منذ أكثر من 15 سنة لم أستطع الإمتاع عن عمل العادة السرية لمدة تتجاوز العشر أيام والآن بفضل الله تجاوزت 15 يوم ولكن أشعر بإرهاق كبير إرهاق جسدي ونفسي وخمول وأنا الآن أخوض حرب مع نفسي والأفكار الجنسية تراودني في كل موضع وكل دقيقة وهذا الذي يجعلني مرهق نفسياً وجسدياً وذلك لعدم القيام بالعادة السرية بعد أن أدمنتها يومياً أرجو أن تفيدونا لحل بارك الله فيكم

أمارس العادة السرية وتبت توقفت عن فعلها شهر كاملة وثم عدت إليها مرة أخرى أتوقف اسبوع واعود مرة أخرى ارجوكم ساعدوني

توفي والدي ـ رحمه الله ـ، ولنا أخت مطلقة، لها بنت وولد يسكنون جميعاً مع والداتنا في شقة مستقلة في بيت أخي الأكبر. السؤال هو: من هو ولي أختنا المطلقة، أمنا أم أخونا الأكبر؟ وماذا يجب عليه إذا رأى منها منكراً، أو أرادت فعل شيء قد يكون خطراً عليها، مثل: الخروج مع السائق، أو سيارة أجرة لبيت أحد أخواتنا، أو زيارة صديقتها في وقت متأخر؟

وما حدود هذه الولاية سواءً كانت المسؤولية على الأم أم الأخ الأكبر؟ هل تقتصر على النصح فقط؟ وهل لأختنا تزويج نفسها، سواء بأن تعود لطليقها، أو أي زوج آخر، أم تحتاج إلى موافقة وليها؟ أفيدونا مع الأدلة المتوفرة حتى نبين ذلك لأختنا وأمنا.

السلام عليكم ورحمة الله أنا شاب أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي : مشاهدة الأفلام الإباحية والعادة السرية لمدة أثني عشر سنة تقريبا ، حتى تعاظمت الذنوب في نظري وقيدتني وأنا الأن أتحسر على نفسي عندما أرى من هم من أهل الصلاح والتقوى ، وقد تبت الاف المرات خاصة بعد كل خطيئة ولكن هذا الوضع لا يعجبني ، وتأتيني وساوس أن الله لم ولن يقبلني أبدا والدليل عدم الثبات على التوبة وكثرة الذنوب والجرأة على محارم الله وقد بدأت أشعر باليأس .

هل يجوز ارغام الفتاة على الحجاب اذا ادى ذلك الى نفورها من الدين كله وتركها الصلاة ومقاطعة الاسرة

هل يَجوز لي الزَّواج بشخص يعمل في بنكٍ رِبَوي، علمًا أنَّه لا توجد عندنا إلا بنوك ربويَّة؟

لكن هو بحث عن عملٍ لمدَّة 3 سنوات ولم ينجح، وكان ضروريًّا أن يقبل العمل في البنك؛ لأنَّ كلَّ عمل يذهب إليه يطلبون الخبرة، وليست لديْه خبرة، وهو وحيدٌ ليس لديْه أخ ولا أخت، وأبوه ميِّت وهو بِحاجة للعمل للصرف على أمه، ولكيْ نستطيع نَحن الزَّواج، وأنا متعلِّقة به، هو خطيبي منذ 6 سنوات، فما رأيكم؟ والضَّرورات تبيح المحظورات، فما حكمي؟

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خلقت من ضلع» (متفق عليه).

يقول الشيخ/ شعيب الأرناؤوط ، في تحقيقه وتعليقه على كتاب (رياض الصالحين) للإمام النووي تحت هذا الحديث، معلقًا على هذا الحديث بقوله: (الكلام هنا على التمثيل والتشبيه كما هو مصرح به في الرواية الثانية:  المرأة كالضلع؛ لا أن المرأة خلقت من ضلع آدم كما توهمه بعضهم، وليس في السنة الصحيحة شيء من ذلك).

