعية وهي مطلقة، ولا يحق في نظامهم إلحاقها! وصرفت مبالغ تبعة لهذا الفعل ما يقارب العشرة سنوات، ولقد قمت أخيراً بوقف التصرف في المبلغ الذي يصرف لوالدتي لحين أن أستبين الأمر، ولم أستطع أن أواجه (عمي) بهذا الأمر، لأن صحته وحاله لا تسمح بذلك، فسؤالي عن المبلغ الذي صرف خلال تلك السنوات من يتحمل سداده؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أسأل عن مشروعية هذه التأمينات الإجتماعية ومن ثم إن أبلغت هذه الجهة بما حصل قد يتم مطالبتنا قضائياً وتوجيه التهم من تلاعب وغيره، وأنا الآن في حيرة من أمري، فلا نعدم توجيه أب أو أخ من جهة شرعية، وإن لم يكن كذلك إفادتي برأي قد يكون لي فيه مخرج بإذن الله، فلا أراك الله سوءاً وأقر بك عيناً، والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.

في شهر رمضان المبارك الذي انصرم نمت مع زوجتي على الفراش وضميتها بدون أن أواقعها فعلياً، أي بدون جماع، الأمر الذي أودعني أن أنزل بدون مباشرة، أرجو إفادتي ما هو الحكم وما هي الكفارة؟