بسم الله الرحمن الرحيم، توفي والدي وترك لنا ميراث عبارة عن منزل، مكون من دور أرضي عبارة عن مقهى، ودورين كل دور علي شقة، ومساحة البيت 65 متر وهو قديم، ويشاركنا في هذا المنزل عمي وعمتان لنا، واتفقنا علي بيع المنزل بالمقهى، وهي لازالت مفتوحة ويعمل فيها عمي وأخي الأكبر، وبناءاً علي كلام السماسرة وكل من نسأله؛ فإن البيت لا يساوي شيئاً وثمنه زهيد بدون المقهى - لأنها مرخصة -، وبعضهم قال لنا: أنتم لا تبيعون البيت ولكن تبيعون رخصة المقهى، وعرضنا البيت بناءاً على هذا الكلام ب400 ألف جنيه.

والسؤال: هل هذا البيع حرام؟

والسؤال الثاني: أنه - نظراً للظروف التي تمر بها البلد - لم نجد مشتري، فهل يجوز - إذا فشلنا في البيع - أن نأجر المقهى لشخص ما، ونتخلص من مقدار معين من المال نظير ما يكون من مال حرام يدخل من هذه المقهى مثل: شرب الشيشة، ولعب الطاولة والدومينو، ومشاهدة الأفلام والأغاني، ولعب الطاولة والدومينو علي المشروبات؟

مع العلم أني في أشد الحاجة لهذا المال؛ لأني أحتاج شقة أسكن فيها أنا وزوجتي وأطفالي الاثنين، فأنا أسكن الآن في شقة إيجار جديد، وبعد أسبوعين من الآن سأتركها بناءاً على طلب صاحب البيت، وستكون هذه المرة الثالثة في أربع سنوات - هي عمر زواجي - التي أترك فيها شقة وأنتقل لأخرى، فأنا أريد أن استقر وأدخل ابني المدرسة.

أعمل كمدرس لمادة المحاسبة في كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، وأود أن أستفسر عن حكم تدريس هذه المادة مع ما فيها من مخالفات شرعية في بعض الدروس: كالتطرق لكيفية معالجة القروض الربوية محاسبياً، مع تنبيه الطلبة لحكمها الشرعي. في انتظار الإجابة، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخى الفاضل على السالوس. أود الاستفسار عن نظام معاملة لشركة "gold ae". هذه الشركة مرخصة من "مركز دبي للسلع المتعددة". ونظام التعامل مع الشركة كالتالي:

أن الشركة تملك ذهب في مخازنها الخاصة، وتتيح لي شراء وبيع الذهب على الإنترنت، بحيث أنني إذا قمت بالشراء؛ يقيد الذهب لدي في الحساب ويتاح لى خيارين: إما أن أطلب أن إتسلم الذهب، - ويتم في خلال يومين - بأن تقوم الشركة بشحن الذهب إلي أينما كنت، وإما أن يظل مقيد في الحساب وأبيعه أي وقت - بهدف المضاربة -، مع العلم أن الذهب موجود لديهم في مخازن الشركة. وهذا موقع الشركة على الإنترنت: www.gold.ae. وجزاكم الله خيراً.

كنت أنا ووالدتى في شقة ايجار قديم باسم جدي في التحرير، وبعد ذلك أتى تاجر واشترى العمارة، وعرض علينا أن يشتري كل الشقق لكي يجعلها محلات إلكترونيات، ويعطينا مبلغ لكل شقة، فرفض جزء، وباع جزء آخر، فرفع قضية على الشقق التي رفضت، و نحن منهم لكي يخوفنا.

ولأن القانون معنا، فاضطررنا نوكل محامي، وأعطينا المحامي مبلغ من المال، وبعد ذلك قام صاحب العمارة بصرف البواب، وإزالة مواتير المياه، وأجَّر الشقق لمحلات إلكترونيات، وترك العمال يشربوا مخدرات في العمارة، فأخذنا مبلغاً منه (70 ألفاً وطبعاً هذا مبلغ قليل جداً على شقة 170 متر في التحرير) لكي نشتري شقة في مكانٍ آخر؛ لأننا ليس معنا مال نشتري في أي مكان، فهل المبلغ الذي أخذناه حرام؟ مع العلم أنه لم يكن لدينا حل بديل.

ما حكم التعامل مع شركة "كليك بنك"؟ وهو موقع يحتوي على العديد من التوكيلات من مختلف الشركات لبيع منتجاتها، وعوض أن تقوم هي ببيع هذا المنتج؛ توكلك أنت لبيعه مقابل نسبة من ثمن هذا المنتج، وعملية البيع تتم كالآتي: تختار أنت أحد المنتجات، ويعطيك موقع "كليك بنك" رابط تسويقي للمنتج تنشره في الإنترنت، وفي حالة تم بيع المنتج عن طريقك؛ تحصل على نسبة، وعادة ما تكون نسبة كبيرة من ثمن هذا المنتج تصل إلى 75%.

ما حكم الأخذ من اللحية؟

أنا أتدرب في مكتب محاسب قانونى لأجل أن أكون محاسبة قانونية. في شغلنا معاملات حرام مع الضرائب من: رشوة، وكتابة فواتير غير صحيحة، أنا لا أقدم الرشوة ولكن ممكن أكتب فواتير، والضرائب على علم أن الفواتير غير صحيحه. شغلي حرام ولا حلال؟ والذنب يقع عليّ ولا على صاحب المكتب؟ أنا مجرد وسيط، وباقي 5 شهور وأصبح محاسب قانوني، أنا شغالة بقى لي 3 سنين.

ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟

بمصر أنا أودع أموالي الآن في "المصرف المتحد" كحساب جاري، وأريد أن أنقلها لبنك قريب من بيتي، فهل يجوز التعامل مع "بنك البركة" - مع العلم أن صالح كامل قد باع قناة art -؟ وجزاكم الله خير

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شيخي الحبييب، عرض علي عمل فى إحدى شركات السمسرة للأوراق المالية (البورصة)، وأنا متخوف، الرجاء توضيح الحكم فى ذلك حتى لو كان هناك شبهة، وبرجاء الدعاء لي بالهداية والرزق الواسع الحلال، وجزاك الله خيراً.

قام والد زوجتي بعمل شهادة استثمار بمبلغ معين لزوجتي – كهدية – فى بنك مصر الإسلامي، وهذه الشهادة تكسب ربح ثابت كل 3 شهور، فما حكم هذا الربح؟

هل تخرج الزكاة على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ ولما؟