قام الناس وبنوا عند المقبرة مسجد على بعد عشرة أمتار، فما حكم إقامة هذا المسجد؟

هل يجوز بناء القبر، وإذا لم يجوز أفيدوني ماذا أفعل؟

اللحية إذا قرَّر الرَّجُل إعْفاءها، وكان هناك امتدادٌ للشَّعر في الوجه، فهل هناك محظور شرْعي في إزالة هذا الشَّعر، بدون الإضْرار باللِّحْية نفسِها، فقط الامتِداد الَّذي يدخل إلى الوجْه؟

بفضل رب العالمين تعاملي في سوق الأسهم مع النقية والنقية فقط وللمضاربة (البيع والشراء) دون التفكير في الاستفادة من ربحيتها، إذا الحال كذلك فهل يجوز أن أضارب في غيرها من غير النقية؟ مضاربة فقط، لأن أغلب الفتاوى تقول التعامل مع الأسهم أو بيع وشراء الأسهم.

اشتريت أرضًا بمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال في شهر سبعة عام ألف وأربعمائة وثلاثين للهجرة، وذلك لغرض الاستثمار حيث إن قصدي بها البيع، ولم يتم إخراج زكاتها حتى الآن بسبب الإهمال والتقصير -والله المستعان-،

سؤالي هو: كم زكاتها حتى الآن؟ وهل يمكن تسديدها بالتقسيط؟

كيف يتم إرجاع المرأة المطلقة قبل الدخول بِها؟

شاب معوَّق له الحقّ في شراء سيارة مدعومة من الدولة بسعر مخفَّض، لكنَّه لا يريد السيَّارة أو لا يملك ثمنَها لشرائِها. فهل من الممكن أن أشتريَ السيَّارة بِاسمه مقابل أن أُعْطِيَهُ مبلغًا من المال؟

هل يجوز المضاربة في الأسهم بشكل يومي؟

أنا حديث عهد فى مضاربة الأسهم اشتريت وبعت فى الكابلات -التصنيع-المتطورة- وكسبت منها، ماذا أفعل للتخلص من الربح؟ إن كانت أسهمًا محرمة وهذا ماسمعته عنها.

أتابعُ المواقعَ الإلكترونيَّة بِهِمَّة ونشاط دون أن يؤثّر ذلك على عملي وحياتي، بل أبحث عن الفائدة سواءٌ كانتْ دينيَّة أو اجتِماعيَّة أو سياسيَّة، أقوم بِالدُّخول إلى المواقع التي تنتشر بِها الصّبيانيَّة وأنقل لها المواضيع التي تَحمل معانيَ كبيرةً على كل الأصعِدة، وإيصال المعلومة الطيّبة لَهم طمعًا بقراءتِها والتَّفاعُل معها دون التَّطرّق إلى كاتبها أو اسمه أو إشعارٍ بأنَّها منقولةٌ حتَّى لا يَنفِروا منها، وبدلاً من أن يقرؤوا مواضيعَ لا معنَى لها أصبحوا يتفاعلون في مواضيع تُعْطيهم الكثيرَ من المعلومات القيّمة والمُفيدة، فهل أنا أرتكِبُ ذنبًا بذلك؟ وهلْ هناك لومٌ من الكاتب رغم أنَّني لا أنسبُ المقال لنفسي، وكلّ هدفي التغلغُل في هذه المواقع ونشر الدَّعوة والصَّلاح بِها، مع العلم لا أتابع أخبارهم ولا مواضيعَهم فقط أقوم بِما شرحْتُ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.