لقد اتفقت مع والد زوجتي على أنني بعد الزواج سوف أسكن بجوارهم، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أسكن بعيداً عنهم في بلد آخر. ونظراً لظروف معيشتي وعملي فقد وافقت زوجتي على أن تنتقل معي، غير أن والد زوجتي رافض بشدة، فهل في هذه الحالة أكون نقضت العهد وأكون آثماً، على أن زوجتي لا تمانع. أفتونا مأجورين؟

بعد عودة الصلاة في المساجد يقوم المؤذن بإقامة الصلاة بعد الآذان مباشرة مما يمنعنى من أداء صلاة السنة القبلية ، فهل يجوز أن أصليها كل مرة قضاء بعد الصلاة أو مع السنة البعدية؟

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.أرجو مِن فضيلتكم الإجابة عنْ هذا السؤال:

شخص أجرى عمليَّة استئصال القَوْلون بالكامل، والتصريف أصبح يتم في كيس خارجي عنْ طريق فتْحة خارجيَّة، وهذا الشخْصُ عند دُخُوله الحمَّام للتبوُّل يستمِرُّ معه سلَسُ البَوْل بعد خُرُوجه من الحمام لمدة ساعة، وأحيانًا أكثر وأحيانًا أقل، علْمًا بأن سلَس البَوْل بعد انقطاعه لا يَحْدُث مجددًا إلا بعْد دُخُول الحمام مرة ثانية.

 السؤال:

1- هل يَتَوَضَّأ ويُصلي في أول الوَقْت؟ أو ينتظر حتى جفاف البَوْل؟

 2 - متى ينتقض الوضوء؟

 3- إذا كان بِحاجة ماسَّة لدُخُول الحمام للبول وهو في المسجد، هل يدخُل الحمَّام ويَتَوَضَّأ ويُصَلِّي مع الجماعة؟ أو ينتظر حتى يجفَّ البولُ ويتوضأ ويصلي بِمُفردِه في البيت؟

 4- هل ما يُصيب الملابس مِن سلَس البَوْل يَجِب غسلُه في كلِّ صلاة أو لا؟

أرجو من فضيلتكم إجابة مفَصَّلة عن هذا السؤال.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أما بعدُ:

فنحن طلبةٌ مسلمون تحصَّلنا إثر تفوُّقنا في امتحان الثانوية العامة قبل سنوات على منْحة دراسيَّة مِن بلدنا العربي لِمُزاولة تعليمنا العالي في بلدٍ أُوروبي في اختصاصات هندسية.

 هذه المنحة تُقَدَّر بـ٥٢٥ يورو شهريًّا إلى حين التحصُّل على الشهادة الجامعية، وبعد تمتُّعنا بهذه المنْحة لسنوات، تَمَّ في بداية هذا العام وبشكْلٍ مفاجئ رفْعُ قِيمة المنْحة الشَّهْريَّة إلى ٨٠٠ يورو، وهي ليستْ منْحة محْضَة، بل تتكوَّن مِن قسمَيْن:

- عنصر في شَكْل منْحة بقيمة ٦٠٠ يورو في الشهر، وعنصر تكميلي يسند في شَكْل قرْض جامعي مقداره ٢٠٠ يورو في الشهر، ويجب على كل مَن يرغب في مُواصَلة التمتُّع بالمنحة الالتزام والإمضاء على الآتي:

- ألتزم بتسْديد كامل المبالغ المقترَضة (مع إضافة نسبة 2.5 % سنويًّا طيلة مدة التسديد، بعنوان: تغطية مصاريف الإدارة والتصرُّف)، وذلك في أجَل لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ تخرُّجي أو انقطاعي نهائيًّا عن الدِّراسة.

 مع العلْم أنَّني اتَّصلْتُ بالمكلَّفين بهذا الأمر، فأَكَّدُوا لي أن رفْضَ العنصر التكميلي - أي: القرض الجامعي - يؤَدِّي إلى إلغاء كامل المنْحة التي تبعث إلينا، هذه المنحة التي تُمَثِّل حاليًّا مصْدر رزقنا الوحيد لتغْطية مصاريف العيش والدراسة.

