فضيلة الشيخ على السالوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في شركة تقوم بتقديم خدمات للبنوك الإسلامية، واكتشفنا منذ فترة أنه يتم قبول بنوك جزء من معاملاتها ربوية، والشركة أبلغتنا أن مثل هذه الايرادات تقوم الشركة بإخراجها من ميزانية الشركة، وقد أفْتَتْنا سيادتكم منذ فترة أننا نقوم بالبحث عن وظيفة أخرى، مع ضرورة إخراج جزء من الراتب، بالقدر الذى نشعر عنده بأن باقي الراتب حلال، وليس به شبهة، سؤالي هنا:
هل مع استمراري في العمل لي الحق في طلب زيادات في المرتب، وطلب كافة حقوقي مثل غيري في الشركات المماثلة؟ رجاء إفادتي، وجزاك الله خيراً.

أعمل في شركة لصيانة بعض الأجهزة الكهربائية، وتوجد قطع غيار يتم شراءها من السوق بسعر محدد لدى الشركة، وقد قمت بالبحث عن قطع الغيار في السوق، واستطعت أن أحصل عليها بسعر أقل.
فهل يجوز لي أن آخذ فرق السعر المعتمد من الشركة التي أعمل لديها والسعر الذي حصلت عليه بسبب مجهودي وبحثي عن السلعة في السوق؟
وما رأي فضيلتكم في الكروت الإئتمانية التي تسمح بسحب مبلغ من المال على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين وإذا زادت تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكني لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

عندي مبلغ من المال وعرض عليَّ أحد الأقارب أن نشترك معاً في مشروع تجاري، ويقوم هو بالمشروع مع إعطائي ربح شهري.
فما هو أنسب: هل أقوم بالمضاربة معه أم بالمشاركة؟ مع توضيح شروط المضاربة والمشاركة، جزاكم الله كل خير.

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

اشتريت سيارة من بنك ربوي قبل أن ألتزم منذ عامين ونصف تقريباً وأنا أقوم بتسديد أقساط السيارة للبنك وباقي عامين ونصف آخرين على الأقساط لإنهاء قرض السيارة وأود أن أخبر فضيلة الدكتور وشيخنا الفاضل بعض أشياء لكى يفتيني في أمر هذه السيارة حتى يرضى الله سبحانه وتعالى علينا.

موضوع مشروع علاج الأطباء الذي يدفع فيه المرء حوالي 150 جنيه، ويتم عمل خصومات له على مختلف الخدمات الطبيه بنسبة خصم يصل إلى 70% ولكن لا يتعدى ال 9000 جنيه، وهل يجوز إذا لم أعمل العملية - مثلاً مع الأطباء المتعاقد معهم المشروع - أن أعمل العملية عند طبيب آخر وآخذ النقود من المشروع؟

 أعرف تاجر يغش فى السلع التى يعمل بها وأنا أعرف بعض الزبائن الذين يشترون هذه السلع فهل يجب علي أن أبين لهم أم انتظر اذا سألوني أن انصحهم؟ وهل اذا سكت ولم أبين للناس أكون آثما؟

هل يجوز إعطاء الأم الفقيرة من زكاة المال؟

هل يجوز أن أسقط ديوني من زكاة المال؟

ما هو نصاب الزكاة وهل يجوز إخراجها قبل إتمام الحول؟