جدي وجدتي لأبي كانا يعيشان في بيت دورين بحديقة بعقد ايجار قديم بإسم جدي وكان يسكن معه عمي الأصغر واسرته (توفي جدي وبعده توفي والدي وبعده توفيت جدتي) وظل عمي بالبيت بعد وفاه جدي وجدتي، والآن تم بيع البيت لمقاول لهدمه وبناء برج مكانه وأخذ عمي من المقاول المشتري شقة كخلو رجل بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ج، وعلمنا أننا كورثة لعقد الايجار فمن حقنا أخذ نصيب والدي في أي منافع تنتج عن هذا العقد. هل حلال أن نأخذ نصيبنا من خلو الرجل كمنفعة مترتبة على عقد الإيجار الموروث؟

سؤالي بِخصوص التجارة: لي صديقٌ يعمل في محلات لبيع الملابس ويحتاج لبعض السيولة، فعرض عليَّ مشاركَتَه، بِحَيْثُ أُعطيه مبلغًا من المال وبعد المُتاجَرَةِ يتِمُّ حسابُ الأَرْباح وتقسيمُها بِنِسَبٍ مُتَّفقٍ علَيْها؛ مثلاً: أن تكون لي نِسبة 20% من الأرباح التي نَتَجَتْ من المال الذي شاركتُ به.

سؤالي هو: إذا اتَّفقْنا على مبلَغٍ مُعَيَّن تسهيلاً للحسابات؛ حيث إنَّ هذا المبلغ هو متوسِّط الأرباح الشهرية (فمثلاً إذا كانتِ الأرباح التي أحصل عليها شهريًّا ما بين 950 درهم و 1100 درهم في الشهر فَهَلْ يجوز الاتِّفاق على مبلغ 1000 درهم تسهيلاً للحسابات) على أن يتمَّ حساب الأرباح بالتَّفصيل إذا ما لوحظتْ أيُّ خسارة أو نقص حادّ في الأرباح، فما حكم ذلك؟

هل يجوز لباس الاحرام الذى يحتوى على كبسولات فى الرداء وشريط لاصق فى الازار؟

ماهو حكم الجمع بين الاضحية والعقيقة والشروط المتبعة في ذلك وخصوصا اذا كانت الاضحية من البقر او الجاموس وماهو العمر المناسب للاضحية والعقيفة في هذه الحالة لذكر وهل في فرق في البقر بمعني في العقيقة للذكر بالنسبة للخرفان عدد ٢ خروف ماهيا الحالة بالنسبة للبقر هل السبع او السبعين ؟ وجزاكم الله خير

يشكل على الكثير من التجار موضوع بيع السلم وبيع ما لا ليس عندك، انا تاجر اقوم بتوفير قطعة السيارات حسب الطلب ولا استطيع توفيرها الا بعد القبض واعطي المشتري وصفاً دقيقاً للسلعة من اسمها وشكلها وعددها وصناعتها وصوره للمنتج وموعد وصولها وغيرها من الاوصاف المهمه التي تجنب حدوث النزاع كم انني اقدم ضمان على السلعة في حالة حدوث مكروه انا المسؤول عنها واعيد له امواله فهل هذا بيع سلم موصوف على الذمة

ما حكم كتابة آيات من القرآن الكريم على ورق والتبخر بها وكتابتها أيضا على ورق وشربها، وهو ما يسمى بالمحو؟ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود السؤال عن معاملة حديثة وصفتها كالتالي: يتفق المشتري مع مالك عقار على الشراء عن طريق البنك بنظام المرابحة و يتفقا أيضا على رفع السعر عن السعر الحقيقي . بعد إتمام العملية يقوم البائع بإعطاء مبلغ الفرق للمشترى فما حكم هذا المبلغ؟ مثال: -عقار سعره مليون ريال -يتم تقييمه بالاتفاق بين البائع والمشترى بمبلغ مليون ومئة الف -يشتري البنك العقار بمبلغ مليون ومئة الف -يبيع البنك العقار للمشتري بمبلغ مليون ومئة الف + الأرباح -يعطى البائع الأصلي المشتري مبلغ المئة الف الفرق. فما حكم المائة الف ؟ وجزاكم الله خير