فضيلة الشيخ: هذا ما قاله الشيخ الأرناؤوط بالحرف الواحد، مع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالحرف الواحد وبكل وضوح: «إن المرأة خلقت من ضلع» ومصداق هذا أظن في قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}، وفي قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا}، وفي قوله: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}، وفي قوله: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}، وقد قال أهل التفسير: يعنى: النساء، فإن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام.

فضيلة الشيخ: هل ما قاله الشيخ الأرناؤوط صحيح أم خطأ؟ وما توجيهكم للحديث الذي احتج به: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج؟ 

ما حكم قصر الصلاة في حق المسافر وما هي المدة التي يقصر فيها وهل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؟

ما حكم التحدث بغير اللغة العربية في غير الضرورة؟

يوجد بقريتنا ضريح لأحد الأولياء والناس يأتون إليه ويقدمون إليه النذور والذبائح ويطوفون بالقبر ويتمسحون به ابتغاء البركة، ويقيمون عنده حلقات الذكر، وكل ذلك مع اختلاط النساء بالرجال، ومع ندائهم لصاحب القبر والاستغاثة به وطلب العون منه، فما الحكم في هؤلاء الناس وفي أفعالهم هذه؟ وما الحكم في المولد لهذا الشيخ ولغيره؟

أخذت قرض من بنك سامبا بصيغة التورق لشراء المعادن، وأعطوني فتوى من المشايخ: المنيع والمطلق والقرى، بجواز المعاملة، وأنها تراقب من قبل المشايخ، مع العلم أن المعادن يقال أنها خارج المملكة، وأنه يوجد أوراق البيع والشراء، أفيدونا، لأن المال نزل في حسابي، هل أصرفه أم أسترده؟

إن الإسلام دين عدل، ليس فيه شيءٌ مِن الظلم، وهو دين يُوافِق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا يشذ عنها في شيء، ومن هنا أباح الإسلام للمظلوم أن يطالبَ بحقِّه، وأن يدعو على مَن ظلمه، وأن يرد إساءة المسيء بمثلها، وعلى هذا تظاهرت الأدلة الشرعية، ولم يأت في الوحي ما يخص هذا العموم، ولو كان الظالم والدًا أو كبيرًا أو وليًّا أو وجيهًا، بيد أني قرأتُ لبعض العلماء الكبار فتاوى بحرمة الدعاء على الظالم إذا كان والدًا، وأن هذا مِن العقوق، فتعجبتُ؛ لأنه لم يأت في الوحي ما يخص هذا العموم، كما سبق، لكنهم يستدلون بغير دليل؛ مثل:

1. استدلالهم بحرمة عقوق الوالدين، ولا أدري كيف أدخلوا الدعاء على الظالم بدون بغي في العقوق، فإن قالوا: العقوق هو الإيذاء، فإن إيذاء جميع المؤمنين حرام؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]، وهذا الخطابُ يشمل الوالدين، فلا يجوز إيذاؤهما بغير ما اكتسبوا، وإذا ظلم الوالد فقد اكتسب إثمًا، فلماذا خصوا الوالدين؟ وأنا لا أقول بتساوي الحقوق بين الوالدين وبين سائر المؤمنين، إنما أقول: عِظَمُ حق الوالدين بمجرده ليس دليلًا على حُرمة الدعاء على الظالم منهما، وإن فسروا العقوق بالإساءة، ولو كانت في مقابلة إساءة مثلها، فيرد عليهم بنص قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]، وقوله: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى: 41، 42]، والدعاء على الظالم والمسيء مما يدخل في الانتصار بعد الظلم، وبأي سلطان من الله يُمنع المظلوم من الدعاء على والده الظالم؟! وإن فسروا العقوق بأنه التسبب في غضب الوالدين، فهذا باطل يقينًا؛ لأن الوالد قد يغضب من فعل ولده واجبًا شرعيًّا، ولا يجوز للولد أن يترك الواجب أو يفعل المحرم بحجة عدم إغضاب الوالد إجماعًا، ومن المقرر - شرعًا - أن رضا الله لا يُقَدَّم عليه رضا أحدٍ من خلقه ولو كان هذا المخلوق والدًا، وإن فسروا العقوق بأنه قطيعة الرحم، وأن الدعاء على الوالد قطيعة له، فالجواب أن غير الوالد من الأرحام تحرم قطيعته، ويجوز الدعاء عليه إذا ظلم، فبطل قولكم!
2.  ومن الأدلة التي استدلوا بها: أن الله أوجب مصاحبة الوالدين بالمعروف، والدعاء عليهما ينافي ذلك، فالجواب أن الدعاء على الوالد الظالم في غير حضوره لا يلزم منه عدمُ المصاحبة بالمعروف، وهذا ظاهرٌ، كما يصاحب السلطان الظالم بالاحترام والتقدير، وعند الخلوة تلهج الألسنة بالدعاء بأن يهلكه الله.
3.  ومن الأدلة التي استدلوا بها قولهم: إِ {نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]، ومع ذلك أوجب الله أن يصاحب الوالدان المشركان بالمعروف.

