ما حكم الذهاب إلى مكة للصلاة والدعاء في المسجد الحرام دون أداء العمرة، لأن ذلك يشق عليّ صحيًا؟

هناك أهل قرية عندهم عادة دون غيرهم من أهل القرى والقبائل؛ وهي أنهم عقب انتهائهم من صلاة المشهد من كل يوم عيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر يذهبون إلى زيارة قبور أهليهم ومن في تلك المقبرة من أموت المسلمين وذلك من أجل السلام عليهم، وفي أثناء الطريق يتضرعون إلى الله ويدعون، ومن جملة تضرعهم ودعائهم قوله الله، الله، أنا يا الله عبد ضعيف يطلب الغفران. إلى أن يقولون أربع تكبيرات وهم واقفون، ولكنهم لم يشدوا رحالاً وعند مشاهدتهم للمقبرة وعلى بعد حوالي ثمانين متراً تقريباً يرفعون أصواتهم بتذللٍ وخشوعٍ بقول لا إله إلا الله، ثم يتقدم أحد القراء وهم واقفون ثم يسلم على الميتين بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم «السلام عليكم». إلى آخر الدعاء، لا نريد الإطالة بذكره. يقول: نريد أن تذكروا لنا حكم هذه الزيارة وحكم ما يقال فيها وما يُفعل.

اشترى رجُلٌ من ورثة أخيه نصيبَهم في بيت (نصيبهم 23 مترًا) منذ 10 سنوات بـ 1800 جنيه؛ لكنَّه دفع 300 جنيه فقط من المبلغ حينَها، على أن يسدِّد الباقي حين يتيسَّر له المال.

وعندما تيسَّر المال وذهب لسدادِه رفضوا، وقالوا: قيمة نصيبِنا اليوم أغْلى من السَّابق، حاسِبْنا بسعْر اليوم.

قال: نحنُ اتَّفقنا على السعْر وتمَّ البيع، وما لكم عندي هو دَين من المال.

حكَم بعضُ النَّاس أن يقع البَيع بقِيمة 300 جنيه فقط من نصيبهم، ويُعْتبر ما لمْ يسدَّد ثمنُه لاغيًا، فحسب له أنه اشترى 4 أمتار فقط، وباقي البيع لاغٍ؛ لأنَّه لم يسدّد ثمنه.

وحكمَ آخر بأن تُحْسَب قيمته بسِعْر الذَّهب حينها والآن، وقال: البنكنوت غير معترف به شرعًا، فنحْسب الـ 1800 وقتَها: كم كانت تشتري من جرامات الذَّهب؟ ويكون لهم نفس الجرامات الآن.

ما الحكم إذا كان بعض الحيوان في الحرم وبعضه خارجه؟