حصلت على شقة بنظام التمويل العقارى و تقسيط على 20 سنة و مضيت العقد . العقد مكون من 3اطراف البائع وهى وزارة الإسكان و الطرف الثانى انا المشترى ز الثالث البنك ز هو طرف ممول . مع العلم أن البنك دفع كل قيمة الشقة للوزارة و لكنه لم يتملك الشقة و أضاف مبلغ اخر على قيمة الشقة عشان تقسيط و اصبح كل تعاملاتى مع البنك من اول العقد الى سداد الأقساط . و يوجد بند فى العقد ينص على إضافة غرامة تأخير على القسط فى حالة تأخير السداد مع العلم انى لم تتأخر عن السداد فى الأقساط حتى الآن . فهل هذا التعامل ربا و تكون ااسق. حرام ؟ ام هذا يجوز و لو ربا و حرام ايه مصير الفلوس اللى دفعتها وهل ممكن ابيع الشقة و استفيد بالفلوس

السلام عليكم،،،

صديقتي تبيع بطاقات موبايل سعرها 6.5 دينار نقدًا، إذا أراد الشخص دفع ثمنها بعد شهر تصبح 7، مع إخبار المشتري بهذا الشرط من البداية، وإذا كان سيدفع بعد شهرين، تصبح 7.5، وهذا أقصى حد للتأجيل.

فما رأي الدين؟ شكرًا لكم.

السلام عليكم،،،

قرأت فتوى للجنة الدائمة:

إذا جاء العيد يوم الجمعة، فمن يصلي العيد، لا يصلي الجمعة، والمسجد الذي يصلي فيه صلاة العيد، لا يُرفع أذان الظهر فيه، أين الدليل على عدم رفع الأذان؟

قد أفتت اللجنة الدائمة بعد أن استعرضت اللجنة في بداية الفتوى مجموعة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة حول الموضوع خلصت إلى ما يلي:

(فتوى رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ)

- من حضر صلاة العيد، فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة، فهو أفضل.

- من لم يحضر صلاة العيد، فلا تشمله الرخصة، ولذا؛ فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يجد عددًا تنعقد به صلاة الجمعة، صلاها ظهرًا.

- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم؛ ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة، وإلا فتصلى ظهرًا.

- من حضر صلاة العيد وَتَرَخَّصَ بعدم حضور الجمعة، فإنه يصليها ظهرًا بعد دخول وقت الظهر.

- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم. اهـ.

بالله عليكم افيدوني انا لم اجد سؤالي وانا سألت سؤالين في الفتوي ولم اجد الرد بالله عليكم افيدوني في اسرع وقت سؤال عن ذنب معين يطاردني والسؤال التاني عن هجر الزوج لزوجته بدون سبب