المرأة التي طلقت ولم يدخل بها، فطلاقها مباشرة يصبح بائناً بينونة صغرى، فمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فلا تحل له حتى يعقد عليها من جديد. والخلاف بين العلماء: هل إن طلق ثم عاد وكتب كتابه عليها، هل هدمت الطلقة الأولى أم لم تهدم؟ والراجح عندي أن العقد الجديد لغير الداخل يهدم الطلقة الأولى، وتبقى له ... أكمل القراءة

النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة ... أكمل القراءة

نعم ؛ يجيب الدعوة، والدعوة التي يجب على كل مسلم أن يلبيها الدعوة العامة، فإن دعي دعوة عامة يجيب. وله أن يأكل فإن لم يأكل يصلي، كما ورد في الحديث، أي يدعو لصاحب الطعام. والمسألة فيها خلاف، الحنفية والمالكية يوجبون عليه أن يتم وقالوا إن أفطر فعليه القضاء، والراجح ليس هذا، وهذا القول مرجوح، لما ثبت ... أكمل القراءة

الأذان عبادة مشروعة بأذكار مخصوصة، بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بإقراره لها، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله تعالى فيها، أو يزيد فيها شيئاً من عنده لم يثبت به النص، فإن فعل كان ذلك مردوداً عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وفي لفظ: "من ... أكمل القراءة

لا يصح أن يقول: (أقامت) بدل: (قامت)؛ لأن المعنى يتغير، فإن أقام فعل رباعي مُعَدَ للغير، وأما قام فهو فعل ثلاثي لازم، فكما أنه لا يصح أن يقول القائل: (أقام زيد) بمعنى: (قام زيد) فلا يصح أن يقول أقامت الصلاة بمعنى قامت الصلاة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ ... أكمل القراءة

الأناشيد فيها تفصيل، فإن كانت سليمة مما يخالف الشرع المطهر فلا بأس بها كسائر الشعر السليم، ولا أذكر أني أفتيت بتحريمها مطلقاً. وأسال الله سبحانه أن يمنحك المزيد من التوفيق والمزيد من العلم النافع والعمل الصالح. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن ... أكمل القراءة

هذا الحديث وارد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت إلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج ذلك الشيخان إماما الدنيا محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وقد ورد أيضاً عن علي وسلمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع، أخرج ذلك أبو نعيم في جزئه الخاص في "التسع ... أكمل القراءة

إن قضاء الدين المتقرر في الذمة من عملة بعملة أخرى من الأمور الجائزة إذا كان حالاً ولم يبق في الذمة مطلب بينهما، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب مالك رحمه الله في اشتراط الحلول. وذهب أبو حنيفة إلى إباحته مطلقاً سواء حلَّ الدينان أو لم يحلا. وذهب الشافعي إلى منعه مطلقاً، وقد بين هذه الأقوال ... أكمل القراءة

إن هذا من الأمور الجائزة، يجوز لكل واحد منهما النظر إلى عورة الآخر، ولكن ليس ذلك محبوباً ولا محموداً، فالأفضل عدم ذلك. لكنه من الأمور الجائزة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت. أكمل القراءة