1- إذا عمل الشخص في مجال المحاسبة في شركات لا يكون نشاطها الأساسي حرامًا، وإنما كما تعلم أن وظيفة المحاسب هو تسجيل جميع المصاريف والإيرادات، التي تتحقق على الشركة، وتسجيلها بالدفاتر حتى تعلم الشركة ما هو جميع مصاريفها مقارنة بإيراداتها، لمعرفة الربح أو الخسارة ومن ضمن هذه المصاريف فوائد البنوك على القروض الربوية، ومن ضمن الإيرادات فوائد الودائع البنكية.

فهل وظيفة المحاسب بتسجيل تلك الفوائد يدخل في الحديث الملعون (كاتبه)، أم هي تتعلق في كاتب العقد الربوي، علمًا أنني لا أتعامل بالربا وكثير من الشركات تتعامل به وأنا أنكر ذلك في قلبي؟؟

أين أعمل في مجال المحاسبة إذا كان حرامًا؟

في البنوك الإسلامية قليلة وفي حالة عدم قبولي ماذا أعمل أضيع دراسة 4 سنوات جامعة أرشدوني إلى طريق الحلال أثابكم الله عن ماذا أبحث؟

2- إذا عملت في شركات تدقيق الحسابات، فإنني ممكن أن أدقق على شركات تتعامل بالحلال، ويمكن أن أدقق أيضًا على بنوك وفنادق وشركات تتعامل بالربا، وأنت تعلم ما فيها من حرام، وإذا رفضت التدقيق ممكن أن أطرد من الوظيفة فهل تعتبر مهنة تدقيق الحسابات حلال على النحو المذكور؟

علمًا أنه قد حصلت حديثًا على شهادة (cpa) وهي من أعلى شهادات المحاسبة من أمريكا اعتبروني كابنكم ماذا تنصحوني؟

إذا قام والدي بأخْذِ قَرضٍ رِبَوِيٍّ، اشترى منه شقة، فما حُكْم ميراثي من تلك الشقة؟

وكذلك ما حُكْم إرث سيارة، تَمَّ شِراؤُها بِالتَّقسيط عن طريق بنك رِبَوِيٍّ؟

هل هناك فرق بين من يحلف بالطلاق علي نفسه علي عدم فعل شىء أو فعل شىء وبين الذي يحلف بالطلاق علي غيره أو زوجه وما هو رأي المذهب الظاهري في هذا الأمر لأننا قرأنا في موقعكم وتحدثنا الي علماء أخر وقالوا عند المذهب الظاهري وخاصة ابن حزم لا يقع عنده الطلاق إلا بألفاظ صريحة معينه نرجوا الاجابه بارك الله فيكم وشكرا جزيلا

نظرية دارون التي تثبت بأن الإنسان تطور من القرد، أليست هذه النظرية تخالف الإسلام؟

ذكرتم في الحلقة السابقة من (يسألونك) أن حقوق الناس المالية لا تسقط بالتوبة، ولا بد من إعادة الحقوق لأصحابها، فما هو الشأن في حقوق الناس المعنوية؟

عملتُ في محلٍ تجاري عدة سنوات، وكنت آخذُ من غلة المحل باستمرار بدون علم صاحبه، وبعد ذلك تبتُ إلى الله عز وجل وندمت على ما حصل مني، فهل توبتي تسقط عني ما أخذته من أموال؟ وإن كانت لا تسقط ذلك، فكيف أردُّ الأموال لصاحبها مع العلم أنني ما زلت أعمل في نفس المحل؟

أنا مقيم خارج مصر، وزوجتي في مصر، وكنت أتحدث معها في الهاتف، ثم حصلت مشكلة بيننا، وارتفع الصوت، وفجأة انقطع الاتصال، ومباشرة جزمت أنها هي من أغلقت المكالمة في وجهي؛ لمعرفتي بها جيدًا، ثم عاودت الاتصال مباشرة، وقلت لها: لماذا أغلقت؟ فقالت بصوت مرتبك: لم أغلق، بل البطارية انتهت، فقلت لها: "عليّ الطلاق أنت التي أغلقت".

 فما الحكم في هذا -جزاكم الله خيرًا- لأني قرأت لكم فتوى تقول: "من حلف على ماضٍ يعتقد صدق نفسه، أو غلبة ظنه؛ لم يقع طلاقه"

وقرأت لكم أيضًا: من حلف على شيء مضى، وقصد حقيقة الأمر، فهناك قول من الأقوال يقول: ما دام لم يقصد وقوع الطلاق، لم يقع عليه طلاق، فما الجواب؟

من هم الدروز؟ أفيدونا افادكم الله.