 وعلى هذا الأساس نسأل فضيلتكم:

1 - أن تُبَيِّن لنا حُكْم الله في هذا القرْض؟

 2 - وهل هو منَ الربا المحرَّم تحت العنوان المذكور أعلاه؟

 3 - وماذا نفعل إذا كان منَ الربا؟

 4 - وهل يجوز لنا قَبُول ذلك الالتزام بنيَّة الحُصُول على حقِّنا الذي وُعِدْنا به في أول الأمر (منحة ٥٢٥ يورو شهريًّا)، والذي سنُحرم منه إذا رفضنا الالتزام؟

 5 - بالنِّسبة للمتفوقين من الملتزمين في امتحان الثانوية العامة خلال السنوات القادمة، هل يجوز لهم قَبُول المنحة بالشروط الجديدة لمزاولة تعليمهم العالي في الخارج؟

 نطلب من فضيلتكم أن ترشدنا في أسرع وقتٍ ممكن؛ لأنَّنا مُطالَبون ببعث الالتزامات سريعًا.

 وجزاكم الله خيرًا 

فضيلة الشيخ، أنا أعمل موَظَّفة مِن حوالي 8 سنوات، ومِن حوالي سنتين أو أكثر أراد أبِي أنْ يأخذَ سُلفةً على راتبي، وأنا أرفض كثيرًا لِخَوْفي الشَّديد مِن الله؛ لأنَّ - حسب علْمي - السُّلفة حرامٌ، ولكن أبِي يُلِحُّ عليَّ إلحاحًا شديدًا لأوافق على هذه السُّلفة، وأنا أخاف الله، ولا أريد أنْ أغضبَ أبي منِّي.

 أرجو مِن حضرتكم الإفتاء لي في ذلك، وبأسرع وقت ممكن للأهمية.

ولكم منِّي جزيل الشُّكر.

كنتُ أقود سيارةً وغفوتُ، وحدث حادث، فتُوفِّي معي اثنان؛ فهل عليَّ كفارة أو لا؟

أريد الإجابة إذا سمحتم.

السَّلام عليْكم ورحْمة الله،

هناك أُخت أعرِفُها تُريد أن تُرسل لكم بسُؤالها؛ لثِقتها في موقِعِكم.

 والسؤال أنَّه: تمَّت خِطْبتُها منذ سنة و 8 أشهر إلى أحد الأشخاص، كانتْ فرحتُها بهِ لا تُوصَف؛ فهُو ملتزِم يَحفظ القرآن كامِلاً، يُحافظ على الصَّلوات في المسجِد، من عائلةٍ طيِّبة، وحدَث بينهما قبولٌ منذ البِداية.

 المشكلة أنَّه: مع فتْرة الخطوبة حدثَت بينهُما بعْض التَّجاوُزات لَم تصِل إلى الزِّنا أبدًا، وهُو حتَّى لم يطَّلِع على جِسْمها، لكِن حدَث لَمس وتَجاوُزات، لكنَّهما تابا وتمَّ عقْد الزَّواج منذ عام.

 بعد العقد، أحسَّت هذه الفتاة أنَّ هذا الزَّوج كان يجرُّها للمعصية، وأنَّه لَم يكُن أمينًا عليْها وقد خان أباها بتصرُّفاتِه تلك، صارحتْه بتِلك المشاعر، وقد قال لها: إنَّه تاب، وإنَّ الله يقْبل التَّوبة عن عباده.

 المشكلة أنَّها الآن في مرحلة العقْد، وزوجُها يُؤمن أنَّ كلَّ شيء مُباحٌ له إلاَّ الجِماع، وكانت هي مقْتنِعة بذلِك لكنَّها سمِعت أحد الشُّيوخ يقول: إنَّه حتَّى دون الجِماع يجب التَّوسُّط في الأمْر حتَّى لا تُصْبح خيانة للأمانة، هي الآن تَخاف من زوجِها في المستقْبَل: هل سيُصْبِح أمينًا على نفسِه في علاقاتِه بالنِّساء؛ لأنَّه أحيانًا تصدر منه بعض تصرُّفات المراهقين، كأن يَرْغَب أن يقبِّلَها في المصْعد، وهو لا يغضُّ بصرَه أحيانًا؟

 هي لا تشكُّ فيه لكنَّها تريد أن تكون على بيِّنة من أمرها؛ حتَّى لا تكون قد اختارتِ اختِيارًا سيِّئًا، مع العلم أنَّه فيما عدا ذلك هو مقبول الأخلاق والدِّين.