السلام عليكم، أنا موظف في قطاع التعليم، عندنا مؤسسة اجتماعية تسمى: مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وهي تخصم من الراتب الرسمي قدراً من المال كل شهر - سواء كنت منخرطاً أو لا -، والمنخرط بها يتحصل على مجموعة من الامتيازات: كدفع نصف الثمن للمستشفيات العمومية، أو القطار، أو الأدوية، وغير ذلك، جزاكم الله خيراً، هل الانخراط بها حلال؟

السلام عليكم، جزاك الله عنا خيراً، إذا تفضلت لدى سؤال: أعمل في بنك التنمية والائتمان الزراعي، تعاقد البنك مع شركة كمبيوتر تعمل له برنامج يسمح للموظفين والعملاء السحب من حساباتهم الخاصة بواسطة كروت الفيزا، من أجل هذا - وبسبب أن لوائح البنك لا تفتح حسابات جارية للعملاء - تم الآتي:
1- فتح حسابات توفير لجميع الموظفين بالبنك.
2- وضع مرتباتهم على تلك الحسابات.
3- يستطيع الموظف سحب مرتبه بواسطة الفيزا.
4- يمكن ربط هذا الكارت نفسه بحساب التوفير العادي - اذا طلب الموظف -؛ وبالتالي يمكن أن يسحب من حساب التوفير الذي فيه المرتب، وأيضا يمكن - بنفس الكارت - يسحب من دفتر التوفير الخاص به، في المرحلة القادمة سيتم عمل كروت فيزا لعملاء دفاتر التوفير العادية؛ للسحب منها في حدود الرصيد، وكذلك سيتم عمل كروت فيزا لدفاتر التوفير الإسلامي.

أيضاً ملاحظة هامة:
1- السحب في جميع الحالات يتم في حدود الرصيد، ولا يمكن أن يسحب أي زيادة عن رصيده.
2- يمكن تعلية فوائد على حساب التوفير، أو تعلية قرض على حسابه، وبالتالي ممكن سحبهم عن طريق الفيزا؛ لأنهم أصبحوا من رصيد الحساب ككل، وعند السحب لا نستطيع التمييز، أو سحب مبلغ كذا من الرصيد أو مبلغ كذا من الفوائد، ولكن كله يكون رصيد مجمع، ونسحب ما نشاء بالفيزا.

أعتذر عن الإطالة، السؤال:
1- هل الاشتراك في اختبار برنامج الكمبيوتر الخاص بإصدار هذه البطاقات ووضع التعديلات علية - حلال أم حرام؟
2- هل العمل في قسم إصدار كروت الفيزا بالصورة السابقة حلال أم لا؟
3- هل العمل في قسم حل مشاكل العملاء - الخاصة بكارت الفيزا - حلال أم حرام؟
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً.

السلام عليكم شيخنا ألفاضل، ظهرت بعض البنوك تتعامل بنوع جديد من القرض، وهو كالتالي: أن أشتري منهم - بالتقسيط بقيمة ما - سبائك من عنصر البلاديوم، الموجود بمخازنهم بأوروبا، وهو عنصر له تسعيرة وبورصة عالمية كما يقولون، ثم تقوم شركة أخرى بشراء هذه الكمية من السبائك، فوري وبسعر أقل مما اشتريت به، فأكن بذلك أخذت سيولة في يدى - من البيع الفوري - بينما أسدد أقساط الشراء، بصراحة أنا أجد في نفسي ريبة ولكن أوصاني بعض الأخوة بالسؤال، فقد يكون هناك مخرجاً شرعياً يساعد الناس.

1- لماذا البلاديوم - وهو غير معروف للعامة -؟ وقد لا أعرف أن أبيعه لأي جهة أخرى غير هذه الشركة - التي تقوم بشرائه فورياً -، لماذا لم يستخدموا الماس مثلاً، وهو معلوم لدى العامة وأيضاً له أسعار عالمية؟

2- لا أدري إن كانت الشركة الثانية هي وجه آخر للبنك، فأكون بذلك أتعامل مع طرف واحد ووقعت في بيع العينة، أرجو الإفادة، أفادكم الله والسلام عليكم.

ما حكم تقسيط السيارة من بنك البركة؟ أنا أعتقد أن كل تقسيط البنوك الاسلامية - حتى بنك فيصل - عبارة عن ربا مستتر؛ لأنهم لا يملكون السيارات ولا يتاجرون فيها، هم ليسوا معرض سيارات، فهم يبيعون ما ليس ملكهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1- هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية بالتراخي (أي على فترات)؟
2- وكيف يكون التخلص من المال العائد الذي دخل علي رأس المال ولا يستطيع تحديده؟

أمتلك أرض استثمارية، وطلبت من أحد المصارف التي تَدِّعي الإسلامية أن يمول بناء هذه الأرض، موَّلني بعقد إجارة معينة منتهية بالتمليك، ولمدة عشرين سنة، بعد موافقتي طبعاً، سؤالي يا شيخ مكون من أربعة أجزاء:
1- بحكم أني أملك شركة مقاولات، فهل لي أن أقوم ببناء الأرض بنفسي؟
2- هل يجوز للبنك أن يشترط عليَّ رهن العقار؟
3- على حسب علمي، والذي أعلمه: أن البنك سيقوم ببناء الأرض وتأجيرها، هو أم أنا، هذا لا يهم، ومن ثَمَّ سيقوم باقتطاع رسومه وأرباحه من إيجار الشقق، أي بعد نهاية المشروع، ولكن قبل نهاية المشروع قررت أن أقوم بسداد المديونية المتوجبة عليَّ، وأن أخرج من هذا المصرف، وأقوم أيضاً بسداد ما تم دفعه لي من قبل المصرف، قبل أن ينتهي هذا المشروع فعلياً من البناء، لكن تفاجأت أن هذا المصرف الإسلامي كان بدأ احتساب أرباح المشروع عند كل دفعة تنزل في حسابي عند تنفيذ المشروع، أي عندما يقوم بتنزيل دفعة للمشروع يحتسب عليها 10% أرباح، هل هذا جائز؟
4- وأخيراً هذا المصرف ألزمني برسم يسمى 2% سداد مبكر، أليس هذا ربا؟

ما رأي فضيلتكم في الكروت الائتمانية، التي تسمح بسحب مبلغ من المال، على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين، وإذا زادت؛ تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكنِّي لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

ما حكم العمل في مكاتب البريد؟

عندي مبلغ من المال وعرض عليَّ أحد الأقارب أن نشترك معاً في مشروع تجاري، ويقوم هو بالمشروع مع إعطائي ربح شهري.
فما هو أنسب: هل أقوم بالمضاربة معه أم بالمشاركة؟ مع توضيح شروط المضاربة والمشاركة، جزاكم الله كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أشرف من تونس، هل يجوز لي التعامل مع البنك الإسلامي الذي يسمى ببنك "الزيتونة"، القاطن بتونس، أرجو منكم أن تجيبوني أعانكم الله، نحن في تونس الربا يحيط بنا من كل الجهات، وهو من أكبر الكبائر، وأنا أريد أن أتزوج وأشتري منزل لكن بالحلال، بارك الله فيكم.