الحلي فيه تفصيل. وله حالتان: ▪ الحالة الأولى: أن يكون معداً للكراء: بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه، أو يكون لا يلبس أصلاً، ولكنه معد للنفقة، كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا؛ أو يكون محرماً: كآنية الفضة وخاتم الذهب -للرجل- وسواره ونحوها. ففي هذه الأشياء تجب فيه الزكاة إذا ... أكمل القراءة

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً. وفي ضوء المناقشات التي وجهت ... أكمل القراءة

الحوالة جائزة في الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "‏مطل ‏الغني ظلم، ومن أحيل على مليء ‏فليحتل"، أي لو كان لك على شخص دين مائة دينار وقال لك: "اذهب إلى فلان لي عنده مال خذه منه"، فلا بأس بشرط أن يكون مليئاً أي غنياً، أما إذا أحالك إلى شخص فقير يعجز عن تسديد الدين، فلك أن ترفض هذه الحوالة وتطالب ... أكمل القراءة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإنه يستحب للمسلم أن يبادر إلى قضاء ديونه خشية أن يفجأه الموت قبل ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه" (رواه الترمذي وابن ماجة)، قال الشوكاني رحمه الله في (نيل ... أكمل القراءة

المشهور من المذهب: لا يدفع له شيئاً حتى يأتي بما يثبت ذلك. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. وقال في (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية) رحمه الله (ص (194)): ومن ادعى ديناً على ميت -وهو ممن يعامل الناس- نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فيحرم الإعطاء حتى يُثْبت عند القاضي غير المخالف للسنة ... أكمل القراءة

نعم صيامها صحيح؛ لأن أركانه حاصلة. ولكن الأولى أن تأخذ بالرخصة لأمر الله عز وجل في قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين..} فتفطر وتطعم مسكيناً عن كل يوم، طالما أنّ الذي أخبرها بتأثير الصوم على صحتها طبيب مسلم ثقة، والله تعالى أعلم. ... أكمل القراءة

الأرض الموات التي ليست ملكا لمعصوم، ولا اختصاصا له -لا تُملك، ولا تكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإهالة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد قطع الأشجار، بل لا تكون محياة، ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفا، وهو يختلف باختلاف البلاد، وغير ذلك. فمنها: ما يكون محيا بإحاطتها بحائط ... أكمل القراءة

الصوم يجب على المسلمة متى ما بلغت، وعليه فإن هذه السائلة يلزمها أمران: 1 - التوبة إلى الله عز وجل مما حصل من تفريط وتقصير. 2 - قضاء تلك الأيام التي أفطرتها مهما كان عددها، ولا بأس بتفريقها إذ لا يُشترط التتابع في القضاء، والعلم عند الله تعالى. ... أكمل القراءة

إذا كان الماء الباقي من اغتساله طَهُورًا لم يتغير، فلا بأس من التوضؤ به ولا حرج. وإنما الذي ورد هو نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طَهور المرأة (1) وهو حديث متكلم فيه. والله أعلم. ___________________________________________ 1 - أحمد (5/ 66)، وأبو داود (82)، والترمذي (64) وحسنه. وابن ماجه (373)، ... أكمل القراءة

روى مالك والشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ـ يعني القمح ـ أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم". وعليه فالأفضل إخراجها من غالب قوت أهل البلد. ولو أخرجها نقداً أجزأته ـ إن شاء ... أكمل القراءة

النصوص التي ليست بقاطعة الدلالة قليلة، فالمتشابه في القرآن قليل، وعامة القرآن محكم، وخاصة أمور الحلال والحرام، وكذلك في السنة ولكن إذا وجد هناك تعارض في الأدلة، أو فيه نصوص تحتمل أكثر من معنى، فالأخذ ينبغي ألا يكون بالهوى، وإنما بالاجتهاد، والاجتهاد إنما هو بذل الجهد للوصول إلى ما تظن أنه حكم الله، ... أكمل القراءة

لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة؛ فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً. أكمل القراءة