إنه إلى حد الصفر، أو أدنى من الصفر، فالقوانين الوضعية هي تشريع لما لم يأذن به الله وهي أكبر الجرائم، فالذي يريد مكافحة الجرائم بالقوانين الوضعية هو الذي يريد تطهير النجاسة بالبول!! لأن القانون نفسه أخطر جريمة وأعظمها لأنه تشريع لما لم يأذن به الله، ولا يترتب عليه إلا ما هو شر منه وأعظم ... أكمل القراءة

بالنسبة للحلي إذا كان ملبوساً مستعملاً فالراجح فيه إن شاء الله تعالى أنه لا تجب فيه الزكاة، لأن كثيراً من الصحابة ملكوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزكوه، وقد روى ذلك عنهم كثير من التابعين من أهل المدينة، كسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير، فقد أدركوا اللاتي صحبن رسول الله صلى ... أكمل القراءة

نعم ذكر العلماء أن الزيادة لها حكم المزيد فإن المسجد النبوي أصله صغير وقد زاد فيه عثمان رضي الله عنه ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك ولم يزل الملوك يوسعونه حتى جاءت هذه التوسعة الكبيرة في عهد هذه الدولة وذلك للحاجة الماسة إليها ولكثرة الوجود لما تيسرت وسائل النقل فمن صلى في التوسعة فله الأجر المرتب ... أكمل القراءة

لا يتضاعف وإنما عليه جزاء واحد مثل ما قتل من النعم سواء كان مُحرمًا أو حلالا. أكمل القراءة

هل هي مال أم لا؟ إذا كانت مالاً فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، وكان هذا في سورة التوبة وهي من آخر السور نزولاً، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة، وأيضاً هل الذي يملك منها الملايين غني أو فقير؟ غني، إذا كان غنياً ... أكمل القراءة

إن الإنسان عليه إذا عمل عملاً يريد به وجه الله تعالى أن لا يطلب به غير وجه الله، وأن لا يتعلق قلبه بثناء الناس أو اطلاعهم على العمل، فالناس لا يملكون له ولا لغيره نفعاً ولا ضراً ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً، فلذلك عليه أن لا يتعلق نظره بالناس أبداً، فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى الناس وإنما ينظر ... أكمل القراءة

لا بأس بالجلوس إذا كان معتكفًا في المسجد، أو كان ينتظر الصلاة، أو يقرأ القرآن، أو يشتغل بالأوراد أو الأذكار، فكل هذه الأعمال الصالحة يُرجى مضاعفتها في تلك البقعة؛ لما ورد فيها من الفضل، وأما الجلوس لمجرد التبرك أو التمسح بالأتربة أوالحيطان فذلك لا يجوز. أكمل القراءة