كيف تزكى الأموال التي في جمعيات الموظفين؟

هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لقريبي المحتاج أو قريبتي المحتاجة مثل أخي أو أختي؟

ما حكم الاكتتاب في: "الشركة السعودية لصناعة الورق"؟

اشتريت سيارة من الراجحي، ثم أردت أن أبيعها وهي لازالت في حوش الراجحي للسيارات، فذهب معي الذي يريد أن يشتريها، ثم استأذنا الحارس حتى نخرجها خارج الحوش فأخرجناها ثم اتفقنا على السعر ثم ردها الحارس إلى الحوش، وذهبت مع المشتري وأعطاني شيك بالمبلغ وسلمته صورة من عقد امتلاكي للسيارة، وذهبت حيث أنه ليس لي أحقية أن أخرج السيارة من الحوش إلا بكفالة معرض، لأني شريتها بالبطاقة الجمركية فقط، وهل يجوز أن يكفلني المعرض الذي سوف أبيعها عليه؟

نحن شركة بناء اتفقنا مع مصرف لبناء مقر له، وبعد أن وقعنا العقد وبدأنا في العمل أخبرنا بعض الإخوة أن بناء المصارف الربوية غير جائز شرعاً، والآن لم نعد نستطيع إيقاف العمل لأننا ملتزمون بالعقد، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وهل العائد المادي من المبنى هل هو جائز أو غير جائز شرعاً، وأرجو منك الرد بأكثر من عدة مشايخ، وبارك الله فيك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في إحدى الشركات المساهمة السعودية، وبحكم منصبي الوظيفي يتم صرف تذاكر سفر درجة أولى في الرحلات الداخلية والخارجية خلال التدريب أو رحلات العمل، فهل يجوز لي بعد صرف تذكرة السفر للدرجة الأولى لي أن أقوم باستبدالها بتذاكر سفر لدرجة أقل وأستلم مبلغ الفرق لاستنفع به؟ مع العلم أنه لا توجد سياسة أو نظام لدى شركتي يمنع من ذلك، وجزاكم الله خيراً.

أنا شاب تخرجت من كلية الهندسة تخصص حاسب آلي منذ أربع سنوات، وأعمل في أحد التخصصات النادرة والدقيقة المتفرعة عن هندسة الحاسب الآلي، تلقيت عرض عمل من شركة أمريكية موجودة في السعودية بمميزات مغرية ليس من حيث الدخل المادي بل من حيث التطور العلمي والمهني والتي لا يمكن الحصول عليها بالدورات التدريبية، حيث أن هذه الوظيفة تطور من قدراتي العلمية والمهنية بشكل كبير.
منتجات هذه الشركة هي أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة.
أغلب المستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز بالغة الحساسية في بلدنا الإسلامي كالوزارات والجامعات والمستشفيات والشركات المحلية الكبرى والتي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات.
المشكلة تكمن في أن هذه الأجهزة وهذه البرامج تستفيد منها البنوك الربوية في هذا البلد.
العمل في هذه الشركة لا يقتصر على البيع فقط، بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والمتابعة، وهناك أعمال كثيرة تتطلب الذهاب إلى هذه البنوك ومقابلة المسؤولين وأداء كثير من الأعمال في البنك نفسه وإصلاح الأعطال... إلى آخره، وحيث أن منتجات هذه الشركة تكاد تسيطر على أجزاء أساسية ومهمة من مراكز صنع القرار والمراكز المالية والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الإسلامي والمراكز الحساسة الأخرى فإنه يضايقني سيطرة غير المسلمين على هذه الأماكن وأرى أنه لزاماً عليّ -مع وجود الشبه- أن لا أدع هذه الوظائف حكراً على غير الملتزمين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل في هذه الشركة، علماً أنني ميسور الحال وأتمتع بوظيفة في أحد الجامعات السعودية، ودخلي المادي قد يكون أفضل من لو انتقلت إلى تلك الشركة، لكن نسبة عطائي واستغلال مواردي وقدراتي أقل من لو انتقلت إلى تلك الشركة التي لا تخدم إلا المسلمين في هذا البلد؟

ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