فالجواب: أنا لا نسلم أن الدعاء عليه منافٍ للمصاحبة بالمعروف كما سبق، ولو سلمنا بأنه منافٍ فإن القياس باطل؛ لأن الشرك اعتداء على حق الله، وظلم للنفس، ونحن نتكلم عن الاعتداء على حقوق الخلق وظلمهم، ومعلوم أن حقوق الخلق مبنية على المشاحَّة، ولقد جاءت الشريعة بجواز مخاصمة الوالد إلى الحاكم، ومن المعلوم أن مخاصمة الوالد مما يسوؤه ويكدره، ويضيق صدره ويسخطه، وهذه الأمور لازمة للمخاصمة؛ فبطل إذًا دخولها في حد العقوق إذا كانت في مقابل ظلم، ولو سد باب الانتصار من الوالد الظالم حتى بالدعاء، لكان حريًّا بقلب الولد المظلوم أن ينفجر من الاحتقان والغيظ، وهذا أمر لا تأتي به الشريعة الكاملة الصالحة المصلحة لجميع الشؤون؛ قال الله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148]، إن الشريعة لا بد أنها حفظت حق الولد كما حفظت حق الوالد، وأنها تبقي على فطرته سليمة سوية، ولا يمكن أن تخلو الشريعة من حفظ حق الولد بحجة أن حقه سيأخذه في الآخرة؛ لأن الإسلام دين يضبط الناس، وينظم حياتهم الدنيوية؛ فالشريعة كفلت للولد - عند وجود الموجِبِ - حق بغض الوالدين، والغضب منهما بغير بغي، ومطالبتهما بتأدية واجباتهما، وأمرهما بالمعروف، ونهيهما عن المنكر، ومنعهما منه، وعصيانهما في معصية الله، وفيما لا مصلحة لهما فيه، وفيما هو خطأ، وفيما فيه ضرر، وفيما يشق مشقة غير معتادة، وفيما يؤدي إلى مفسدة ظاهرة، وكفلت الشريعة - أيضًا - حق مخاصمة الوالدين إلى الحاكم إذا منعَا حقًّا من حقوق الولد، وحق هجر الوالدين، وكيف لا تكفل الشريعة حق هجر الوالد، إذا كان لا ينفك عن إهانة واضطهاد وظلم ولده؟! إنه لا يمكن للإنسان السوي أن ينبسط - في الطبيعة البشرية - إلى من هو مقيم على ظلمه وإهانته، وأن يحترمه ويقدره ويحبه ويرضى عنه من قلبه؛ إن الغلو في شأن الوالدين حرام:

1.  لأنه افتراء على الله.
2.  ولأنه اتهام لدينه بالنقص.
3.  ولأنه يؤدي إلى سوء الاعتقاد في الشريعة أنها لا تكفل حقوق الأولاد في الدنيا، ويؤدي إلى تنفير الناس منها.

فما رأيُكم فيما تقدم؟