السلام عليكم ورحمة الله. كنت أودع نقودي منذ الصغر فى مكتب البريد (أو "البوسطة")، و كانت تعطي فائدة، ثم سحبتها بالكامل بالفائدة ووضعتها فى بنك إسلامي، فأريد أن أعرف هل أقوم بالتخلص من مبلغ يساوى الفرق بين الفائدة من "البوسطة" خلال الفترة والعائد الذى كان يمكن أن يخرج عن المبلغ فى حالة ما إذا تم وضع نفس المبلغ عن نفس الفترة فى بنك إسلامي، أم أتخلص من مبلغ الفائدة كله؟

أنا أعمل في السعودية، وأريد أخذ قرض من بنك الراجحي، والقرض في صورة أسهم يبيعها لي البنك، فإذا أردت أن آخذ قرض؛ فإنه يبيع لي أسهم في شركات يمتلكها البنك بقيمة القرض، ثم يضيف على مبلغ القرض 3.5%، ثم أبيع أنا الأسهم وآخذ المال وأسدد القرض زائد 3.5% في صورة أقساط، فهل هذا القرض حرام أم حلال؟

السلام عليكم. استأجرت محل عام 1997، أي بعد صدور القانون الجديد، وكتبت مدة العقد 500 عام، هل هذا العقد شرعي؟ وإذا كان غير شرعي كيف يمكن تصحيحه؟

وإذا أراد المالك فسخ العقد واسترداد المحل، هل من حقي أن أطلب تعويض مالي مقابل ترك المحل؟ علماً بأن المحامين أخبرونا أنه في هذه الحالة يعتَبر القانون مدة العقد هي أقصى مدة مسموحة في القانون الجديد، وهي 59 عام ولا اعتبار للمدة الوهمية (500 عام). ولكم جزيل الشكر والتقدير.

أريد أن أسال عن حكم من اقترض قرض من بنك ربوي لاحتياج هذا المال وكيفية تكفير هذا الذنب.

يسأل: هو مستورد يقوم باستيراد الخامات، هذه الخامات تعفَى من ضريبة المبيعات طالما أنها تستخدم في تصنيع منتجات للتصدير، ولكن نظراً لتعقيد الإجراءات يدفع ضريبة المبيعات -وكذلك الجمارك- عشوائية، وحسب تقدير الموظف.

فهل يجوز تخفيض فاتورة الخامات لكي يدفع ضرائب مبيعات أقل وجمارك أقل؟

كيف يمكننا -نحن هنا في الإمارات- الحصول على نسخة من كتابكم فقه البيع والاستيثاق؟ 

هل تباع نسخة إلكترونية من الكتاب؟

حكم الاقتراض من مشروع "باب رزق جميل"، مع العلم أنهم يعطون قرض من 5 آلاف إلى 50 ألفاً مع مصاريف إدارية ثابتة قيمتها 750 جنيهاً

يوجد في بلدي تونس بنك إسلامي اسمه: بنك الزيتونة، وأنا في حاجة إلى سيارة، وهذا البنك سيمولني لشرائها.

أريد أن أتاكد من مشروعية هذا التمويل.

ما هو حكم العمل كموظف في بنك فيصل؟

مع العلم أنه نما إلى علمي أن ميزانية البنك -والتي تبلغ 36 مليار جنيه سنوياً- تتضمن شراء أذون خزانة من البنك المركزي بقيمة 17 مليار، يحصل بموجبها بنك فيصل على فائدة.

معي مبلغ من المال وأريد استثماره في إنشاء شركة صرافة

فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وما هي الضوابط الشرعية الواجب اتباعها في هذا الاستثمار؟