أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟

 أفيدونا عن وصية الجنف ما هي؟

هناك رجل قتل آخر، وحكم عليه بالقتل قصاصاً، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشترى من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق، وقد توفي الوصي، ولم ينفذ شيئاً من الوصية. ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيباً،، وقد توفي أيضاً، وللوارث أخ لأم يرثه فرضاً، وورثة آخرون يرثون تعصيباً. ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية: الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق، فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟ وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟

ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله، فجعل عليها (ماطوراً) يخرج به الماء، ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه، ولكنه لا يعطي أحداً شيئاً من الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يطلبه من الماء؟

هل صحيح أن الصلاة في مسجد ابن العباس بالطائف كالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

يا من سيُجيب بإذن الله.
أنا قلبي ميِّت، وأنا متخلٍّ عن الجَماعة ومُتهاوِن في الصَّلاة، وقد نبتَ النِّفاق بكل ميزاته.
أخي في الله، أعنِّي لأعود إلى الطَّريق.