لدي أرض منحة من الدولة، حصلت عليها قبل اثنتي عشرة سنة تقريبًا. ومن وقت الحصول عليها وأنا أنوي أن أبيعها كي أستفيد من ثمنها، لأنها تقع في مكان يبعد عن مقر إقامتي خمسين كيلو مترا تقريبًا. أي في منطقة نائية. وحينما حصلت عليها لم يكن ثمنها يتجاوز خمسة آلاف ريال. ثم انتظرت، وبعد تسع سنوات من بداية ملكيتها لي جاءني شخص وطلبها مني بمبلغ عشرة آلاف ريال. فوافقت. وعندما رآها رفض الشراء.

وقبل عام من الآن أي في عام 1426 طلبها شخص بمبلغ اثني عشر ألف ريال، فرفضت إلا بمبلغ خمسة عشر ألف ريال ريال. فرفض ذلك.

وفي شهر رجب 1427 طلبها مني شخص بمبلغ واحد وعشرون ألف ريال فوافقت على البيع، ودفع عربوناً قدره ألفا ريال.

وإلى تاريخ كتابة هذا الاستفتاء لم يعطني بقية المبلغ كي أفرغها باسمه. علماً أنها ما زالت باسمي إلى تاريخه.

السؤال: هل عليها زكاة في السنين كلها؟ وكم تبلغ؟ وإذا كان عليها زكاة فهل أخرجها فوراً أم أنتظر الى أن أملك ثمنها. أم ماذا أفعل؟ 

قرأت فتواكم بتحريم التسويق الشبكي الذي تمارسه شركة كويست، ولكن كثيراً من الطلبة يناقشون في تحريمها ويقولون إن المشايخ الذين أفتوا بالتحريم لم يُشرح لهم عملُ الشركة بطريقة صحيحة، فهلا زدتم الأمر توضيحاً؟

يقول تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا} [النساء: 34].
فإذا كان ذلك الزَّوج لا يقوم بالنَّفقة، ويتكاسل عن أداء المهامِّ المفروضة عليه، ويترك على زوجتِه كلَّ الأعباء، وينام هو بالبيت عندما يُواجه أدْنى مشكلة في عمله بالشُّهور، والزَّوجة هي التي تتحمَّل كلَّ الأعباء في البيت، من مصاريفَ وخدمةٍ ورِعاية للأوْلاد البالغ عددُهم أربعة، فهل لِهذا الزَّوج نفس الحقوق عند زوجته، وهي لا تقدر على هذا، سواءٌ كان نفسيًّا أم جسْمانيًّا؟ وأقصد بهذا حقَّ الفراش، فنفسيًّا تِجاه زوج مثل هذا أجِد نفورًا منه، وأحيانًا أؤدِّي هذا الواجب خوفًا من الله؛ ولكن دون روح ولا إحساس، فقد حاولتُ معه كثيرًا ولكن دون فائدة، فأحيانًا من كثرة ما تكلَّمت معه أحزن: هل يمكن أن تعلِّم المرأة الرجُل كيف يكون رجلاً؟!
المهم الآن الوِزر الذي أحمله من نفوري من هذا الزَّوج أخاف منه كثيرًا.